افزایش ناگهانی اقساط مسکن ملی / بحران جدید برای متقاضیان مسکن !

بازار مسکن در ایران طی پنج سال گذشته با نوسانات قابل توجهی روبرو بوده و در دو سال اخیر، به ویژه در شرایط رکود تورمی عمیق‌تر، این نوسانات شدت یافته است. با اینکه سرعت رشد قیمت مسکن در سال جاری کاهش یافته، اما سهم این بخش از سبد هزینه خانوار همچنان در حال افزایش است و عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد، با مشکلات فراوانی در دسترسی به مسکن مواجه هستند.

در این راستا، پروژه‌های نهضت ملی مسکن که هدف اصلی آن خانه‌دار کردن افراد است، به عنوان یکی از اقدامات مهم دولت معرفی شد. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، در نشست مجلس در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ از عزم جدی دولت برای تحقق این هدف صحبت کرد و تصریح نمود که خانه‌دار شدن حق تمامی مردم به ویژه قشر کم‌درآمد است. همچنین وی در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۳ اعلام کرد که مطابق با قانون برنامه هفتم، باید یک‌ونیم میلیون واحد مسکونی با عنوان مسکن حمایتی ساخته و تحویل متقاضیان شود که تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار واحد از این تعهدات تأمین شده است.

با این حال، در روزهای اخیر، بسیاری از متقاضیان واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر پرند نسبت به شرایط اقساط و روند پیشرفت پروژه‌ها اعتراض کرده‌اند. پیامک‌های جدید ارسال‌شده به متقاضیان نشان می‌دهد که اقساط این واحدها چهار برابر افزایش یافته و مبلغ آورده اولیه از ۱۶۰ میلیون تومان به ۴۸۰ میلیون تومان رسیده است. این وضعیت باعث نگرانی‌های جدی در میان متقاضیان شده، به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی که قدرت پرداخت چنین اقساط سنگینی را ندارند.

در همین راستا، فرزانه صادق در نخستین جلسه خود در مهرماه ۱۴۰۳ با تأکید بر اهمیت پروژه مسکن، اعلام کرد که این تعهدات از دولت‌های گذشته به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و باید با جدیت برای تحقق آن تلاش شود. وی همچنین خاطرنشان کرد که ۷۵۰ هزار نفر از متقاضیان، مبالغی را برای پروژه‌های مسکن واریز کرده‌اند و این تعهدات باید به سرانجام برسد.

اما کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که این سیاست‌گذاری‌ها به دلیل توجه نداشتن به شرایط مالی بسیاری از متقاضیان، ممکن است به جای تسهیل در خانه‌دار شدن اقشار هدف، به مانعی برای این هدف تبدیل شود. این نگرانی‌ها از آنجا ناشی می‌شود که بار سنگین هزینه‌های جدید ممکن است بسیاری از متقاضیان را از ادامه مسیر انصراف دهند و عملاً پروژه‌های مسکن حمایتی نتوانند در کاهش بحران مسکن و تأمین نیازهای واقعی مردم مؤثر واقع شوند.

فعالان بازار همچنین بر این نکته تأکید دارند که برای رفع مشکلات اساسی بازار مسکن، تنها به تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی بسنده نکرده و باید به سیاست‌های کلان دیگری مانند کنترل بازار اجاره‌بها و اصلاح وضعیت اقتصادی توجه ویژه‌ای شود. با توجه به شرایط موجود، دولت و وزارت راه و شهرسازی باید راهکارهای جامع و درازمدت برای مقابله با بحران مسکن و تسهیل دسترسی مردم به مسکن متناسب با توان مالی آن‌ها ارائه دهند