خبر خوشحال کننده برای سهامداران بورس | جذب سرمایه صعودی شد
اقتصاد 100- در آذرماه ۱۴۰۳، تعداد سرمایهگذاران حقوقی در بورس تهران و فرابورس ایران به ۱۵۹۲ نفر رسید که نسبت به ماه گذشته تغییر اندکی را نشان میدهد، در حالی که مجموع سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی به حدود ۴۹۲۲ نفر افزایش یافته است.
در آذرماه ۱۴۰۳، ارزش سبد سرمایهگذاری خارجی در بورس تهران و فرابورس ایران توسط سرمایهگذاران حقیقی به حدود ۱۱۰۸۷ میلیارد ریال رسید که نسبت به آبانماه، که این عدد ۹۵۱۹ میلیارد ریال بود، رشد چشمگیر ۱۶.۴۷ درصدی را نشان میدهد. در همین حال، ارزش سبد حقوقیها در این بازارها نیز در آذرماه ۱۴۰۳ حدود ۹۶۱۵۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
سرمایهگذاری خارجی به چه سمتی میرود؟
بازار سرمایه ایران شاهد حضور فعال سرمایهگذارانی از کشورهای مختلف است. به گزارشها، در حال حاضر سرمایهگذاران از کشورهای متنوعی همچون آمریکا، انگلیس، اسپانیا، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، لهستان، ازبکستان، چین، هند، ترکیه، امارات، نروژ و بسیاری دیگر از نقاط جهان در این بازار حضور دارند. علاوه بر این، ۳۵ سرمایهگذار ایرانی مقیم خارج نیز در این فهرست به چشم میخورند.
چالشها و افت تاریخی سرمایهگذاری خارجی در ایران
در حالی که سرمایهگذاری خارجی در بورس ایران شاهد رشد جزئی در ماههای اخیر بوده، مقایسه این ارقام با سالهای گذشته نشاندهنده کاهش چشمگیر سطح سرمایهگذاری خارجی است. در مقایسه با سال ۱۳۹۱، سطح سرمایهگذاری خارجی در حال حاضر حدود ۸۰ درصد کاهش داشته است. این روند نزولی عمدتاً به دلیل تحریمهای اقتصادی و ضعف قوانین مربوط به سرمایهگذاری خارجی در کشور بوده است. نبود شفافیت در حقوق مالکیت و ابهام در فرآیندهای قانونی نیز از دیگر موانع مهم برای جذب سرمایهگذاران خارجی به شمار میآید.
نیاز فوری به سرمایهگذاری برای توسعه اقتصادی
در شرایط کنونی، اقتصاد ایران برای جبران عقبماندگیهای تاریخی و رشد پایدار نیازمند جذب سرمایههای خارجی است. علیرغم تلاشها برای بهبود وضعیت، نبود شرایط مناسب قانونی و اقتصادی همچنان بهعنوان مانعی جدی برای جذب سرمایهگذاران خارجی باقی مانده است. با توجه به اینکه ایران بهشدت به سرمایهگذاری خارجی برای توسعه و رشد اقتصادی خود نیاز دارد، این مساله همچنان یکی از چالشهای اصلی برای مقامات اقتصادی کشور محسوب میشود.
با این حال، به نظر میرسد برای تحقق این هدف، نیاز به تغییرات بنیادین در سیاستها و قوانین اقتصادی کشور باشد تا فضای لازم برای رشد و جذب سرمایه فراهم شود.