مزیت از دست رفته شغل رسمی / آیا کار کردن در اقتصاد ایران به صرفه است؟

رشد قابل توجه نرخ تورم در سال‌های اخیر باعث شده که با وجود سیاست‌های حمایتی که مجلس و دولت برای افزایش درآمد حقوق بگیران ثابت در نظر گرفته‌اند، یک ابهام قابل توجه به وجود بیاید: آیا کار کردن در اقتصاد ایران به صرفه است؟ نگاهی به وضعیت هزینه‌ها در بسیاری از حوزه‌های خانوار نشان می‌دهد که اساسا دریافت حقوق ثابت بلااثر شده است.

برای مثال میانگین قیمت هر متر خانه در کلان‌شهر تهران از مرز 50 میلیون تومان نیز گذشته و هرچند چند ماه است که خبری از گزارش‌های رسمی در این زمینه نیست در این تردیدی وجود ندارد که قیمت‌ها روند رو به رشد خود را حفظ کرده‌اند یا لااقل در اعداد بالای گذشته باقی مانده‌اند. به این ترتیب با حقوق پایه ماهی 10 میلیون تومان، افراد با پس انداز تمام درآمد خود نیز نمی‌توانند سالی سه متر خانه در تهران بخرند. اگر قیمت ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار را نیز حدود 300 میلیون تومان در نظر بگیریم، عملا حقوق بگیران ثابت شانس چندانی برای پس انداز درآمد خود و خرید یک خودروی معمولی نیز ندارند.

در چنین فضایی، این سوال مهم به وجود می‌آید که آیا برای کارگران صرفه لازم برای فعال شدن در واحدهای تولیدی وجود دارد؟  این نگرانی که از چند ماه قبل وجود داشته حالا از سوی یکی از مقامات وزارت کار نیز تایید شده است. بر اساس آنچه که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، او گفته که در برخی استان‌ها، کارفرمایان عملا برای جذب نیروی کار در واحدهای تولیدی خود به مشکل خورده‌اند و با وجود آنکه فرصت شغلی وجود دارد، تقاضا برای حضور در این واحدها بالا نیست. در تیر ماه 1402 سامانه جست‌وجوی شغلی رونمایی شد.

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به طراحی و ارتقای سامانه جست‌وجوی شغل با هدف کاهش زمان و هزینه‌های جست‌وجوی شغل، بهبود و انسجام در عملکرد کاریابی‌ها و در نهایت رشد نرخ اشتغال کشور و افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان کرده است. در این سامانه کاریابی‌ها، کارفرمایان و کارجویان می‌توانند ضمن ایجاد پنل کاربری و ثبت داده‌های لازم از خدمات سامانه در زمینه معرفی فرصت‌های شغلی، شناسایی افراد آماده به کار و تطبیق شغلی بهره‌مند شوند، بر این اساس، شفافیت و پویایی در بازار کار ثبت می‌شود و سیاست‌گذاری بهتر و بهبود عملکرد بازیگران حوزه بازار کار را به‌دنبال خواهد داشت.

به‌گفته معاون اشتغال وزارت کار ، محمود کریمی بیرانوند, سامانه جست‌وجوی شغل مهم‌ترین دستاورد دولت سیزدهم در کاهش دغدغه اشتغال و کیفی‌سازی شغل است، وی در این باره می‌گوید: این سامانه همه مسائل کاریابی، افراد جویای کار و شغل و کارفرمایان را شفاف‌سازی می‌کند. وی با بیان اینکه حداکثر تا 2 ماه آینده با تکمیل سامانه جست‌وجوی کار تمام آنالیز شغل‌های کشور در این سامانه قابل ارایه و اطلاع‌رسانی است، گفت: کارجویان و کارفرمایان در این سامانه نقش محوری دارند، کارنامه کارجویان را خواهیم داشت، کارفرمایان نیز نیازمندی‌های خودشان را اعلام می‌کنند.

