اتمام حجت مجلس برای افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم

نمایندگان کارگران و برخی مسئولین تأکید دارند که با توجه به افزایش بی‌وقفه نرخ تورم، باید دستمزد کارگران به‌گونه‌ای افزایش یابد که قدرت خرید آنان حفظ شود. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با توجه به تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود، اما در حال حاضر با وجود افزایش سالانه حقوق به میزان ۲۰ درصد، تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی باعث شده تا بسیاری از کارگران با مشکلات جدی در تأمین نیازهای روزمره خود مواجه شوند.

علیرضا نوین، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این رابطه خاطرنشان کرد که وزارت امور اقتصادی باید عملکرد بهتری در کنترل تورم داشته باشد و از "اقتصاد دستوری" دوری کند. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که افزایش دستمزد کارگران بدون برنامه‌ریزی منسجم برای کنترل تورم، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی این قشر را حل کند. نوین معتقد است که دولت باید به‌جای توجیه اقتصادی، راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری و تولید ارائه دهد تا مشکلات اقتصادی به‌ویژه برای کارگران کاهش یابد.

غلامرضا طالبا، دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان نیز با اشاره به شرایط سخت معیشتی کارگران، تصریح کرد که اگر دولت به‌طور جدی برای رفع مشکلات اقتصادی کارگران اقدام نکند، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای صنعت و تولید کشور متصور بود. او اضافه کرد که تورم فعلی باعث شده کارگران از تأمین هزینه‌های زندگی خود عاجز باشند و همین فشار باعث شرمندگی آنان از خانواده‌هایشان شده است.

طالبا همچنین بر لزوم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم تأکید کرد و پیشنهاد داد که دستمزدها باید دو بار در سال افزایش یابد تا با تغییرات ماهیانه تورم هماهنگ باشد. به‌علاوه، وی خواستار اختصاص سبد کالا به کارگران و حمایت بیشتر از این قشر ضعیف جامعه شد تا نگرانی‌های اقتصادی آنان کاهش یابد. در پایان، او پیشنهاد داد که با همکاری اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان کارفرمایان، مشکلات معیشتی کارگران شناسایی و به‌سرعت حل شود.