جهان توان مقابله با رکود اقتصادی را دارد؟

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی به نقل از اکونومیست، تحلیلگران در بانک جی پی مورگان در ژانویه در گزارشی در مورد منطقه یورو گفتند: «سلام کاهش قیمت بنزین، خداحافظ رکود اقتصادی». Nomura، یک وام دهنده ژاپنی، پیش بینی خود از رکود اقتصادی بریتانیا را «به چیزی کمتر از آنچه ما در ابتدا انتظار داشتیم» تغییر داده است. سیتی گروپ، یکی دیگر از بانک ها، گفت که «احتمال یک رکود جهانی تمام عیار، که در آن رشد در بسیاری از کشورها پشت سر هم کاهش می یابد، در حال حاضر تقریباً 30 درصد است که این بر خلاف ارزیابی 50 درصدی که پیش بینی می شد است.» البته برخی نیز باور دارند که اقتصاد جهانی از زمان قرنطینه در سال 2020 ضعیف تر از هر نقطه دیگری است. اما سرمایه گذاران هر چیزی را از سر راه برخواهند داشت.

پیش بینی ها تا حدی به داده های اقتصادی در زمان حاضر پاسخ می دهند. علیرغم صحبت ها در مورد رکود جهانی حداقل از فوریه گذشته، زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، این رکودها بهتر از حد انتظار ماندگار شده اند. تخمین هفتگی تولید ناخالص داخلی را از OECD در نظر بگیرید، گروهی از کشورهای عمدتا ثروتمند که حدود 60 درصد از تولید جهانی را تشکیل می دهند، به سختی رشد را ثبت کردند، اما در اواسط ژانویه تعداد کمی از کشورها با مشکل مواجه بودند.  شامخ جهانی نیز در ژانویه اندکی افزایش یافت که مطابق با رشد تولید ناخالص داخلی حدود 2 درصد بود.

با این وجود اعداد رسمی مختلط هستند. ارقام اخیر در مورد خرده فروشی و صنعت آمریکا کمتر از حد انتظار بود. در ژاپن سفارشات ماشین آلات بسیار ضعیف تر از پیش بینی بود. با این حال، پس از رسیدن به پایین ترین سطح تاریخ در تابستان، اعتماد مصرف کننده در کشورهای OECD افزایش یافته است. اقتصاددانان پیش بینی های خوبی نیز از اقتصاد آمریکا دارند و این در شرایطی است که با مشکلات جهانی، اعداد پایین تر برای پیش بینی ها قابل اعتمادتر خواهند بود.

به نظر می رسد بازارهای کار نیز در حال ایستادگی هستند. در برخی از کشورهای ثروتمند، از جمله اتریش و دانمارک، بیکاری در حال افزایش است که می تواند نشانه ای مبنی بر اینکه یک رکود در آینده نزدیک، رخ خواهد داد به شمار می رود. به سختی می توان روزی را پیدا کرد که در آن یک شرکت فناوری دست از کار نکشیده باشد. با این حال، فناوری سهم کمی از مشاغل کلی را به خود اختصاص می دهد و در بیشتر کشورها بیکاری کم است. خوشبختانه، در مکان هایی که تقاضا برای نیروی کار در حال کاهش است، کارفرمایان به جای اخراج افراد، آگهی های شغلی را پس می گیرند. ما تخمین می زنیم که میزان مشاغل خالی پر نشده در سرتاسر کشورهای OECD حدود 10 درصد کاهش یافته است. در همین حال، تعداد افراد حاضر در مشاغل کمتر از یک درصد از اوج خود کاهش یافته است.

سرمایه گذاران به بازار کار توجه می کنند، اما در حال حاضر بیشتر به تورم اهمیت می دهند. خیلی زود است که بدانیم آیا این تهدید از بین رفته یا خیر. در جهان ثروتمند، تورم، معیاری برای فشار اساسی، هنوز 5 تا 6 درصد در سال است، که بسیار بالاتر از آن چیزی است که بانک های مرکزی در آن احساس راحتی می کنند. با این حال در آمریکا تورم اصلی و سهم شرکت های کوچکی که قصد دارند قیمت ها را افزایش دهند در حال کاهش است. معیار دیگری که توسط محققان بانک فدرال رزرو کلیولند مورد سنجش قرار گرفته، انتظارات تورمی است که به باور کارشناسان در آمریکا در حال کاهش است.

