ابرتورم 100 سال پیش با جهان چه کرد؟

اگرچه تفاوت‌هایی در جزئیات چگونگی ایجاد تورم در این کشورهای اروپایی وجود داشت، اما ابرتورم اتریش، مجارستان، آلمان و لهستان در دهه ۱۹۲۰  چند ویژگی مشترک دارد که به مقایسه این کشورها با یکدیگر کمک می‌کند:

• ماهیت نظام سیاست مالی در هر یک از این ابرتورم‌ها؛ هر یک از چهار کشور مورد بررسی به طور مداوم کسری بودجه زیادی در حساب جاری داشتند.
• ماهیت اقدامات مالی و پولی اتخاذ شده برای پایان دادن به تورم‌های فوق العاده بالا
• فوریتی که با آن سطح قیمت‌ها و مبادلات خارجی به یکباره تثبیت شد
• افزایش سریع عرضه پول با قدرت بالا در ماه‌ها و سال‌های پس از پایان تورم

در مقابل اما چکسلواکی با وجود برخی مشکلات مشترک با چهار همسایه خود با تورم‌های بسیار بالا، به عمد یک رژیم سیاست مالی نسبتا محدودکننده را با هدف حفظ ارزش پول خود اتخاذ کرد و توانست به ثبات ارزی برسد.

آلمان و اتریش از روزهای سیاه دهه ۱۹۲۰ درس گرفتند

پس از جنگ جهانی اول، آلمان باید غرامت‌های سرسام‌آوری را به کشورهای متفقین پرداخت می‌کرد. این واقعیت از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳ بر امور مالی عمومی آلمان سایه انداخته بود و مهمترین نیروی بوجودآورنده تورم فوق العاده بالا در این کشور بود.

همچنین تمایل و توانایی دولت آلمان پس از جنگ برای رفع هزینه‌های سرسام‌آور خود از طریق اخذ مالیات بسیار ضعیف بود و از سوی دیگر تلاش می‌کرد تا با افزایش حقوق کارگران آنها را از اعتصابات گسترده منصرف کند و به سرکار بازگرداند؛ سیاست‌هایی که از طریق برداشت از اوراق خزانه بانک رایش (بانک مرکزی آلمان از سال ۱۸۷۶ تا ۱۹۴۵) تامین مالی می‌شد.

بر اساس آمار، گردش اسکناس بانک مرکزی آلمان (رایش بانک) از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳ و به ویژه در چند ماه قبل از نوامبر ۱۹۲۳، به طور چشمگیری افزایش یافت، در ۳۰ روز منتهی به پایان اکتبر ۱۹۲۳، بیش از ۹۹ درصد اسکناس‌های برجسته رایش بانک در گردش قرار گرفته بود.

همچنین گردش اسکناس رایش ‌بانک تا حد بسیار زیادی توسط اوراق خزانه تخفیف‌خورده حمایت می‌شد. در سال ۱۹۲۳، رایش بانک نیز شروع به تنزیل حجم زیادی از اسکناس‌های تجاری کرد. از آنجایی که وام‌ها با نرخ بهره اسمی بسیار کمتر از نرخ تورم داده می‌شدند، این وام‌ها تقریباً معادل پرداخت‌های انتقالی دولت به دریافت‌کنندگان وام‌ها بودند.

در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۲۰ و به ویژه در جریان تورم بزرگ سال ۱۹۲۳، نیروهای دیگری هم وارد عمل شدند که در ابرتورم‌های سه کشور دیگر از جمله اتریش، مجارستان و لهستان نقش زیادی داشتند.

برای مثال در پایان جنگ جهانی اول که اتریش با بحران‌های مالی متعددی روبه‌رو بود، دولت این کشور تلاش کرد که با پرداخت هزینه‌های هنگفت در قالب کمک‌های غذایی و تخصیص مبالغی به بیکاران به این مشکلات مبرم پاسخ دهد. همچنین به دنبال پایین نگه داشته شدن مالیات و قیمت‌ها، دولت این کشور با کسری بودجه مواجه بود.

دولت اتریش به این رویه خود ادامه داد  و مالیات کافی برای پوشش مخارج خود جمع‌آوری نکرد و در طی سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۲ با کسری‌های بزرگی مواجه شد. بر اساس آمار، در بازه زمانی مذکور کسری دولت اتریش همواره بیش از ۵۰ درصد از کل هزینه‌های دولت بود.

در آلمان نیز با توجه به روش ارزیابی اسمی مالیات‌ها، وقفه میان زمان اخذ مالیات و زمان وصول آنها به کاهش درآمد دولت منجر شد زیرا دولت همواره نرخ تورم احتمالی را دست کم گرفته بود و رشد سریع نرخ تورم باعث می‌شد انگیزه مردم برای تاخیر در پرداخت مالیات افزایش یابد.

