استخدام با وعده‌های دروغین مجازی / رؤیا فروشی برای کار در خارج

آخرین آمارها از فعالیت حضور ۱۳۰۰ کاریابی داخلی و ۲۰۰ کاریابی خارجی در ایران حکایت دارد؛ درحالی‌که بنا بر آمار رسمی، در کل سال ۱۴۰۲ فقط ۳۶ هزار و ۸۱۱ نفر از طریق کاریابی‌ها به کار گمارده شده‌اند.

در این میان جدای از اینکه به‌واسطه نظارت ضعیف بر عملکرد دفاتر کاریابی، کیفیت عملکرد آنها زیر سؤال است، کمیت عملکرد کاریابی‌ها نیز چنگی به دل نمی‌زند؛ درحالی‌که کاریابی‌ها باید پل ارتباطی کارفرما و نیروی متخصص باشند و به رشد بهره‌وری کمک کنند.

کاریابی منهای تخصص

مقایسه ایران و کشورهای توسعه‌یافته یا حتی کشورهای درحال‌توسعه منطقه، در ابعاد مختلف از تخصص زدایی در مشاغل خدماتی حکایت دارد به‌گونه‌ای که مثلاً در اغلب کشورها، بنگاه مشاور املاک یک کسب‌وکار خدماتی تخصصی است که با اشراف کامل به مسائل حقوقی و اقتصادی، به دنبال جذب مشتری و ترغیب او به سرمایه‌گذاری است اما در ایران عمدتاً بنگاه‌های مشاور املاک واحدهای خدماتی معمولی هستند که با حق کمیسیون ناشی از حقوقی سنتی صنف خود، امرارمعاش می‌کنند.

این موضوع در بحث کاریابی‌ها نیز مشهود است؛ به‌گونه‌ای که فعالیت این دفاتر حتی با نام آنها نیز مطابقت ندارد و به تنها شغلی برای مراجعان خود پیدا نمی‌کنند بلکه از شناسایی دقیق نیاز بازار و تخصص نیروی کار ثبت‌نام شده نیز عاجز هستند. امیرعلی بینام، فعال حوزه کاریابی و کارشناس بازار کار، معتقد است که ایران فاقد کاریابی تخصصی است و دفاتر کاریابی بدون هیچ آزمون و تعیین صلاحیت، مجوز تشکیل کاریابی می‌گیرند و به‌واسطه همین نبود تخصص قادر به اجرای مأموریت خود نیستند.

نکته قابل‌تأمل در مورد کاریابی‌ها در ایران این است که آنها باوجود پیشرفت‌های شگرفی که توسعه فضای مجازی در اختیار حوزه کاریابی قرار داده است، هیچ تلاشی برای تعالی خود و رقابتی کردن حوزه کاریابی برای پیوند کارجو و کارفرما نمی‌کنند و همچنان رویه ثبت‌نام در دفتر و پخش تراکت برای مشاغل ساده باقی مانده‌اند.

رؤیا فروشی برای کار در خارج

جدای از تبلیغات اغواکننده فضای مجازی برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور با ساده‌ترین شرایط و بدون نیاز به تخصص و سطح زبان بالا، در کاریابی‌ها فیزیکی نیز آن‌گونه که نیروی کار انتظار دارد، معرفی مشاغل موجود در خارج و آتیه اشتغال در آنها روشن ارائه نمی‌شود. در حقیقت، رؤیا فروشی برای اعزام نیروی کار به خارج، به اصل اساسی برای فعالیت کاریابی‌های مجازی یا فیزیکی تبدیل شده و هیچ‌کدام تلاش نمی‌کنند بر اساس تخصص نیروی کار و نیازهای شغل خارجی، افراد را گزینش کنند. در این میان فعالیت کاریابی‌های غیرمجاز، شرایط را بدتر کرده و ضعف نظارت بر این دسته از کاریابی‌ها، مشکلات زیادی برای متقاضیان کار در خارج به بار آورده است.

در حوزه کاریابی خارجی، مسئله کاریابی و مهاجرت کاری به نحوی مخلوط شده که نیروی کار به دنبال اعزام به هر روشی است و کاریابی نیز به دنبال کسب سود و کمیسیون حداکثر از هرکسی. در بخش کاریابی‌های غیرمجاز و مجازی، بازار کار کشورهای خارجی به‌مثابه بهشتی معرفی می‌شود که کارجوی ایرانی بدون اینکه زبان بداند یا حتی تخصص واقعی داشته باشد، می‌تواند با مدرک سازی و دریافت گواهی زبان خارجی سطح پایین برای ورود به این بهشت اقدام کند؛ درحالی‌که اشتغال به مشاغل ساده در کشورهای دیگر نیز به این راحتی امکان‌پذیر نیست.

شوخی کاریابی‌ها با شهرک‌های صنعتی

یکی دو سال است که کارفرمایان بخش خصوصی از نبود نیروی کار صنعتی در شهرک‌های صنعتی گلایه می‌کنند و حتی در مواردی خواستار مجوز جذب نیروی کار خارجی هستند؛ اما در همین حال، حضور کاریابی‌ها محسوس نیست.

پیگیری همشهری از برخی کارفرمایان بخش خصوصی در شهرک‌های صنعتی اصفهان و سمنان حاکی از این است که پس از درخواست نیرو از دفاتر کاریابی، افراد به مجموعه صنعتی معرفی می‌شوند که فقط به دنبال اشتغال هستند و نه‌تنها تخصص و علایق درج شده در فرصت شغلی را ندارند بله از اساس شغلی که برای آن متقاضی شده‌اند نیز بی‌خبر هستند؛ یعنی کاریابی فقط برای اینکه کمیسیون خود را زودتر بگیرد، به‌محض ثبت درخواست کارگر، هرکسی دم دستش باشد را اعزام می‌کند. این در حالی است که کاریابی کمیسیون می‌گیرد تا هم نیروی کار را کشف کند و هم فرصت شغلی مناسب را از کارفرما بگیرد و با پیوند این دو، درآمد کسل کند.

جدایی کاریابی از دانشگاه

عملکرد کاریابی‌ها به‌عنوان حلقه واسط میان مراکز آموزشی اعم از آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای با بازار کار اعم از خدماتی یا صنعتی نیز قابل دفاع نیست. در حقیقت، دانش‌آموختگان و مهارت آموزان مراکز آموزشی، نه‌تنها در جریان آموزش هیچ ارتباطی با دفاتر و مجموعه‌های کاریابی ندارند بلکه بعد از فارغ‌التحصیلی نیز قادر به برقراری این ارتباط به‌نحوی‌که مثمر ثمر باشد، نیستند؛ چراکه اساساً، کاریابی باید در کنار نظام آموزشی قرار بگیرد و ضمن معرفی نیازهای بازار کار به دانش‌آموختگان، تخصص و توانایی‌های آنها را نیز در مقایسه با نیازها بسنجد؛ اما این کار به‌واسطه اینکه خارج از کسب‌وکار خدماتی کاریابی‌ها قرار می‌گیرد و در ابتدای امر، درآمدزا نیست، اصلاً به مرحله اجرا نمی‌رسد.