واردات خودرو به کما می رود؟ / آمار چه می‌گوید؟

 موضوع تامین ارز برای واردات خودروهای نو و دست‌دوم به یک بحث چالش‌برانگیز تبدیل شده است؛ به‌طوری که وزیر صنعت می‌گوید برای حل ناترازی موجود در عرضه و تقاضای خودرو باید واردات خودرو ادامه داشته باشد اما رئیس سازمان برنامه و بودجه همصدا با بانک مرکزی ، تخصیص ارز برای واردات خودرو را به صلاح کشور نمی‌داند.

موضوع واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای دست‌دوم، از آن دست موضوعاتی است که سخن‌گفتن از آن ساده‌تر از اجرای آن است؛ به بیان دیگر، واردات خودرو روی کاغذ ساده است اما در عمل پیچیدگی‌های فراوانی دارد. یکی از مهم‌ترین پیچیدگی‌های آن بحث تامین ارز واردات خودرو است.

در گذشته که کشور با تحریم مواجه نبود و درآمدهای نفتی مازاد بر مصارف داخلی بود، واردات کالاها کار دشواری نبود اما در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌های زیادی مواجه است و بحث دسترسی به منابع ارزی هم مطرح است، بحث تامین ارز به یک چالش تبدیل شده است؛ به‌طوری که از یک طرف وزارت صنعت اعتقاد دارد بازار خودرو با یک ناترازی مواجه است و مانند سایر ناترازی‌های اقتصاد باید این ناترازی را هم حل کرد، در نتیجه چاره‌ای جز واردات خودرو نیست اما بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با این نظر موافق نیستند.

در چنین شرایطی اما به نظر می رسد بحث برسر تامین ارز واردات خودرو جدی تر از گذشته است و بانک مرکزی حاضر نیست کوتاه بیاید. این موضوعی است که روز گذشته یک نماینده مجلس هم به آن اشاره کرد و آشکارا از مخالفت های بانک مرکزی برای تامین ارز واردات خودرو خبر داد.

علی جدی نماینده شیروان در صحن مجلس در تذکری خطاب به رئیس جمهوری گفت: حواستان به رفتارهای دوگانه و سلیقه‌ای بانک مرکزی در تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز صنایع باشد؛ قبلاً نیز این موضوع را به شما تذکر داده بودم و حتی حضوری به شما اعلام کردم که دو سال است واردات خودرو نو و کارکرده به عنوان یکی از مسائل اصلی کشور معطل تأمین ارز است و از طریق بانک مرکزی دائم بهانه‌جویی می‌شود.

نگاه وزیر صنعت؛ ناترازی خودرو باید حل شود

با وجود مخالفت های بانک مرکزی برای تامین ارز واردات خودرو وزیر صنعت تاکید دارد که ارز واردات خودرو برای حل ناترازی بازار خودرو باید تامین شود. عباس علی آبادی در همین باره گفت: واردات در حوزه خودرو برای رفع ناترازی انجام می‌شود. تا زمانی که ناترازی در این حوزه‌ها وجود داشته باشد، واردات را مناسب می‌دانیم و برای رفع ناترازی‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم.

او با بیان اینکه ابعاد ناترازی در حوزه خودرو با سایر کالاها متفاوت است، توضیح داد: در برخی کالاها مانند گندم، داشتن یک کیفیت قابل‌قبول کافی است، اما در مورد خودرو تنوع رنگ، مدل، تکنولوژی و غیره وجود دارد که همه می‌توانند ناترازی ایجاد کنند.

وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که چالش تامین ارز واردات خودرو چگونه حل خواهد شد، گفت: ارز در تجارت و فعالیت اقتصادی ابزاری است که بین ساختارهای اقتصادی مختلف کارکرد دارد و روی همه‌چیز هم اثر دارد. در موضوع تامین ارز، نگرانی دولت این است که یک اقدام نسنجیده، اقتصاد کشور را دچار تأثیر کند و معیشت مردم با تغییر نرخ ارز دچار خطر شود. بنابراین دولت با احتیاط عمل می‌کند.

او اما اطمینان داد: در حوزه واردات خودرو برنامه‌ریزی انجام شده و نگرانی از اینکه هیچ بخشی از اقتصاد دچار آسیب شود، وجود ندارد.

نگاه رئیس سازمان برنامه؛ واردات خودرو به صلاح نیست

با وجود آنکه وزیر صنعت اطمینان داد برنامه‌ریزها برای واردات خودرو انجام شده و جای نگرانی نیست، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز همصدا با بانک مرکزی معتقد است واردات خودرو به صلاح نیست.

داوود منظور در این‌باره گفت: درحالی‌که ظرفیت تولید ۱.۵‌میلیون دستگاه خودرو در کشور را داریم، واردات ۲ تا ۳میلیارد دلاری خودرو به صلاح کشور نیست.

او توضیح داد: فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و براساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. درحالی‌که می‌دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵میلیون خودرو را داریم.

آمار چه می‌گوید؟

آمارها نشان می‌دهد در ۸‌ماه سال‌جاری ۲۴میلیون و ۷۰۰هزار تن کالا به ارزش ۴۲میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان از نظر وزنی ۴درصد و از نظر ارزش ۱۲درصد رشد نشان می‌دهد.

در مقابل اما حجم صادرات ایران در ۸‌ماه امسال به ۹۰میلیون تن به ارزش ۳۲میلیارد دلار رسیده است که این میزان در مقایسه با سال قبل از نظر وزن ۲۷درصد و از نظر ارزش ۱.۶درصد رشد نشان می‌دهد. مقایسه میزان صادرات و واردات کشور نشان می‌دهد تراز تجاری غیرنفتی در ۸‌ماه سال‌جاری منفی ۱۰میلیارد دلار بوده است.

با توجه به اینکه تراز تجاری کشور به‌نوعی جریان ورود ارز به کشور را نشان می‌دهد و درآمدهای نفتی نیز عمدتا صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، می‌توان گفت بحث تخصیص ارز به سایر کالاها، موضوع حساسی است و به همین دلیل است که دولت در زمینه تخصیص ارز به واردات خودرو احتیاط زیادی نشان می‌دهد.

این موضوعی است که روز گذشته محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم به آن اشاره کرد و با ارائه آمار تراز تجاری تا مهرماه گفت: در ۷‌ماه امسال ۷میلیارد دلار ناترازی ارزی داشته‌ایم و در نتیجه دولت با جدیت دنبال آن است که ارزهای حاصل از صادرات را برگرداند. به‌گفته او، ناترازی ارزی ۷میلیارد دلاری که در ۷ماهه امسال تجربه کردیم، می‌تواند تا پایان سال به ۱۷میلیارد دلار هم برسد.