دستور مخبر به وزیر جهاد کشاورزی پشت پرده بحران برنج

به گزارش اقتصاد100 به نقل از مهر، بیش از ۵۰ درصد از برنج‌های ایرانی که سال گذشته برداشت شد همچنان در انبارها دپو هستند. یکی از گلایه فعالان این حوزه این است که ۷۰ درصد برنج‌های خارجی در استان‌های شمالی توزیع می‌شود و با سوءاستفاده سوداگران منجر به تخریب برنج ایرانی شده است. به گفته سیدعلی طاهری، رئیس اتحادیه برنج فروش‌های بابل با رصد آمار واردات برنج بیشتر بارنامه‌ها به مقصد استان‌های شمالی از جمله گیلان، مازندران و گلستان است.‌

مصرف سرانه هر فرد ۳۷ تا ۴۰ کیلوگرم برنج است که با توجه به آمار جمعیت سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج نیاز بوده که باید یک میلیون تن وارد شود اما سال گذشته ۲ برابر وارد شد.

در ادامه وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی بازار برنج کشور، واردکنندگان را ملزم به اخذ شناسه کالا کرده است تا به این ترتیب آمار واردات مشخص باشد و محصول بیش از نیاز داخل وارد نشود.

در هفته‌های اخیر سخنان زیادی درباره واردات برنج و بازار داخل عنوان شد؛ برخی اخبار مبنی بر ممنوعیت واردات برنج است و بعضی این خبر را نقض کردند. اما آنچه مسلم است امسال در حوزه واردات برنج سختگیری‌های بیشتر اعمال خواهد شد.

در ادامه مسیح کشاورز، دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین کنندگان مجمع عالی واردات برنج با اشاره به قانون ممنوعیت فصلی واردات برنج، گفت: انتشار خبر نادرست و گمراه کننده لغو ممنوعیت واردات، نتیجه‌ای جز برهم خوردن نظم بازار و تعادل تأمین و عرضه برنج، تحریک و افزایش قیمت این محصول نخواهد داشت. به گزارش انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، وی افزود: واردکنندگان با در نظر گرفتن تجربه سال‌های گذشته و تبعات منفی ممنوعیت فصلی واردات برنج، همچون ادوار گذشته با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو ممنوعیت فصلی واردات یا کاهش زمان آن شده‌اند که همچون سال‌های گذشته رسیدگی به موضوع به وزیر جهاد کشاورزی محول شده است.

به گفته رئیس اتحادیه برنج فروش‌های بابل با رصد آمار واردات برنج بیشتر بارنامه‌ها به مقصد استان‌های شمالی از جمله گیلان، مازندران و گلستان است. کشاورز ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته اثبات کرده، دستور معاون اول به وزیر کشاورزی و واگذاری مسئولیت رسیدگی به موضوع به وی، الزاماً به معنی موافقت با خواسته لغو دوره ممنوعیت فصلی واردات نیست و اصولاً اتخاذ چنین تصمیماتی نیازمند زمان و طی مراحل قانونی است.

کشاورز با ابراز تأسف از برخورد سطحی و از سر بی‌تجربگی با این موضوع که مبین عدم آشنایی با ساختار و رفتار سازمانی دولت و روند اجرای قانون است که نتیجه‌ای جز برهم زدن روند حاکم بر بازار ندارد، اظهار کرد: آنچه بدیهی است برای لغو یا کوتاه کردن دوره ممنوعیت واردات برنج، ستاد تنظیم بازار با محوریت وزارت جهاد کشاورزی باید تصمیم‌گیری کند، در حالی‌که اولویت اول وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولید داخل است، مضاف بر اینکه حتی اگر شرایط به گونه‌ای باشد که نظر این ستاد تغییر کند باید زمانی ۲ تا ۴ ماهه برای تغییر در مسیر اجرای قانون در نظر گرفت.

وی با تاکید بر این مهم که مدیران ارشد دولت برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از نظر مشورتی نهادهای تخصصی کمک می‌گیرند، یادآور شد: انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران مدت‌ها پیش، شرایط امروز را پیش بینی و به دفعات با کمیسیون کشاورزی مجلس و مدیران معاونت بازرگانی وزارت کشاورزی مذاکره و شرایط امروز را آسیب‌شناسی کرد که متأسفانه پاسخ مثبتی دریافت نشد و به نظر می‌رسد امروز هم نتیجه‌ای حاصل نشود.

