چرا تورم بریتانیا از سایر کشورهای اروپای غربی بیشتر است؟
اقتصاد100- وضعیت ناخواسته بریتانیا به عنوان تنها اقتصاد بزرگ پیشرفته که هنوز دارای تورم دو رقمی است، تنها یکی از علائم ضعف اقتصادی جدی محسوب میشود که این کشور با آن مواجه است.

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی به نقل از رویترز، بر اساس دادههای منتشر شده در روز چهارشنبه، تورم سالانه قیمت مصرفکننده (CPI) در بریتانیا در ماه گذشته به 10.1 درصد کاهش یافت، با این حال پیشبینی کنندگان توقع کاهش بیشتری از تورم 10.4 درصدی ماه فوریه داشتند.
این ارقام بر این خطر تاکید می کند که بریتانیا به دلیل اتکا به گاز طبیعی برای گرمایش و برق و ساختار یارانه های دولتی برای هموارسازی تغییرات قیمت، مدت طولانی تری نسبت به سایر اقتصادهای مشابه دچار تورم بالا خواهد شد.
بانک مرکزی انگلستان نگران است که تورم بالا باعث افزایش مداوم تقاضای دستمزدها و استراتژیهای قیمتگذاری کسبوکار شود که با کاهش نیروی کار پس از همهگیری و مشکلات تجارت و بازار کار ناشی از برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) تشدید میشود.
5 پوند (6.21 دلار) در بریتانیا امروز به اندازه 4 پوند در سال 2019 است، نرخ تورمی که با سایر کشورهای اروپای غربی در دوره مشابه برابر نیست.
روث گرگوری، اقتصاددان در موسسه مشاوره کپیتال اکونومیکس بریتانیا گفت: «تورم در بریتانیا بیشتر افزایش یافته و بالاتر از مناطق دیگر باقی مانده است، زیرا بریتانیا بدترین بحرانها را تجربه کرده است: یک شوک بزرگ انرژی مانند منطقه یورو و کمبود نیروی کار حتی بدتر از ایالات متحده.»
صندوق بین المللی پول هفته گذشته پیش بینی کرد که تورم بریتانیا در سال جاری به طور متوسط 6.8 درصد خواهد بود که بالاترین نرخ در بین اقتصادهای پیشرفته بزرگ است، اما خیلی بالاتر از پیش بینی 6.2 درصدی آلمان نیست.
انرژی بخش بزرگی از داستان است. قیمت انرژی مصرفی بریتانیا در ماه مارس 79 درصد بالاتر از سطح دو سال قبل بود که بزرگترین افزایش در اروپای غربی محسوب میشود.
نرخ بالای تورم انرژی بریتانیا منعکس کننده وابستگی شدید این کشور به گاز برای تولید برق و گرمایش خانه و همچنین بهره وری ضعیف انرژی در بخش مسکن است.
اگرچه از ماه آوریل تورم انرژی کاهش یافته است اما فشارهای داخلی قیمتها احتمالا سرعت کاهش تورم کل را کاهش میدهد.
قیمت خدمات مصرفکننده که توسط بانکهای مرکزی بهعنوان شاخصی از فشار قیمتهای داخلی، اغلب ناشی از دستمزدها، مشاهده میشود، در یک سال منتهی به مارس 6.6 درصد افزایش یافت و تنها اتریش در اروپای غربی نرخ بالاتری را ثبت کرد.
در حالی که بریتانیا معمولا تورم خدمات بالاتری نسبت به منطقه یورو دارد، این تورم در ماههای اخیر گستردهتر شده است و اقتصاددانها به بازار کار آن به عنوان مقصر اشاره میکنند.
افزایش بازنشستگی پیش از موعد، همهگیری و روند مهاجرت، تعداد کارگران را کم کرده است، به این معنی که بهبود بازار کار بریتانیا از همه گیری، دیرتر از همتایان بین المللی رخ میدهد.
پایان پیام