در این بین دو عامل توضیح می دهد که چرا اقتصاد جهانی بهتر از حد انتظار باقی مانده است: قیمت انرژی و امور مالی بخش خصوصی. سال گذشته هزینه سوخت در جهان ثروتمند بیش از 20 درصد و در بخش هایی از اروپا 60 درصد یا بیشتر افزایش یافت. اقتصاددانان انتظار داشتند که قیمت ها در سال 2023 همچنان بالا بماند و بخش های انرژی بر مانند صنایع سنگین را درهم بشکند. آنها اشتباه می کردند. با کمک آب و هوای خوب در  فصل سرد، شرکت ها ثابت کرده اند که در مواجهه با هزینه های بالا به طور غیرمنتظره ای انعطاف پذیر هستند. در نوامبر مصرف گاز صنعتی آلمان 27 درصد کمتر از حد معمول بود، اما تولید صنعتی تنها 0.5 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت. و در طول دوره کریسمس قیمت گاز طبیعی اروپا به نصف کاهش یافت و به سطحی رسید که قبل از حمله روسیه به اوکراین مشاهده شده بود.

قدرت مالی بخش خصوصی نیز تفاوت ایجاد کرده است. بهترین حدس ما این است که خانواده های G7 روی پس اندازهای «اضافی»، یعنی آنهایی که فراتر از آن چیزی که انتظار دارید در زمان های عادی جمع آوری می کنند، در حدود 3 تریلیون دلار (یا حدود 10 درصد از هزینه های سالانه مصرف کننده) نشسته اند. این ارقام از طریق ترکیبی از محرک های همه گیری و هزینه های کمتر در 2020-21 انباشته شده است. در نتیجه، اگرچه درآمدهای سه ماهه شرکت ها در آمریکا نشان می دهد که هزینه ها در حال تزلزل است، اما کاهش آن قدر هم چشمگیر نیست. مصرف کنندگان می توانند قیمت های بالاتر و هزینه اعتبار بالاتر را تحمل کنند. در همین حال، کسب و کارها هنوز روی انبوه پول نقد نشسته اند و تعداد کمی در حال حاضر با بازپرداخت بدهی های بزرگ رو به رو هستند. اما باید به یاد داشت که 600 میلیارد دلار بدهی شرکتی در سال جاری سررسید خواهد شد، و این در حالی است که که سررسید 900 میلیارد دلاری آن در سال 2025 است.

آیا داده ها همچنان می توانند انتظارات را شکست دهند؟ شواهدی از جمله در مقاله اخیر بانک گلدمن ساکس وجود دارد که نشان می دهد سنگین ترین فشار ناشی از سیاست های پولی پس از حدود ۹ ماه رخ می دهد. شرایط مالی نیز 9 ماه پیش شروع به سخت شدن کرد. اگر این تئوری پابرجا باشد، آنگاه اقتصاد به زودی ممکن است در وضعیت مطمئن تری قرار گیرد. چین دلیل دیگری برای بهبود وضعیت است. اگرچه حذف محدودیت های داخلی کووید-19 در ماه دسامبر باعث کندی اقتصاد شد، حذف سیاست کووید صفر در نهایت باعث افزایش تقاضای جهانی برای کالاها و خدمات خواهد شد.

با این حال، نگاه بدبینانه همچنان به قوت خود باقی است. بانک های مرکزی راه درازی در پیش دارند تا مطمئن شوند که تورم تحت کنترل است، به ویژه با بازگشایی چین و افزایش قیمت  کالاها. شاخص های آینده نگر آمریکا تیره تر می شوند. علاوه بر این، اقتصاد در آستانه رکود غیرقابل پیش بینی است. هنگامی که مردم شروع به از دست دادن شغل و کاهش هزینه ها می کنند، پیش بینی عمق یک رکود دشوار می شود. یک درس مهم از سال های اخیر این است که هر گاه به این گزاره بی اندیشیم که اگر مشکلی پیش بیاید، آن مشکل رخ می دهد. اما در عین حال داشتن یک بارقه امید خوب است.

انتهای پیام