تحولات اقتصادی سری‌لانکا: نکات برجسته 2022 و چشم انداز 2023

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100، بر اساس گزارش بانک مرکزی این کشور، اقتصاد سری‌لانکا در نیمه اول سال 2022 علاوه بر مشکلات متعدد با عدم قطعیت‌های اقتصادی نیز مواجه بود. اما به اعتقاد بانک مرکزی به دلیل سیاست‌های چندوجهی به منظور قرار دادن اقتصاد در مسیر بازسازی، در پایان سال 2022 نشانه‌هایی از ثبات در اقتصاد سریلانکا قابل‌ مشاهده است.

بانک مرکزی سری‌لانکا در گزارش خود بیان نمود که با کاهش همه‌گیری کرونا در پایان سال 2021، اقتصاد این کشور به‌سرعت در مسیر بازسازی قرار گرفته بود اما با رشد مجدد مشکل همیشگی اقتصاد این کشور، یعنی کسری دوگانه (کسری بودجه و کسری حساب جاری) این روند متوقف شد و وضعیت واقعی اقتصاد سری‌لانکا در روزهای پایانی سال 2021 و اوایل سال 2022 خود را نشان داد.

در نیمه اول سال 2022، سرریز اثرات بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ سری‌لانکا در چندین بخش به وضوح احساس شد. کمبود سوخت، قطعی برق، کمبود گسترده مواد خام وارداتی اساسی و سایر موارد ضروری و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید از جمله این موارد بودند. از سوی دیگر افزایش مداوم تورم به بالاترین سطح تاریخی خود، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. این افزایش غیرعادی تورم را می‌توان ناشی از اختلالات عرضه داخلی و جهانی، انجام تعدیل‌های در قیمت‌گذاری دستوری و کاهش شدید ارزش روپیه در برابر دلار دانست. به عقیده بانک مرکزی علاوه بر این موارد، سیاست مالی انبساطی با رژیم مالیاتی تعدیل شده، نیاز به تأمین مالی-پولی برای مقابله با کسری بودجه به دلیل عدم دسترسی به بازارهای سرمایه بین‌المللی ناشی از کاهش رتبه اعتباری سری‌لانکا (چاپ پول)، نقش مهمی در افزایش تورم در این کشور داشتند.

بر همین اساس یکی از اقدامات بانک مرکزی تلاش برای کاهش نقدینگی با کمک سیاست‌های سخت بود که از اوت 2021 آغاز شد. بانک مرکزی معتقد است که اجرای این سیاست‌ها توانسته روند رشد تورم را کاهش دهد و موجب کاهش انتظارات تورمی‌ گردد.

البته در همین وضعیت، اعتبار خالص سیستم بانکی به دولت به طور قابل‌توجهی به دلیل کاهش درآمد‌های دولت و دسترسی محدود به منابع مالی خارجی، افزایش یافت. از سوی دیگر در طول سال 2022، با توجه به عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی به دلیل کاهش‌های متوالی رتبه‌های اعتباری و انبوه اقساط بدهی‌های خارجی، پرداخت بدهی‌های خارجی به طور فزاینده‌ای به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل شد. همین شرایط دولت را مجبور کرد که برای یک دوره موقت که از 12 آوریل 2022 شروع شد، پرداخت بدهی‌های خارجی را متوقف کند. پس از آن، با هدف کمک به اقتصاد سری‌لانکا برای حرکت به سوی ثبات و پایداری، دولت یک برنامه اصلاح را از طریق ارائه مجموعه‌ای از اقدامات برای افزایش درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی آغاز کرد و در عین حال تلاش خود را برای منطقی کردن بیشتر هزینه‌ها در دستور کار قرار داد و در نهایت دولت تصمیم گرفت که از صندوق بین‌المللی پول کمک مالی دریافت کند.

