وام مسکن درد مردم را دوا نکرد / افزایش قطعی قیمت خانه در راه است !

در حال حاضر بازار مسکن کشور با سه بحران اصلی روبه‌روست: رکود تورمی، کاهش شدید قدرت خرید مردم و افت تولید مسکن توسط بخش خصوصی. این مشکلات به‌ویژه در تهران با رشد آهسته قیمت‌ها و کاهش شدید معاملات خود را نشان داده‌اند. از یک طرف، نرخ بالای تورم و از طرف دیگر، عدم دسترسی به تسهیلات مناسب برای خریداران و کاهش ساخت‌وساز مسکن در سال‌های اخیر باعث شده که بخش زیادی از متقاضیان واقعی، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، از بازار خارج شوند و قدرت خرید یا اجاره مسکن را از دست بدهند.

در این شرایط، فعالان بازار مسکن از کاهش حجم معاملات و رشد ملایم قیمت‌ها خبر می‌دهند. برای مثال، افزایش سقف وام خرید مسکن به ۹۶۰ میلیون تومان در تهران نیز نتوانسته تأثیر چشمگیری در بهبود وضعیت بازار بگذارد و بسیاری از خریداران به دلیل شرایط اقتصادی و تورم، قدرت ورود به بازار را ندارند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل اصلی بحران کنونی کمبود منابع مالی برای ساخت مسکن، نوسانات اقتصادی و عدم برنامه‌ریزی مؤثر در حوزه عرضه و تقاضاست. به گفته آنها، برای حل این بحران، دولت باید سیاست‌های حمایتی به‌ویژه در بخش سرمایه‌گذاری در مسکن، کاهش مالیات‌ها و تسهیل قوانین مربوط به ساخت‌وساز را اجرایی کند.

در کنار این مشکلات، برنامه دولت برای ساخت نهضت ملی مسکن به‌عنوان گامی مثبت تلقی می‌شود، اما با توجه به کسری ۶ میلیون واحد مسکونی، این اقدامات به‌تنهایی کافی نیستند. در این راستا، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، از عدم همکاری کافی بانک‌ها با دولت و مجلس انتقاد کرده و اعلام کرده است که سیستم بانکی در حمایت از تولید مسکن و پروژه‌های نهضت ملی مسکن ناکام مانده است. او همچنین به کاهش تولید مسکن توسط بخش خصوصی از ۷۲۰ هزار واحد به ۳۲۰ هزار واحد در سال اشاره کرده و این وضعیت را نگران‌کننده دانسته است.

پورحاجت تأکید کرده که برای عبور از بحران مسکن، نیاز به همکاری مؤثر بین دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی است. او معتقد است که برنامه‌های گذشته همچون ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی نتواسته‌اند مشکل ناترازی بازار مسکن را حل کنند.

این شرایط نشان‌دهنده نیاز فوری به برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ است که بتواند نه تنها تقاضا و عرضه مسکن را به تعادل برساند، بلکه قدرت خرید مردم را افزایش داده و زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز شود. در غیر این صورت، بحران مسکن نه‌تنها ادامه خواهد داشت بلکه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری را به همراه خواهد داشت.