رفع کمبودهای حوزه انرژی به جذب سرمایه گذار

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، علیرضا ورناصری، با اشاره به موضوعاتی که در حوزه انرژی باید در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 مورد توجه قرار بگیرند، گفت: اتخاذ راهبردهای نوین در تخصیصِ درصدی از درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه گاز جهت رفع ناترازی‌های حوزه انرژی، اتخاذ تدابیر مناسب جهت توسعه متوازن صنایع پایین دستی و تکمیلی صنعت پتروشیمی، افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز، گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع ازجمله اولویت‌های است که باید در لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرند.

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین فرآوری پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازار‌های داخلی و جهانی، حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف(نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی شبکه برق و بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشور جهت توسعه ارتباطات شبکه‌ای با کشورهای همسایه و افزایش مبادلات انرژی برق از دیگر موضوعات مهمی هستند که باید به این اولویت‌ها افزود.

به گفته وی تسریع در توسعه زیرساخت‎ها و تسهیلِ سرمایه‌گذاری خصوصی و استفاده عمومی از منابع فراوان انرژی‎های پاک در استان‌های مستعد با توجه به ظرفیت دسترسی به انرژی خورشیدی برای ساخت نیروگاه‌های پاکِ مبتنی بر تکنولوژی‌های دوام در برابر دمای بالا نیز از اولویت‌های است که باید در لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرد.  

ورناصری اتخاذ تدابیری در قانون بودجه و برنامه هفتم جهت دانش‌بنیان کردن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان را از دیگر ضروریات عنوان کرد و افزود: مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی این شرکت‌ها، اتخاذ راهبردهای کارآمد جهت کاهش شدت انرژی و جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به‌جای صدور نفت خام و گاز طبیعی را نیز باید به موارد فوق افزود.  

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: استقرار نظام مدیریت یکپارچه در منابع و مصارف براساس حوضه‌های آبریز کشور با لحاظ ارزش آب، توجه به تفاوت‌های موجود در استان‌ها به لحاظ شرایط جغرافیایی، ظرفیت‌های تولیدی صنعتی و پتانسیل‌های موجود و شرایط آمایش منطقه‌ای، رفع تنش آبی، تکمیل شبکه‌های فاضلاب و دفع آبهای سطحی از اولویت‌های مهم کشور و به‌ویژه استان‌های کمتر برخوردار و جنوبی کشور است که چنانچه در قانون بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه تامین شوند گام مهمی به سوی توسعه پایدار این استان‌ها برداشته می‌شود.

انتهای پیام