قیمت‌گذاری سلیقه‌ای بلای جان بازار / موج جدید گرانی ها در راه است؟

حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که وارد یک فروشگاه زنجیره‌ای شوید و کالاهایی را مشاهده کنید که چند نرخ برای یک کالا دارند. قیمت ادعایی فروشنده و قیمتی درج شد روی محصول با قیمت فاکتور متفاوت است. این ماجرا هم سردرگمی خریدار را زیاد می‌کند و هم یک تورم پنهان به وجود می‌آورد. تورمی که باعث می‌شود فروشنده قیمت کالاها را لحظه‌ای بالا ببرد و موجب‌ عدم رضایت خریدار شود.

در همین رابطه  در گفتگو با یوسف کاووسی کارشناس اقتصادی به بررسی عوامل موثر بر ۲ نرخی شدن کالاها پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم.

دو نرخی بودن قیمت کالاها تخلف است

یوسف کاووسی کارشناس اقتصادی گفت: اختلاف قیمتی که بر روی کالاها است و آن چیزی که مردم با قیمت بالاتر می‌خرند، قطعا تخلف محسوب می‌شود. هیچ گونه اغماضی نسبت به این مسئله نباید اتفاق بی‌افتد. موضوع اصلی اما به اختلاف بر سر ایجاد  وزارت بازرگانی  و کم حرکت شدن سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده بر می‌گردد. قبلا نظارت وجود داشت، بازرسین سازمان بررسی می‌کردند، قیمت‌ها را با فاکتورهای صادره مقایسه می‌کردند و اضافه‌تر از آن را به عنوان تخلف جریمه می‌کردند. در نهایت به جرم گران فروشی جریمه می‌شدند.

وی افزود: شاید دولت این موضوع را رها کرده باشد تا این وضعیت نابسمانی ایجاد شود و بعد بگوید آن لزومی که من احساس می‌کردم برای وزارت بازرگانی برای کنترل این موارد است. این هم به اختلافات داخلی بین قوا بر می‌گردد.

عوامل موثر بر ایجاد تورم

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سازمان حمایت در وزارت صمت فعلی خیلی بی‌اثر شده است و در حقیقت اهمیتی به آن داده نمی‌شود. مطمئنا این موضوع در ایجاد  تورم  نقش دارد. مردم در قبال کالای دریافتی هزینه مضاعفی را متحمل می‌شوند و مشخص که بیشتر از قیمت آن کلا هزینه پرداخت می‌کنند. در نتیجه باعث‌عدم رضایت‌شان می‌شود و این هم فقط ازعدم نظارت نشات می‌گیرد.

کاووسی افزود: بسیاری از کالاها با موارد اولیه داخلی تهیه می‌شود پس لزومی به این راهکار ندارد که لحظه‌ای قیمت‌گذاری شود. فرض کنید شما می‌خواهید کالایی را تولید کنید و از شما می‌خواهند صبر کنید تا از بازار استعلام قیمت بگیرند و بعد کالای درخواستی را به شما بفروشند که این روش اساسا غلط است. تورم ناشی از این حرکت به مردم بر می‌گردد و مردم حق دارند که نسبت به این موضوع نگران باشند. این روند باعث می‌شود که مردم خریدهای آینده‌شان را که امروز ضرورتی برای آن ندارند را جلوتر انجام دهند. باز هم این اتفاق اثرات مخربی برای بازار دارد و نظم عرضه و تقاضا را به هم می‌زند. حتی در مواردی دیده شده است که آن شخص حجم زیادی از مواد اولیه را خریده و انبار کرده و این اتفاق منجر به فاسد شدن آن شده است. اگر نظارت وجود داشته باشد و اختلاف‌ها از بین برود، این مسئله می‌تواند حل شود.

قیمت دو نرخی در کشورهای دیگر وجود دارد؟

کاووسی ضمن اشاره به استانداردهای قیمت گذاری گفت: در دنیا روند دو نرخی بودن قیمت بر کالاها وجود ندارد و تمام کالاها فقط یک قیمت دارد. در تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای از یک روش تبعیت می‌شود، به دلیل اینکه بازار عرضه و تقاضا حاکم است. چنانچه در مورد غلات بعد از جنگ روسیه و اوکراین  شاهد بودید که به ترتیب وقتی گران شد، به یک نسبت در همه کالاهایی که مرتبط با این موضوع بود اثر گذاشت و به همان نسبت در تورم اثرگذار بود. در زمانی که توافق دریافت کالا از مسیر ترکیه صورت گرفت، قیمت‌ها به روال طبیعی خود برگشت.

وی افزود: در کشورهای دیگر بحث دو نرخی بودن کالاها وجود ندارد، اگر گروهی از کالا را بخواهند یارانه بدهند و تحت پوشش‌شان قرار دهند و نرخ ارز آزاد را به آن‌ها می‌دهند و در واقع شرکت‌ها و نهادهای حمایتی آن یارانه را به شرکت‌ها پرداخت می‌کنند اما در یک کالا هیچ وقت ۲ قیمت نمی‌بینید.

اثر قیمت دلار بر چند نرخی بودن کالاها

این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از موارد دیگری که تولیدکنندگان، بنکداران و واردکنندگان بیان می‌کنند، اختلال در تامین ارز برخی از کالاها است. ادعایی وجود دارد که برخی از کالاها با ارز ۲۸۵۰۰، برخی با دلار مبادله‌ای و برخی نیز با دلار آزاد تهیه شده است. برخی از کالاها هم از دلار مبادله‌ای خارج شده  تا به هر روشی که ممکن است تامین ارز کنند و این هم مضرات خاص خودش را دارد. در مجموع این موارد را هم دلیل گرانی برخی کالاها اعلام می‌کنند. باز بحث نظارت بسیار اهمیت دارد و چون توجه به آن کم شده است منجر به بروز این اتفاق‌ها شده است.

چند نرخی بودن قیمت باعث‌عدم رضایت است

کاووسی در پایان گفت: با روش‌های غیر کارشناسی و آزار دهنده باعث هدر رفت وقت مردم می‌شوند و احساس می‌شود در مورد سایر کالاها هم همین اتفاق می‌افتد. با توجه به شرایطی که در داخل کشور وجود دارد و روندی که مردم در مورد مسئله بنزین می‌بینند، این احساس وجود دارد که قیمت دلار باز هم بالا برود. این روند به انتظارات تورمی جامعه بر می‌گردد که هنوز ما نتونستیم آن را مهار کنیم. این اتفاق هم در غیر واقعی شدن قیمت کالاها موثر است. لازم به ذکر است که مالیات بر ارزش افزوده هم بر قیمت‌ها موثر است، یعنی با روش کلاهبرداری این اتفاق می‌افتد. اول اینکه مالیات بر ارزش افزوده را به مردم تحمیل می‌کنند و دوم مالیات بر تراکنش را به مردم تحمیل می‌کنند. این اتفاق هم باز در اثر نقص بر نظارت در عرضه کالاها است.

منبع: گسترش نیوز