135 سال انتظار برای خانه‌دار شدن / شاید دولت فاتحه خانه‌دار شدن مردم و فاتحه خودش را یکجا بخواند !

بخشی از نامه احمد توکلی به سران قوا ، اعضای هیأت عالی مولدسازی ، هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه‌ی هفتم توسعه‌ در مجلس نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را بخوانید  :

احمد توکلی ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه خود آورده است : در چند ماه اخیر، اینجانب (احمد توکلی) ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، دو نامه سرگشاده نوشتم. در اولی سران قوا مخاطب بودند؛ و در دومی، علاوه بر آن‌ها، خطاب به شما نیز مطالب مهمی تقدیم شده بود. این نامه‌ها پیرامون مصوبه موسوم به مولدسازی اموال دولت(ازاین‌پس، مصوبه) بود، که از آن، لطمات و خطرات سنگینی متوجه جمهوری اسلامی می‌گردد. نقض گسترده حقوق ملت و حقوق نمایندگان، حقوقی که نمایندگان، خودشان نیز حق چشم‌پوشی از آن‌ها را ندارند؛ لگدکوب کردن اصیل‌ترین حق در قضای اسلام و همه نظام‌های حقوقی امروز جهان، یعنی حق دادخواهی؛ سلب حق نظارت مردم، و منع حق و تکلیف نظارت نمایندگان و تمامی سازمان‌های نظارتی؛ لگدمال کردن بیش از یک‌صد اصل و حکم از اصول قانون اساسی و از احکام قوانین‌ مالی مادر و ایجاد بستر فساد قانونی گسترده. متأسفانه آن دو نامه در روند غیرقانونی و معارض با سلامت سیستم، تأثیری نگذاشت و همان‌ها را در موادی از لایحه برنامه هفتم گنجانده‌اند.

در نامه سوم که همین نوشته است، توجه شما را به وضعیت بحرانی مسکن و ارتباطش با این مصوبه جلب می‌کنم. در این چند سال تحت تأثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول، ازجمله: سیاست شکست‌خورده و مهلک ارزی آن؛ رها ساختن سیاست‌گذاری در امر زمین و مسکن و سپردن آن به بازار غیر رقابتی با عوامل آزمند و بی‌رحم؛ و سیاست‌های نادرست و نامتعادل مالیاتی، به زیان مصرف‌کنندگان مسکن و به نفع سوداگران بازار زمین و مسکن ؛ امروز وضعیت چنان شده‌ که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق مستأجران را مستأصل و زمین‌گیر کرده و خرید مسکن را تقریباً برای اکثریت قاطع جوانان و خانواده‌های متوسط و مستضعف ناممکن ساخته ‌است. گرچه ارز نقطه آغاز ...است که من در نامه قبل به آن اشاره‌کرده‌ام ولی اهمیت آن در حدی است که نباید به‌صورت حاشیه به آن بپردازیم و به‌زودی ویرایش سوم این موضوع که حاصل مطالعات جدید است به اطلاع عموم عرضه خواهد شد. کانون توجه این نامه این است که به نمایندگان محترم هشدار داده شود که نگذارید فرصت تاریخی برای حل مشکل مسکن را از دست دهیم و درصدد ارائه طرح جامعی برای حل این مشکل و مشکلات دیگر نیستیم. این بدان معنا نیست که ما در نامه خود پیشنهاد نمی‌دهیم ولی کانون تمام پیشنهادها حفظ آن فرصت است و اینکه نشان دهیم بدترین دشمن مستضعفان و حکومت ازجمله در خانه دار شدن مردم، فساد است.

تورم در بخش زمین و مسکن به طرز وحشتناکی از تحمل مردم خارج ‌شده است

تورم در بخش زمین و مسکن به طرز وحشتناکی از تحمل مردم خارج ‌شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی بحران ارزی سال‌های 97-98 میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران را 91 درصد افزایش داد. مشابه این اتفاق در سال 1401 پس از جهش قیمت ارز افتاد و متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران را از 35 میلیون تومان با افزایش 88 درصدی به 66 میلیون تومان رساند! میانگین سهم ارزش زمین در قیمت مسکن در دوره 1372-1400 تقریباً 60 درصد بوده است که بیشترین سهم با 81 درصد مربوط به 1382 و کمترین با 43 درصد متعلق به سال 1392 بوده است.

به نظر می‌رسد علت سیر نزولی این متغیر در آن ده سال، اجرای سیاست مسکن مهر و عرضه گسترده‌ و بسیار ارزان زمین بوده است. حذف ارزش زمین از قیمت مسکن توصیه‌ای علمی متکی بر پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت با راهنمایی دکتر محمد خوش‌چهره، صورت گرفت و مبنای تصمیم رئیس ‌جمهور احمدی‌نژاد در طرح مسکن مهر بود. طبیعی بود این طرح درمانگر نباشد؛ ولی توانست التیامی در امر مسکن باشد. اگر در اجرای مسکن مهر تصمیمات شتاب‌زده در کار نبود، موفقیت بیشتر می‌شد.

135 سال انتظار برای خانه‌دار شدن /  در سالهای 79 تا 94 مدت انتظار 12 و31 سال بود

ارقام فوق‌الذکر وضعیت وخیم مسکن را منعکس می‌کند. امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن 135 سال به درازا می‌کشد. اشتباه نخوانده‌اید: یک‌صد و سی‌وپنج سال ... ! یعنی جز اغنیا، امید خانه‌دار شدن برای کسی باقی نمی‌ماند. این در حالی است که مدت انتظار در سال 1379 و 1394 به ترتیب 12 و31 سال بود‌. در چنین وضعیتی، مصوبه، با محور زمین فروشی، ساخته‌وپرداخته می‌شود. دعوی این نامه، این است که اگر دولت زیر بار اجرای مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند!

این بدان معنی نیست که راه‌حلی وجود ندارد. هنوز راه انجام‌وظیفه دولت در تأمین مسکن، با بسته‌ای از سیاست‌های سازگار، گشودنی است. البته همه‌چیز به تغییر بینش و منش حکمرانان و برخی از روش‌های حکمرانی بستگی دارد. عنصر محوری بسته سیاستی حل این معضل خانمان‌سوز، آن است که بپذیرند زمین ابزار سیاست‌گذاری است، نه مال‌التجاره. مال‌التجاره کردن زمین، علاوه بر اینکه اهداف مصوبه را تأمین نمی‌کند؛ بلکه گران‌فروشی زمین، چه دولتی، چه خصوصی را برمی‌انگیزد. و این یعنی تعمیق ناامیدی. گرانی وحشتناک هر مترمربع ساختمان، و در پی آن گران شدن هزینه ساخت و اجاره‌بها ، بیش از همه، از گرانی زمین و سهم بالای آن در قیمت تمام‌شده مسکن متأثر است. درست همان چیزی که می‌تواند نقطه قوت دولت باشد.

منبع : جماران