انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از نابسامانی دستمزد ها / تصمیم سازان اقتصاد ایران سرمایه داران هستند و تصمیم گیرانش نجومی بگیران

تلاش برای بهبود زندگی حقوق‌بگیران با افزایش حقوق‌ها، اگر بدون توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها انجام شود، پیامدهایی منفی به همراه دارد. هنگامی که حقوق‌ها افزایش می‌یابد، اما در مقابل، قیمت‌ها با سرعت بیشتری رشد می‌کنند، این اقدام نه‌تنها به سود کارمندان و کارگران نیست، بلکه فشار مالی بیشتری به آن‌ها وارد می‌کند. به همین دلیل، قشر حقوق‌بگیر همچنان درگیر مشکلات اقتصادی بوده و قادر به رفع هزینه‌های زندگی نیستند.

این سیستم معیوب اقتصادی نه‌تنها به قشر حقوق‌بگیر آسیب می‌رساند، بلکه به بخش‌های دیگر جامعه نیز فشار وارد می‌کند. یکی از آسیب‌هایی که همواره با افزایش حقوق‌ها همراه است، فشار مالی بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. کارفرمایان این بخش‌ها، در پی افزایش دستمزدها، با مشکلاتی چون رشد هزینه‌های مربوط به بیمه و مالیات مواجه می‌شوند که در نهایت، بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی کشور را به تعطیلی می‌کشاند.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان برای کاستن از هزینه‌ها، اغلب اقدام به کاهش نیروی کار و اخراج کارگران می‌کنند. چنین اقدامی به شیوع بیکاری بیشتر در جامعه منجر می‌شود و به طور مستقیم به زیان قشر کارگر و سلامت اقتصادی جامعه است. تعطیلی شرکت‌ها و اخراج کارگران، دور باطلی را به وجود می‌آورد که در آن هم کارفرمایان و هم کارگران گرفتار می‌شوند.

وقتی تولیدکنندگان نتوانند با هزینه‌های ناشی از افزایش حقوق‌ها کنار بیایند، چاره‌ای جز افزایش قیمت محصولات یا خدمات خود ندارند. این موضوع از یک سو باعث رشد شدید تورم شده و از سوی دیگر، کارگرانی که حقوق بیشتری دریافت کرده‌اند نیز با مشکلات ناشی از گرانی‌ها سر و کار پیدا می‌کنند. در این میان، دود این افزایش قیمت‌ها و تورم به چشم عموم مردم کشور رفته و فشار اقتصادی بر جامعه افزایش می‌یابد.

یکی از دلایل اصلی تداوم این مشکلات، قرار گرفتن سرمایه‌داران در موقعیت تصمیم‌سازی و نجومی‌بگیران در جایگاه تصمیم‌گیران است. این گروه‌ها معمولاً تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که به نفع اقشار ضعیف جامعه نیست و فرایند افزایش دستمزدها به همراه تورم و گرانی بی‌پایان هر ساله تکرار می‌شود. زمزمه‌هایی درباره دو بار افزایش حقوق‌ها برای سال آینده نشان‌دهنده تداوم این چرخه معیوب است.

پایان دادن به این دور باطل تنها با تثبیت و ساماندهی اقتصاد ممکن است. تا زمانی که این هدف محقق نشده، باید از کارگران و کارفرمایان با حمایت‌هایی نظیر کاهش بیمه و مالیات محافظت شود تا از تکانه‌های اقتصادی در امان باشند. آیا در نظام تصمیم‌گیری موجود، گوش شنوایی برای این پیشنهاد منطقی وجود دارد؟