اعتراضات گسترده در تل‌آویو علیه دولت اسرائیل

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100 به نقل از دویچه وله، ولت ائتلافی اسرائیل متشکل از احزاب و جناح‌های افراطی، راست‌گراترین کابینه تاریخ این کشور توصیف شده است. بنیامین نتانیاهو، هفته گذشته سوگند یاد کرد و حال تندروها برای تغییرات گسترده در ساختار قوانین آماده شده‌اند. این اصلاحات به ویژه متوجه سیستم قضایی خواهد بود.

عصر شنبه ۸ ژانویه، هزاران نفر پس فراخوان اپوزیسیون در مرکز تل آویو گرد آمدند و با شعارهایی علیه دولت ائتلافی در خیابان‌ها راهپیمایی کردند.

مراف میکاییلی از حزب کارگر در توییتی نوشت: «ما نمی‌گذاریم کشورمان ویران شود. ما برای دمکراسی به مبارزه ادامه می‌دهیم.»

محور اصلی شعارها طرح‌های جاریو لوین، وزیر دادگستری جدید است که به اعتقاد مخالفان، سیستم قضایی اسرائیل را تضعیف و ناکارآمد می‌کند. لوین از جمله در صدد است با اتکاء به اکثریت دست راستی‌ها در کنست، لوایحی را تصویب کند؛ ولو با قانون اساسی اسرائیل مغایرت داشته باشند. از طرف دیگر طرح او مشتمل بر تغییر در ترکیب قضات دیوان‌عالی برای یکپارچه کردن آن است.

دادستان کل اسرائیل پیش‌از تشکیل دولت ائتلافی، نسبت به طرح چند لایحه قانونی از سوی نتانیاهو هشدار داده و گفته بود که برخی از لوایج قانونی برنامه‌ریزی‌شده اصول دموکراتیک این کشور را به خطر می‌اندازد.

دولت ائتلافی نتانیاهو برای توسعه شهرک‌سازی در کرانه باختری نیز دورخیز کرده و تلاش برای تغییرات در سیستم قضایی در راستای تسهیل چنین عزمی تلقی می‌شود.

در این تظاهرات تعدادی از نمایندگان اپوزیسیون در کنست نیز شرکت داشتند. معترضان شعارهایی علیه فساد، تبعیض و نقض دمکراسی سر دادند.

حزب لیکود به رهبری نتانیاهو همراه با ناسیونالیست‌ها و مذهبی‌های افراطی مجموعا ۶۴ کرسی کنست را در اختیار دارند. نتانیاهو چند پرونده مفتوح فساد دارد و منتقدان می‌گویند او در مقام رئیس دولت و رهبر لیکود این پرونده‌ها را مختومه خواهد کرد.

یکی از اعضای کابینە دولت جدید، بزالل اسموتریچ، رهبر حزب راست افراطی "صهیونیست‌های مذهبی" است کە در کنار پست وزارت دارایی، سمت وزیر دفاع  را هم بر عهده دارد. اسموتریچ از سرسخت‌ترین مدافعان گسترش شهرک‌سازی در مناطق اشغالی کرانه باختری رود اردن به شمار می‌رود. او به دلیل نفرت‌پراکنی علیه عرب‌های اسرائیلی سابقه محکومیت دارد.

نتانیاهو بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ نخست‌وزیر اسرائیل بود. دولت ائتلافیدر هفته‌های گذشته اختیارات وزیران را بیش‌تر از قبل کرده، از جمله مسئولیت امور پلیس مرزی را نیز به وزیر امنیت ملی سپرده که یک ناسیونالیست افراطی و رهبر حزب "قدرت یهود"  است. بنی گانتس، وزیر دفاع سابق اسرائیل پیش‌تر هشدار داده که با گسترش حیطه اختیارات وزیر امنیت ملی، منطقه با موج تازه‌ای از خشونت و خونریزی روبرو خواهد شد.

 یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل هم  گفته بود که با تغییرات جاری "فاسدترین دولت تمام دوران" بر سر کار خواهد آمد.

رسانه‌ها تعداد شرکت‌کنندگان در اعتراضات ضد دولتی اسرائیل را بیش از ده هزار نفر تخمین زده‌اند.

انتهای پیام