در واکنش به نرخ بالای تورم، شهروندان آلمانی تلاش می‌کردند مارک‌های (واحد پول رسمی آلمان) خود را بفروشند که چنین امری ارزش واقعی اسکناس‌های رایش بانک را به شدت کاهش داد. در اواخر دوره ابرتورم، آلمانی‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا از نگهداری مارک‌ها اجتناب کنند و مقادیر زیادی ارز را برای انجام معاملات در اختیار داشتند.

بانک مرکزی مستقل؛ آبی بر روی آتش تورم

ابرتورم تمام ابعاد زندگی آلمانی‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده بود تا اینکه در اواخر نوامبر ۱۹۲۳، به طور ناگهانی شتاب افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش مارک متوقف شد.

قضیه از این قرار بود که در ۱۵ اکتبر ۱۹۲۳ واحد پول جدیدی به نام رنتن مارک برای جلوگیری از تورم شدید و پس از تقریبا بی‌ارزش شدن مارک منتشر شد و معادل ۱ تریلیون مارک کاغذی اعلام شد. یکی دیگر از جنبه‌های اساسی فرمان ۱۵ اکتبر، تاسیس بانک رنتن بود تا وظایف انتشار اسکناس رایش بانک را به عهده بگیرد.

از آنجایی که در آن زمان دولت عملا ۱۰۰ درصد هزینه‌های خود را از طریق انتشار اسکناس تامین می‌کرد، این فرمان محدودیت‌های الزام‌آوری را برای حجم کل رنتن‌مارک‌های قابل صدور تعیین کرد. رنتن بانک مصمم بود تا بطور جد تعهدات خود مبنی بر محدود کردن استقراض دولت به میزان تعیین شده را تحقق بخشد.

اما نه فقط در آلمان بلکه در سه کشور اروپایی دیگر هم یعنی اتریش، مجارستان و لهستان سه اتفاق بطور همزمان روی داد: همانطور که گفته شد استقراض اضافی دولت از بانک مرکزی متوقف شد؛ با انجام یک سری اقدامات برای افزایش مالیات‌ها و حذف هزینه‌های اضافه، بودجه دولت به تعادل رسید و سومین اتفاق هم قابل پیش‌بینی است؛ تورم متوقف شد!

برای مثال در اتریش با هدف کنترل تورم، تعداد کارمندان دولت ۲۵ درصد کاهش یافت و سن بازنشستگی به بالای ۶۵ سال رسید. در آلمان نیز تعداد کارمندان اداره پست ۶۵ هزار نفر کاهش یافت و رایش بانک که تعداد کارمندان خود را از بیش از ۱۳ هزار نفر در پایان سال ۱۹۲۲ به بیش از ۲۲ هزار نفر در پایان سال ۱۹۲۳ افزایش داده بود، از اواخر ۱۹۲۳ تعدیل نیرو را آغاز کرد.

همچنین ایجاد یک بانک مرکزی مستقل که از نظر قانونی متعهد باشد تا در برابر تقاضای دولت برای بودجه اضافی بایستد و ایجاد تغییرات در نظام مالی، دو اقدام اساسی بودند که به تورم فوق‌العاده بالا در هر یک از کشورهای آلمان، اتریش، مجارستان و لهستان پایان داد؛ اقداماتی که به یکدیگر مرتبط بودند و بصورت هماهنگ اجرایی شدند.

در هر کدام از این کشورها که مورد مطالعه قرار گرفتند، زمانیکه دولت‌ها تا حد زیادی برای تامین مالی خود به بانک مرکزی متکی نیستند، تورم پایان یافته و مبادلات تثبیت شده‌اند.

چگونه چکسلواکی راه خود را از همسایگانش جدا کرد؟

همانطور که در ابتدای گزارش گفته شد در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۲۰ که ۴ کشور اتریش، مجارستان، آلمان و لهستان با ابرتورم مواجهه بودند، چکسلواکی توانست سیاست‌های مالی و پولی محافظه‌کارانه‌ای را اتخاذ کند که همسایگانش تنها پس از کاهش شدید ارزش پولشان به آنها روی آوردند.

قانون ۱۰ آوریل ۱۹۱۹چکسلواکی، گردش بدون پشتوانه اسکناس را به حدود ۷ میلیارد کرون محدود و دولت را مجبور کرد که هزینه‌های خود را از طریق اخذ مالیات تامین کند. این کشور همچنین مالیات‌های دیگر از جمله مالیات تصاعدی بر دارایی را وضع کرد که تا سال ۱۹۲۵ حدود ۱۱ میلیارد کرون را برای دولت جمع آوری کرد.

چکسلواکی از سال ۱۹۲۰ به بعد و در سال‌هایی که ۴ کشور گفته شده با کسری بودجه شدید مواجهه بودند، کسری اندکی در حساب جاری داشت و از سال ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۳، یعنی در سالی که همسایگانش ابرتورم داشتند، کاهش نرخ تورم را تجربه کرد.