زلزله‌های اخیر ترکیه همچنان باعث کسری بودجه می‌شود

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی به نقل از رویترز، به گفته این وزارتخانه، تراز اصلی، بدون احتساب پرداخت بهره، کسری 2.15 میلیارد لیر را در ماه مارس ثبت کرد که مجموع آن را در سه ماهه اول به 149.37 میلیارد لیر رساند.

کسری بودجه پس از زلزله هایی که در ماه فوریه جنوب ترکیه را لرزاند، آن هم در زمانی که رئیس جمهور طیب اردوغان با چالش های اقتصادی بزرگی روبرو بود، به شدت افزایش یافت.

کسری بودجه دولت مرکزی در ماه فوریه 170.56 میلیارد لیر و رقم کل در دو ماه اول سال 202.8 میلیارد لیر بود.

تورم فزاینده که در ماه مارس به 50.5 درصد رسید، پس‌انداز خانوارها و همچنین محبوبیت اردوغان را از بین برده است، در حالی که زمین‌لرزه‌ها بر مشکلاتی که او برای انتخاب مجدد در انتخابات 14 می با آن مواجه است افزوده است.

دولت برای به حداقل رساندن تأثیر زلزله بر اقتصاد، اقدامات سختگیرانه‌ای را اجرا کرد، مانند تأخیر در پرداخت بدهی‌ها و ارائه دستمزد و کمک مالی به زلزله‌زدگان که کسری بودجه را نیز افزایش داده است.

اقتصاددانان بر این باورند که هزینه های دولت برای بازسازی و تلاش های امدادی می تواند نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را در سال جاری به بالای 5 درصد برساند، در حالی که آنکارا در سپتامبر گذشته آن را 3.5 درصد پیش بینی کرده بود. علیرغم افزایش اخیر، این رقم در سال 2022 حدود 1 درصد بود.

وزارت خزانه داری در ماه مارس، پس از ویران شدن بخش هایی از 11 استان در جنوب ترکیه، 3 میلیارد لیر سرمایه برای تغییر مناطق آسیب خیز انجام داد، در حالی که یک ماه پیش‌تر 5.6 میلیارد لیر به این مناطق انتقال داده بود.

داده های بودجه نشان می دهد که خزانه داری در ماه مارس حدود 15.7 میلیارد لیر به خانوار و مشاغل کمک کرده است، در حالی که این رقم در فوریه بیش از 25 میلیارد لیر بود.

هزینه اقتصادی زلزله‌هایی که بیش از 50 هزار نفر تلفات داشت، حدود 104 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که امسال 1 تا 2 درصد از رشد اقتصادی را کاهش دهد.

داده ها نشان می دهد که هیچ پرداختی در ماه مارس به اپراتور دولتی خط لوله BOTAS و یک طرح دولتی که از سپرده های لیر در برابر کاهش ارزش محافظت می کند، انجام نشده است.

پایان پیام