کشاورز تاکید کرد: متأسفانه آنچه امروز رقم خورده، سوءبرداشت واردکنندگان برنج از دستور معاون اول رئیس جمهور به وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی موضوع است که به اشتباه آن را موافقت با لغو دوره ممنوعیت واردات برنج تلقی کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع باعث می‌شود که روند واردات تا پیش از شروع دوره ممنوعیت کند شود، توضیح داد: در مقطع زمانی کوتاهی که تا آغاز دوره ممنوعیت واردات برنج باقیمانده، واردکنندگان تلاش می‌کنند به واردات سرعت ببخشند تا بازار کشور با کمبود عرضه رو به رو نشود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: با انتشار چنین خبری، با این تصور که فرصت کافی در اختیار دارند، شرایط از حالت فوق‌العاده به عادی بازگشته روند واردات که سرعت گرفته بود، مطابق شرایط معمول ادامه پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه با آغاز دوره ممنوعیت بازاری که با انتشار این خبر آرامش کاذب پیدا کرده بود با شوک جدی رو به رو می‌شود، تصریح کرد: با این اتفاق شرایط کاملاً تغییر کرده و اگر قرار بود به روال عادی قیمت‌ها رشدی منطقی را تجربه کنند، این شوک باعث می‌شود تا قیمت‌ها جهش زیادی پیدا کرده و منفعت‌طلبان از این شرایط برای تحصیل سود بیشتر سوءاستفاده می‌کنند و قطعاً تبعات منفی آن در آستانه فصل برداشت، متوجه بازار برنج داخلی نیز می‌شود.

کشاورز تاکید کرد: تمام این اتفاقات ناخوشایند ماحصل انتشار اخبار نادرست است که امیدواریم با تحلیل درست و استناد به تجربه سال‌های گذشته از انتشار چنین خبرهایی خودداری کنند.

وی با تاکید بر اینکه انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران شرایط بازار برنج تحلیل و آسیب‌شناسی کرده و نظر مشورتی خود را ارائه کرده است، تاکید کرد: آنها که بدون توجه به مباحث کارشناسی، بر اساس نظرات شخصی یا بر محور داده‌های نادرست تصمیم‌گیری کرده و مصرف‌کننده را گرفتار گرانی، تولیدکننده را گرفتار رکود و فعالیت ارکان مختلف درگیر در واردات دومین محصول استراتژیک کشور را ۴ ماه دچار اختلال می‌کنند، باید پاسخگوی تبعات منفی، آسیب‌ها و چالش‌هایی که دامن‌گیر بازار برنج کشور می‌شود، باشند.‌ آنها که بدون توجه به مباحث کارشناسی، مصرف‌کننده را گرفتار گرانی، تولیدکننده را گرفتار رکود و فعالیت ارکان مختلف درگیر در واردات دومین محصول استراتژیک کشور را ۴ ماه دچار اختلال می‌کنند، باید پاسخگوی تبعات منفی باشند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در تشریح تبعات منفی انتشار اخبار نادرست، گفت: اگر برخی تجار خبر نادرست لغو ممنوعیت فصلی واردات را باور و برای تعدیل هزینه‌ها، اقدامات فوری را متوقف می‌کردند، با شروع دوره ممنوعیت با دردسرهای بزرگی رو به رو می‌شدند.

وی توضیح داد: ادامه عملیات واردات برنج‌هایی که در گمرکات منتظر ترخیص هستند و آن بخش محصولی که در انتظار تخلیه در بنادر است، با شروع دوره ممنوعیت، متوقف می‌شود و با توجه به زمان طولانی ۴ ماه برای جلوگیری از فساد و پرداخت هزینه‌های سنگین دموراژ، به ناچار باید این بخش از محصول خریداری شده، عودت داده شود.

کشاورز در پایان خاطرنشان کرد: باز پس فرستادن برنج‌های خریداری شده برای طرف‌های تجاری خارجی از یک سو آسیب جدی به اعتبار تجار کشورمان وارد می‌کند و از طرفی میلیون‌ها دلار خسارت بر کشور تحمیل می‌کند.