کریمی با بیان اینکه وزارت علوم و دستگاه‌های آموزشی و مهارتی می‌توانند از این آنالیز بیشترین استفاده را در هدف‌گذاری داشته باشند، گفت: کاریابی‌ها نیز می‌توانند در این سامانه به فعالیت‌های خود عمق ببخشند. چندی پیش نیز محمود کریمی بیرانوند, از راه‌اندازی نظام جامع اطلاع‌رسانی بازار کار تا شهریور‌ماه امسال خبر داد و اعلام کرد: با راه‌اندازی نظام جامع اطلاع‌رسانی بازار کار، اطلاعات لازم برای شناسایی کارجویان اعم از دانش‌آموختگان و سایر افراد جویای کار فراهم می‌شود. امید ملک؛ مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار با ابراز اینکه «اکنون دغدغه‌های کارفرمایان از کمبود منابع و سرمایه در گردش به تأمین نیروی کار رسیده است»، گفت: اطلاعات کارفرمایان و کارجویان در سامانه می‌تواند به حل مشکلات کیفی و کمّی اشتغال کشور کمک کند.

امید ملک با بیان اینکه هزینه کارفرمایان در استفاده از سامانه جست‌وجوی کار به صفر می‌رسد، افزود: در دو ماه گذشته 76هزار نفر به سامانه جویای کار مراجعه کردند، 28هزار کارجو درخواست کار کردند و فرصت شغلی برای حدود 14 هزار نفر ایجاد شده است. وی با تأکید بر اینکه واحدهای کاریابی‌ها در استان‌ها باید از طریق این سامانه پای کار بیایند، ادامه داد: در این سامانه در عین حال افراد به‌صورت مستقل می‌توانند ثبت‌نام کنند و ظرف پنج‌ روز کارفرمایان می‌توانند نیازهای خود را اعلام و در جذب این افراد اقدام کنند.

ملک اظهار کرد: ازآن‌جایی که مشاغل نوظهور در حال افزایش از طریق این سامانه قابل رصد و پیگیری است، 49هزار شغل در این سامانه طراحی شده است. در کنار بخش خصوصی، دولت نیز برنامه جذب نیروی کار جدید را در 1402 دنبال می‌کند و معاون رییس‌جمهور در این زمینه توضیحاتی تازه داده است. میثم لطیفی در حاشیه نشست تخصصی جشنواره شهید رجایی درباره شاخص‌های انتخاب دانشگاه برتر درباره آخرین وضعیت جذب و استخدام در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در حال حاضر برای آموزش و پرورش ۳۰ هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان، ۵۶ هزار نفر در آزمون ماده ۲۸ و ۲۰ هزار نفر برای خدمات و سرایداری در مدارس و غیره در نظر داریم که امسال به حدود ۱۰۰ هزار نفر جذب و استخدام در این دستگاه اجرایی می‌رسد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه‌های دیگر نیز جذب به‌کارگیری نیروی انسانی برگزار کرده‌اند یا در سال جاری جذبی خواهند داشت؟ افزود: بله، دستگاه‌های دیگر مانند وزارت نفت، وزارت اقتصاد، گمرک، مالیات، برخی بانک‌ها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جذب داشته‌ و دارند.

همچنین طرحی برای پرستاری و جذب اعضای هیات علمی و غیره نیز در سال جاری داریم. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز درباره وضعیت نیروهای شرکتی که می‌خواهند بعد از گذشت سال‌ها تبدیل وضعیت شوند و به استخدام دولت درآیند، نیز گفت: این نیروها تحت قرارداد شرکت هستند و مشکلی از نظر حقوق و دریافتی، سنوات، بیمه و غیره ندارند اما اگر می‌خواهند به استخدام دولت دربیایند باید در آزمون استخدامی شرکت کنند.

