مشکلات اقتصادی مصر تا چه حد عمیق است؟

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی به نقل از رویترز، برخی از علل این وضعیت وخیم به دهه‌ها قبل برمی‌گردند، مانند شکست توسعه صنعتی و سیاست‌های صادراتی که باعث ایجاد کسری تجاری مداوم شد.

کاهش ارزش پوند، حقوق مالکیت و نهادهای ضعیف، و زورگویی دولت و ارتش مانع از سرمایه‌گذاری و رقابت شده است. یارانه ها (اگرچه اکنون کاهش یافته است) مدت‌هاست که بودجه را تخلیه می‌کند.

سرمایه‌گذاری خارجی در خارج از بخش نفت و گاز ناچیز بوده است و دریافتی‌ها از حواله‌ها، هزینه‌های ترانزیت کانال سوئز و گردشگری نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی اغلب ناآرامی های پس از قیام سال 2011 و رشد سریع جمعیت را سرزنش می‌کند (بانک جهانی رشد سالانه جمعیت را 1.7 درصد در سال 2021 اعلام کرد) و دلیل این تقلای اقتصادی کشورش می‌داند. از سال 2020، مقامات به شوک‌های خارجی از جمله پاندمی کووید19 و جنگ در اوکراین اشاره کرده‌اند. اما تحلیلگران همچنین به اشتباهات سیاستی از جمله دفاع پرهزینه از پوند مصر، وابستگی به سرمایه‌گذاری های بی‌ثبات خارجی و عدم انجام اصلاحات ساختاری اشاره می‌کنند.

اوضاع چقدر وخیم شده است؟

اقتصاد به طور پیوسته در حال رشد بوده است، اما تاثیر این رشد (که در سال جاری بین 4 تا 5 درصد پیش بینی می شود) با افزایش جمعیت کمرنگ شده است. بسیاری از مصری‌ها می‌گویند که استاندارد زندگی آنها کاهش یافته است.

از مارس 2022، پوند مصر در برابر دلار نزدیک به 50 درصد کاهش یافته است. کمبود حاد دلار واردات را سرکوب کرده و باعث انباشته شدن کالاها در بنادر شده و این امر بر صنعت داخلی تاثیر منفی گذاشته است.

بر اساس داده های رسمی، تورم کل سالانه در ژانویه به 25.8 درصد رسید که بالاترین سطح در پنج سال گذشته است. قیمت بسیاری از غذاهای اصلی بسیار سریع‌تر افزایش یافته است.

داده‌های رسمی حدود 30 درصد از جمعیت را قبل از شیوع کووید19 به عنوان فقیر طبقه‌بندی می‌کنند و تحلیلگران می‌گویند که از آن زمان تاکنون تعداد آنها افزایش یافته است. تخمین زده می شود که 60 درصد از 104 میلیون شهروند مصر زیر خط فقر یا نزدیک به خط فقر باشند.

بیکاری به کمی بیش از 7 درصد کاهش یافته است، اما مشارکت در بازار کار نیز در دهه منتهی به 2020 به طور پیوسته کاهش یافته است. بخش هایی از سیستم آموزش عمومی در وضعیت فروپاشی قرار دارند. بسیاری از فارغ التحصیلان به دنبال کار در خارج از کشور هستند.

مصر از چه حمایت‌هایی می تواند استفاده کند؟

کشورهای غربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور گسترده مصر را در دوره سیسی به عنوان محوری از امنیت در یک منطقه ناآرام می دانند.

در حالی که پیامدهای جنگ اوکراین آخرین شوک اقتصادی را به مصر وارد کرد، قاهره میلیاردها سپرده و سرمایه گذاری از متحدان خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی دریافت کرده است. با این حال کشورهای حاشیه خلیج فارس شرایط را برای تزریق پول جدید سخت‌تر کرده‌اند و به‌طور فزاینده‌ای به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که بازدهی را فراهم کند.

در مارس 2022، دولت اعلام کرد که مذاکرات برای آخرین بسته مالی خود از صندوق بین‌المللی پول را آغاز کرده است و در نهایت وام 3 میلیارد دلاری مرتبط با اصلاحاتی که شامل کاهش ردپای دولت و ارتش در اقتصاد است را تایید کرد.

آیا بدهی مصر پایدار است؟

بار بدهی مصر در حال افزایش بوده است، اگرچه تحلیلگران در مورد میزان خطر آن اختلاف نظر دارند.

دولت پیش‌بینی می‌کند که تا پایان سال مالی در ژوئن، بدهی‌ها به 93 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، شاخصی که در چند سال گذشته افزایش یافته است و دوات می‌خواهد آن را تا سال 2026 به 75 درصد کاهش دهد. پیش‌بینی می‌شود که پرداخت‌ سود بدهی بیش از 45 درصد از کل درآمد را در سال مالی منتهی به ژوئن ببلعد.

پول‌ها چگونه خرج شده است؟

مصر در زمان سیسی، علاوه بر هزینه‌های معمول از جمله حقوق و دستمزدهای عمومی و خدمات، هزینه‌های زیادی را برای زیرساخت‌ها هزینه کرده است. این شامل مسکن، تعدادی شهر جدید و ساخت سریع جاده می‌شود. برجسته ترین پروژه بزرگ، پایتختی جدید در صحرای شرق قاهره است که یکی از مقامات گفت که دولت تلاش می کند هزینه 58 میلیارد دلاری آن را از طریق فروش زمین و سرمایه‌گذاری بپردازد.

بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، واردات تسلیحات مصر نیز در دهه گذشته افزایش یافته است و این کشور را به سومین واردکننده بزرگ جهان تبدیل کرده است.

مقامات می‌گویند که آنها هزینه‌های برنامه های اجتماعی برای فقرا، از جمله طرح کمک نقدی که پنج میلیون خانواده را پوشش می دهد، افزایش داده اند، هرچند منتقدان می گویند که این برنامه‌ها برای محافظت از استانداردهای زندگی کافی نیست.

پایان پیام