با این حال، بانک مرکزی معتقد است که سری‌لانکا به دلیل تنگناهای مالی ناشی از افزایش سطح بدهی‌ها، آزادی مالی کمی‌برای انجام اقداماتی که می‌تواند روند بهبود اقتصادی را تسریع کند، در اختیار دارد. بخش خارجی نیز در بحبوحه کمبود نقدینگی در بازار ارز داخلی، همچنان با چالش‌های شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند. علیرغم کاهش تقاضای واردات و اعلام توقف پرداخت بدهی‌ها، ورودی‌های ارزی برای مقابله کمبود نقدینگی کافی نبوده است.

همچنین کسری حساب جاری خارجی در نیمه اول سال 2022 نسبت به مدت مشابه در سال 2021 افزایش یافت. البته کسری تراز تجاری به دلیل کنترل واردات، نبود ارز در بازار (ناتوانی در واردات) و تنزل ارزش روپیه کاهش یافت. همچنین عملکرد صادراتی و درآمدهای گردشگری، اندکی افزایش را ثبت کردند، در حالی که حواله‌های کارگران علیرغم احیای مجدد در ماه‌های اخیر همچنان کم‌تر از سال‌های قبل است.

تعامل با صندوق بین‌المللی پول در مورد برنامه تعدیل اقتصاد کلان در بسیاری از جنبه‌ها پیشرفت داشت و به توافق در سطح کارکنان در اوایل سپتامبر 2022 منتج شد. فرایند کاهش بدهی نیز به مرحله نهایی رسیده است.

به عقیده بانک مرکزی، مسائل اقتصادی در سری‌لانکا از ضعف‌های ساختاری و عمیقا ریشه‌دار این کشور نشات می‌گیرد که ناشی از عدم تعهد سیاست‌گذاران به انجام اصلاحات جامع و کارآمد در بلندمدت است. اما بانک مرکزی برنامه صندوق بین‌المللی پول فرصتی برای انجام این اصلاحات و تعدیل‌های ساختاری که یک مسئله ضروری برای اقتصاد سری‌لانکا است می‌داند تا بتواند این کشور را در مسیر درست قرار دهد.

بانک مرکزی در این گزارش کوتاه در پایان و بعد از بررسی وضعیت موجود و در مهم‌ترین بخش این گزارش اعلام می‌کند که با در نظر گرفتن شرایط موجود، روند بهبود وضعیت اقتصادی در کوتاه‌مدت به دلیل مقیاس بی‌سابقه بحرانی که اقتصاد سری‌لانکا با آن مواجه است، عدم اطمینان در چندین بخش که ممکن است با تغییر شرایط نیاز به اقدامات سیاسی سریع داشته باشد، مملو از چالش‌ها است.

بانک مرکزی سری‌لانکا چالش‌های پیش‌روی اقتصاد این کشور را در دو بخش داخلی و بین‌المللی دسته‌بندی کرده است. سری‌لانکا باید علاوه بر چالش‌های اقتصادی مهم در جبهه داخلی، با عدم قطعیت‌های جهانی ناشی از اقدامات سختگیرانه سیاست پولی بانک‌های مرکزی کشورهای تأثیرگذار در پاسخ به تورم فزاینده، اثرات سرریز تنش‌های ژئوپلیتیکی و در کل با روند جهانی در حال گذار مقابله کند.

با توجه به پیشرفت‌هایی که تاکنون در رابطه با برنامه صندوق بین‌المللی پول و مذاکرات کاهش بدهی حاصل‌شده است و اصلاحاتی که قبلا انجام شده و آن‌هایی که قرار است در دوره پیش رو اجرا شوند، انتظار می‌رود اقتصاد به سمت اقتصاد از اواخر سال 2023 به سمت بازیابی و بازسازی تغییر مسیر دهد. با این وجود، این امر به تعهد سیاست‌گذاران به اجرای اصلاحات سیاستی به‌موقع، جامع و کارآمد بستگی دارد و در عین حال تضمین اینکه چنین تعهدی توسط چرخه‌های سیاسی و انتخاباتی (تغییر دولت) بدون مانع ادامه یابد.

در پایان این گزارش نیز بانک مرکزی با انتشار اینفوگرافی، مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی سری‌لانکا را در سال 2022 به نمایش گذاشته است که می‌تواند تصویر واضحی از وضعیت اقتصادی این کشور و چشم‌انداز آینده آن باشد.

پایان پیام