بحران اوکراین کدام کشورها را بیشتر متاثر کرد؟

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، موضوع انرژی، همواره یکی از عناصر اصلی در تجزیه و تحلیل تاثیر بحران‌های مختلف، از جمله بحران ناشی از درگیری روسیه و اوکراین بوده است. این موضوع از این نظر مهم است که با تاثیری که بر روی سایر عوامل تولید دارد، معمولا موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود. بر اساس داده‌های کمیسیون اروپا، اکثر کشورهای اروپایی کم و بیش از جنگ روسیه و اوکراین متاثر شده‌اند. در بررسی میزان تاثیر این جنگ بر کشورهای عضو، کمیسیون اروپا ابعاد آن را بر اساس شدت وابستگی به واردات انرژی از روسیه، میزان تجارت مستقیم با روسیه و تاثیر بر زنجیره تامین، مدنظر قرار داده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد به دلیل افزایش قیمت انرژی به ویژه در گاز وارداتی، کشورهای حوزه بالتیک، شرق و مرکز اروپا بیشتر و به طور مستقیم از این بحران متاثر شده‌اند. قبرس یکی از این کشورها بوده است که به علت وابستگی شدید به صدور خدمات به روسیه به شدت صدمه دیده است. لهستان از دیگر کشورهایی بوده که به علت حجم تجارت بالا و همچنین واردات گاز از روسیه، شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته است. هلند در رتبه سوم و سپس آلمان و ایتالیا قرار دارند. در بین کشورهای بزرگ اتحادیه، فرانسه و اسپانیا کمترین تاثیرپذیری را داشته‌اند. پرتغال و مالت هم در بین کشورهایی بوده‌اند که کمترین تاثیر مستقیم را پذیرفته‌اند، اما تاثیر غیرمستقیم این بحران با افزایشی که بر قیمت کالاها و مواد غذایی و تاثیر بر زنجیره تامین مواد اولیه در کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای کوچک داشته، بسیار زیاد بوده است.

طبق تحلیل کمیسیون اروپا، در حالی که اروپا درگیر بحران کرونا و رکود اقتصادی ناشی از آن بود، بحران اوکراین مشکل دیگری را بر این مشکلات اضافه نمود. کمیسیون می‌گوید: فشار‌های تورمی جدید بر قیمت کالاها و تخریب زنجیره تامین، موانعی را که پیش‌بینی می‌شد با رفع آنها رشد اقتصادی بهتری تجربه خواهیم کرد، تقویت کرده است، زیرا تخریب در زنجیره تامین و افزایش قیمت کالاهای ضروری، خطر رکود تورمی را به همراه دارد.

اما برای بررسی میزان تاثیرپذیری اقتصاد پرتغال از این بحران و شناسایی بخش‌های آسیب‌پذیرتر، با نگاهی به ساختار بخش‌های اقتصادی پرتغال مشخص می‌گردد که هزینۀ انرژی، به طور میانگین حدود 7 درصد قیمت تمام شده کالاها را تشکیل می‌دهد. اما تاثیر این عامل بر بخش‌های  اقتصادی و همچنین سطوح درآمدی متفاوت جامعه در یک سطح نبوده است. طبق داده‌های موجود، در بخش کشاورزی و دامپروری حدود 11 درصد، در خدمات رستوران‌ها 14 درصد، در ماهیگیری 17 درصد، در صنایع معدنی 19 درصد و در حمل و نقل جاده‌ای، 29 درصد از قیمت تمام شده، مربوط به سوخت و انرژی بوده است. همچنین نگاهی به سطح درآمد و سبد خرید خانوارها نشان می‌دهد مواد غذایی، حمل و نقل، مسکن، آب، برق و گاز، در مجموع 65.8 درصد از سبد مصرف خانوار‌های کم درآمد را تشکیل داده است و برای خانوار‌های با درآمد متوسط، 55.7 درصد سبد مصرف خانوارها را شامل می‌شود.

تاثیر نسبتا شدید این بحران بر اقتصاد پرتغال در حالی است که تجارت مستقیم بین این کشور با کشورهای درگیر در بحران، رقم بسیار کمی است. بر اساس آمار گمرک پرتغال، میزان صادرات این کشور به اوکراین و روسیه تنها 0.4 درصد از کل صادرات آن را تشکیل می‌دهد و واردات از این دو کشور هم تنها 1.7 درصد کل واردات پرتغال است. روسیه تا سال 2021 پس از نیجریه با 49 درصد و آمریکا با 33 درصد، در رده سوم تامین‌کنندگان گاز طبیعی مایع پرتغال با 10 درصد سهم بوده است. از نظر واردات نفت خام نیز، در سال 2021، پرتغال وارداتی از روسیه نداشته است.

برای ارزیابی تاثیر جنگ و بحران اخیر بر اقتصاد پرتغال، تمرکز بر شاخص‌های تجارت مستقیم بین دو کشور کافی نبوده و گزارشات روزانۀ میدانی، نشان از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم در کشورهای اروپایی دارد. افزایش قیمت کالا و خدمات در سال 2022 جای تردید نمی‌گذارد که تاثیر غیرمستقیم این جنگ بر اقتصاد این کشور و سایر کشورهای اروپایی بسیار زیاد بوده است. دو کشور درگیر در جنگ اخیر، هر دو تولیدکنندۀ بخش زیادی از مواد غذایی جهان بوده‌اند. طبعا مشکلات زنجیره تامین، همراه با خشکسالی‌های پی در پی، تاثیر زیادی بر سبد تامین کالای اساسی مردم پرتغال و سایر کشورهای اروپایی داشته است. تحلیل‌گران اقتصادی پرتغال بر این باورند که با افزایش قیمت‌های مواد غذایی و خدمات، تاثیر این جنگ بر اقتصاد خانوارها بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. خانم ایزابل ژونت، رئیس بانک غذایی و مبارزه با گرسنگی پرتغال عنوان می‌کند: بحران اخیر افزایش قیمت کالاهای اساسی مصرفی خانوارها به میزان 20 تا 30 درصدی را به همراه داشته است که موجب شده هزاران خانواده قادر به دسترسی به مواد غذایی ضروری نباشند.

در این خصوص آقای ادواردو الیورا، رئیس کنفدراسیون کشاورزی پرتغال نیز معتقد است: ما در شرایطی از وخامت وضعیت تامین مواد غذایی هستیم که تاکنون بی‌سابقه بوده است. با افزایش قیمت سوخت، بسیاری از کشاورزان، تولید سبزیجات، میوه‌ها و غلاتی مانند ذرت را تقریبا رها کرده‌اند و بر این اساس، پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آتی وجود دارد. ذرت یکی از مواد اساسی مورد نیاز برای تغذیه دام است و قیمت آن از تنی 300 یورو به 420 یورو رسیده است. این به معنی آن است که در تغذیه حیوانات، بین 25 تا 30 درصد افزایش هزینه داشته‌ایم و لذا بسیاری از تولیدکنندگان قادر به تهیه آن نخواهند بود و این به معنی فروپاشی این صنعت و عدم تامین گوشت خواهد بود. لذا اگر اقدام سریعی صورت نگیرد، شاهد بازگشت گرسنگی و فقر به جامعه خواهیم بود.

انتهای پیام