مجلس با به‌کارگیری مجدد بازنشستگان مخالفت کرد

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی کمیسیون تلفیق بند (ض) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند؛ اصل این بند به تصویب نرسید و نمایندگان به حذف آن رای دادند.

در این بند آمده بود: « چنانچه افراد بازخریدشده و بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاههای اجرائی یا کارگاههای موضوع جزء ۳ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی به‌کارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد به‌کارگیری شده وفق قرارداد منعقدشده و ارسال اسامی آنان در فهرست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین بند (ص) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این بند آمده است: « معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/ ۱۳۶۱/۱۲با اصلاحات بعدی، سالانه نیم واحد درصد کاهش می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه‌های مشمول تا شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است.»