پشت پرده افزایش قیمت این خودرو در بازار مردادماه

دلیل افزایش قیمت

شرکت آرین پارس موتور ادعا می‌کند که با توجه به نزدیکی موعد تحویل محصولات لاماری ایما و افزایش قیمت تمام شده این محصول، به‌ناچار مجبور به افزایش قیمت لاماری ایما شد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت در حال انتقال است، صراحتاً اعلام می‌شود که نرخ‌های جدید از سوی نهادهای ذی‌ربط (وزارت صمت) به صورت رسمی تأیید نشده است و مشتریان می‌توانند تا زمان اعلام رسمی قیمت‌ها منتظر بمانند.

طبق رویه قیمت‌گذاری، شورای رقابت با بررسی صورت مالی خودروسازان و با لحاظ کردن تغییرات دیون دولتی شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض شماره گذاری، تعرفه گمرک و اسقاط خودروی فرسوده، قیمت جدید خودروهای مونتاژی در سال ۱۴۰۳ را تعیین کرده و برای ابلاغ به دفتر خودرویی وزارت صمت اعلام می‌کند.

اما با توجه به تغییر دولت و لزوم معرفی و استقرار کابینه جدید در وزارت صمت، برای تعدادی از محصولات قیمت های جدید به صورت رسمی از سوی نهادهای حاکمیتی به خودروسازان ابلاغ نشده است.

از سوی دیگر ادعا می‌شود به طور عمده، این افزایش حاصل از بالا رفتن تعرفه واردات قطعات منفصله تولید خودروها از ۲۰ درصد به ۳۲ درصد در سال ۱۴۰۳، افزایش مالیات ارزش افزوده به ۱۰ درصد و افزایش تقریباً شش برابری اسقاط خودروی فرسوده به ازای هر دستگاه خودروی تولیدی است.

ملاک افزایش قیمت

همچنین این خودروساز ملاک دیگر افزایش قیمت را، افزایش نرخ‌های درب کارخانه مونتاژکاران رقیب از اسفند ۱۴۰۲ تا کنون اعلام می‌کند، این در حالی است که آخرین تغییر قیمت خودروی لاماری آرین پارس موتور، تیرماه سال ۱۴۰۲ بود.

مطابق دعوتنامه‌ای که شرکت آرین پارس موتور برای مشتریان خود ارسال کرده است، خریداران ۱۵ روز زمان خواهند داشت تا نسبت به تکمیل وجه خودروهای پیش‌خرید شده بر اساس مبلغ تعیین‌شده در دعوتنامه اقدام کنند و به تبع آن بر اساس زمان تکمیل وجه در اولویت تحویل خودرو قرار گیرند یا اینکه تا زمان اعلام رسمی قیمت خودرو لاماری ایما از سوی مراجع دولتی منتظر بمانند و مجدداً در اولویت‌های بعدی دریافت دعوتنامه از سوی آرین پارس موتور قرار گیرند.

شرکت آرین پارس موتور در متن دعوتنامه صراحتاً اعلام کرده است که ملاک نهایی، قیمت مصوب ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح خواهد بود و این بدین معنی است که در صورت کاهش قیمت نهایی نسبت به عدد فعلی، مابه التفاوت این مبلغ به مشتریان عودت داده می‌شود.

وعده وزیر صمت

با وجود اینکه عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم در خرداد ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که مردم برای خرید خودرو عجله نکنند و شرایط در آینده بهتر می‌شود، می‌توان دید که چنین نشد و تمامی خودروسازان داخلی، مجبور به افزایش قیمت‌های درب کارخانه خود شدند.

از سوی دیگر سوالی که مطرح می‌‌شود این است، دولت و خصوصاً وزارت صمت که همواره خود را ناجی بازار خودرو می‌دانند و وعده‌هایی مبنی‌بر کنترل قیمت‌ها و بهبود شرایط سر می‌دهند، چرا با افزایش مالیات‌های دولتی، منجر به افزایش نرخ‌های درب کارخانه خودروسازان می‌شوند؟

در شرایطی که هزینه تولید شرکت‌ها بالا برود، این خودروسازان مجبور خواهند شد تا آن را از طریق افزایش قیمت خودرو جبران کنند. باید در نظر داشت که این افزایش ۲۴۲ میلیون تومانی قیمت لاماری ایما، قطعاً روی قیمت آن در بازار نیز تأثیر خواهد گذاشت و احتمالاً بازار خودرو را با التهاباتی نیز روبه‌رو کند.

در هر صورت وزارت صمت باید طی مدت پنج ماهه ابتدایی سال، تکلیف قیمت خودروسازان داخلی و مونتاژکاران را مشخص می‌کرد و تولیدکنندگان را در شرایطی قرار نمی‌داد که پیش از اعلام رسمی، مجبور به افزایش قیمت محصولات خود شوند.

هر چند که وزارت صمت بارها ثابت کرده که با وجود تأیید افزایش قیمت خودروسازان، معمولاً رغبتی به اعلام رسمی آن نشان نمی‌دهد و پس از اعتراض مردم مشخص می‌شود که این وزارت‌خانه مجوز افزایش قیمت را به خودروساز داده است.

منبع:اقتصاد ایران