لطیفی درباره علت طولانی شدن فرآیند جذب و به کارگیری از طریق آزمون‌های استخدامی نیز اعلام کرد: یکی از دلایل طولانی شدن فرآیند آزمون‌های استخدامی آزمون‌های فراگیر بود. آزمون‌های فراگیر در چند دستگاه، چند رشته و چند نقطه – محل برگزار می‌شد و وقتی این اتفاق رخ می‌دهد و داوطلبی که آزمون مالیات در بروجن و وزارت اقتصاد در تهران را انتخاب کرده است. این موضوع سبب می‌شود که وقتی قرار است کارنامه برای شرکت‌کننده در آزمون صادر شود باید در ابتدا همه دستگاه‌ها نتایج آزمون خود را برای سازمان سنجش ارسال کنند تا سازمان سنجش پس از تجمیع و محاسبه اعلام کند که این متقاضی در کدام رشته و نقطه – محل قبول شده است.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: در این زمینه بین دستگاه‌ها و در برخی مواقع ناهماهنگی‌هایی اتفاق می‌افتاد تا نتایج مصاحبه‌ها و آزمون‌هایشان مشخص شود و این مساله باعث می‌شد که تاخیری در این زمینه به وجود بیاید. برای حل این مشکل سعی کردیم از امسال آزمون‌ها را برای هر دستگاه که متقاضیان به تعداد مشخصی می‌رسد، از طریق اطلاعیه سازمان سنجش برگزار کنیم تا از این طریق تاخیر در اعلام نتایج آزمون‌ها را به حداقل برسانیم. لطیفی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه چه برنامه‌ای برای کوتاه‌تر شدن تاخیرهای دیگری در مرحله بعد از مشخص شدن نتایج آزمون تا مراحل دیگر جذب و استخدام به وجود می‌آید، دارید؟ گفت: قانون در این زمینه تعیین تکلیف کرده است و ما نیز بخش گزینش را تقویت کردیم و به آنها اعلام کردیم که این مراحل را تسریع کنند. حتی اگر در گذشته یا در جای دیگر مراحل گزینش برای او انجام شده آن را مد نظر قرار دهند.

البته برنامه‌های استخدامی دولت با ایراداتی از سوی مجلس نیز رو به رو شده و در نامه جدیدی که رییس مجلس نوشته به این موضوع اشاره شده است. براساس اعلام محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی و با توجه به بررسی‌های انجام شده از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مجلس شورای اسلامی دو ایراد به ضوابط اجرایی تبصره 20 قانون بودجه وارد کرده است.

متن نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور به شرح زیر است:  بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 43009/ت61266هـ مورخ 10/03/1402، موضوع: «ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور» و اصلاحیه آن به شماره 64449/ت61458هـ مورخ 17/04/1402، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1- نظر به اینکه جزو (4) بند (الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در رابطه با لزوم ثبت اطلاعات نیروی انسانی دستگاه‌ها است که در مقام بیان حکم فقط کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجی را مشمول حکم می‌داند، بنابراین، عبارت «و سایر رسته‌های مرتبط» مندرج در بند «1» مصوبه اصلاحی از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

2- با عنایت به بند «ب» تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 کل کشور که ناظر به موقوف‌الاجراء نمودن اختیارات دستگاه‌های اجرایی در خصوص استخدام و نیروی انسانی در سال 1402 می‌باشد، بنابراین، عبارت هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در قسمت میانی ماده (6) مصوبه اصلی که از حیث گستره و دایره شمول اعم از واژه استخدام و متمایز با آن می‌باشد، مغایر قانون است.

به این ترتیب اقتصاد ایران با یک دو گانه مهم مواجه شده است. از سویی دولت باید تلاش کند که نرخ بیکاری را کاهش دهد و از سوی دیگر با توجه به تاثیرات طولانی مدت تورم، حقوق ثابت فعلی برای بسیاری از افراد به صرفه نیست و به این ترتیب باید این سوال را پاسخ داد که آیا در آینده نزدیک می‌توان کاری کرد که کار کردن به صرفه شود یا همچنان درآمد جانبی و کارهای آزاد، بیشترین اقبال را خواهند داشت. 

منبع: روزنامه تعادل