سند مالکیت اراضی به عنوان وثیقه بازپرداخت تسهیلات کشاورزان محسوب می شود

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی، رحیم زارع در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون تلفیق گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ  این قانون، روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور را که دارای تنش کمی و یا کیفی در تامین آب شرب هستند یا فاقد تاسیسات آبرسانی می باشند ،شناسایی و به طرح آبرسانی  تک روستاها و تکمیل مجتمع اولویت‌دار اضافه نماید.منابع کل مبلغ این بند ۲ هزار ۴۰۰ میلیارد تومان است که بیست درصد از این مبلغ برای روستاهای جدید هزینه خواهد شد.

زارع بیان کرد: همچنین طبق مصوبه کمیسیون ،درآمد حاصل از افزایش عوارض صادرات محصولات کشاورزی آب بر در راستای اجرای الگوی کشت هزینه می شود.

این نماینده مجلس گفت: همچنین کمیسیون مصوب کرد کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان ها که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد، تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخلات جهاد سازندگی از جانب کشاورزان بالامانع است.

وی بیان کرد: همچنین طبق تصمیم کمیسیون، بانک مرکزی مکلف است امکان پذیرش پروانه چرای دام ، پروانه چاه های کشاورزی ،سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی کشاورزان، روستاییان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی را فراهم کند.

زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون تصویب کرد درآمد حاصل از بهای فروش آب به صنایع و معادن برای احداث و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار تامین و انتقال آب از جمله پایداری تامین آب شرب، بهره‌برداری مرمت و بازسازی تاسیسات برق آبی آبرسانی به روستاها و مناطق محروم و حوزه‌های عشایری و اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی هزینه شود.

زارع تاکید کرد: همچنین کمیسیون تلفیق موضوع عرضه نهادهای کشاورزی اعم از کود و بذر در بورس کالا را از متن لایحه حذف کرد.

انتهای پیام