تشکیل «شورای آهن و فولاد» چه تأثیری دارد؟

به گزارش گروه کسب و کار اقتصاد 100، طبق دستورالعمل پیشنهادی شورای آهن و فولاد، ضرایب جدید قیمت پایه برای عرضه محصولات زنجیره آهن و فولاد در بورس‌کالا بر اساس آخرین قیمت کشف‌‌‌‌‌‌‌شده میلگرد به تصویب سه تشکل تخصصی این زنجیره رسید. بر این اساس، قیمت پایه شمش فولادی ۸۶‌درصد قیمت کشف‌‌‌‌‌‌‌شده میلگرد، قیمت پایه آهن اسفنجی ۴۶‌درصد قیمت کشف‌‌‌‌‌‌‌شده میلگرد، قیمت پایه گندله ۲۰‌درصد قیمت کشف‌‌‌‌‌‌‌شده میلگرد (که ظرف ۴‌ماه به ۲۲‌درصد خواهد رسید) و قیمت پایه کنسانتره ۵/ ۱۶درصد قیمت کشف‌‌‌‌‌‌‌شده میلگرد خواهد بود.  مشکلات عدیده موجود بین تولیدکنندگان بالادستی و پایین‌دستی زنجیره فولاد در سال‌های گذشته نه‌تنها سودی برای این زنجیره و در کل اقتصاد کشور نداشته، بلکه باعث عقبگرد در برخی برهه‌‌‌‌‌‌‌ها شده است. ورود معدنی‌‌‌‌‌‌‌ها به بخش‌های پایین‌دستی و تولید فولاد برای افزایش سودآوری و از طرف دیگر شروع فعالیت‌های معدن‌‌‌‌‌‌‌داری شرکت‌های فولادی از نتایج این کشمکش‌ها بوده که در نهایت منجر به عدم‌توازن زنجیره شده است.

از طرف دیگر معمولا دولت‌ها نیز از جدال بین تشکل‌های همسو یا موازی سود می‌‌‌‌‌‌‌برند؛ به این‌خاطر که می‌تواند در هر برهه زمانی بنا به نیاز خود به خواسته‌‌‌‌‌‌‌های یکی از این دو طرف پاسخ دهد. در ایران نیز دولت با ابلاغیه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف، تغییرات مدیریتی و... گاهی به نفع فولادی‌‌‌‌‌‌‌ها و گاهی به نفع معدنی‌‌‌‌‌‌‌ها حکم می‌داد؛ به همین دلیل برای رفع مشکلات زنجیره، داشتن صدای واحد برای اعلام خواسته‌‌‌‌‌‌‌ها و تا حد ممکن هم‌‌‌‌‌‌‌سو کردن منافع، شورای آهن و فولاد با محوریت انجمن سنگ‌‌‌‌‌‌‌آهن ایران، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و انجمن نوردکاران فولادی ایران شکل گرفت. این شورا روز شنبه ضرایب قیمتی پیشنهادی محصولات زنجیره معدن را بر اساس شمش فولاد خوزستان اعلام کرد. قیمت محصولات فولاد با یک ضریب مشخص از قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود. فولاد خوزستان در روزهای مشخصی اقدام به معامله شمش در بازار فیزیکی بورس‌کالا می‌کند که قیمت آن اعلام می‌شود، پس از آن نرخ کدال شمش فولاد خوزستان به‌دست می‌‌‌‌‌‌‌آید، سپس بنا به ضرایب مشخص‌شده قیمت پایه عرضه سایر محصولات مشخص می‌شود. نرخ کدال شهریورماه ۱۴۰۱ شرکت فولاد خوزستان ۱۲۱.۷۰۰.۵۰۷ریال (۱۲‌میلیون و ۱۷۰‌هزار‌تومان) به ازای هر‌تن اعلام‌شده است. با توجه به ضرایب تعیین‌شده اگر به معاملات بازار فیزیکی بورس‌کالا دقت کنید، قیمت‌های پایه اعلامی با تقریب خوبی به ضرایب قیمتی‌ نزدیک هستند.

ضرایب تعیین‌شده در ایران با بازار جهانی متفاوت است و همین موضوع سبب می‌شود که تغییرات قیمت داخلی و جهانی تاثیر بیشتری روی نحوه فروش این محصولات داشته باشد. بالابودن ضریب قیمتی برخی از محصولات مانند کنسانتره در بازار جهانی، جذابیت صادرات را افزایش می‌دهد. علاوه‌بر جذابیت صادرات برخی محصولات زنجیره فولاد، معامله آنها بین معدن‌‌‌‌‌‌‌دار و فولادساز به‌صورت توافقی از دیگر عواقبی‌‌‌‌‌‌‌است که قیمت‌گذاری دستوری و ضرایب غیرکارشناسی ایجاد می‌کند. از طرف دیگر اگر بازارهای جهانی تقاضای مناسبی برای محصولات ایرانی نداشته باشند و فولادساز نیز بر قیمت دولتی پافشاری کند، در بلندمدت عدم‌توازن زنجیره قابل‌مشاهده خواهد بود. به‌عنوان مثال دپوی حجیم و عظیم گندله که بیش از ۷‌میلیون ‌تن اعلام‌شده، از همین‌دست عواقب است.

نکته مهم اینجاست که ضرایب قیمتی پیشنهادی شورای آهن و فولاد ایران تفاوت چندانی با ضرایب کنونی ندارد و حتی در برخی موارد مانند آهن اسفنجی ضرایب قیمتی پیشنهادی، پایین‌تر از ضرایب فعلی است، یعنی احتمالا این شورا قصد ندارد در این زمینه یا حداقل از این طریق به زنجیره کمک کند. این درحالی است که مقابله با قیمت‌گذاری دستوری یکی از راهکارهای توسعه و رشد بازار است. ناعادلانه‌بودن این ضرایب قیمتی می‌تواند به قیمت تعطیل‌شدن یک کارخانه یا بخشی از تولیدات آن محصول تمام شود. از دیگر معایب آن، این است که بازارهای صادراتی از دست خواهند رفت. معمولا دولت علاوه‌بر قیمت‌گذاری دستوری محدودیت‌های صادراتی یا وارداتی وضع می‌کند تا تولیدکننده محصولات بالادستی مجبور باشد محصول خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌‌‌‌‌‌‌ صادراتی به فولادساز داخلی به‌فروش برساند.

حال اگر به‌عنوان مثال تولیدکننده گندله محصول خود را به‌فروش نرساند یا مشتری مناسبی در داخل نداشته باشد و از طرف دیگر صادرات محدود شده باشد، چاره‌‌‌‌‌‌‌ای جز دپوی محصول وجود نخواهد داشت. به همین سبب زنجیره دچار عدم‌توازن می‌شود. این عدم‌توازن می‌تواند به محصولات دیگر زنجیره سرایت کند. اگر مازاد گندله در کشور وجود داشته باشد، تولید کنسانتره نیز باید کاهش یابد، چون کنسانتره تولید‌شده نیز مشتری داخلی ندارد و امکان صادرات نیز وجود ندارد یا به‌صورت محدود صادر می‌شود، حال آنکه ممکن است گندله‌‌‌‌‌‌‌ساز قیمت ‌‌‌‌‌‌‌پیشنهادی فولادساز را نپذیرد و تولیدات فولادخام کشور کاهش یابد.

ایران به دلیل اینکه زنجیره کامل فولاد را داراست (برخی از استان‌های کشور زنجیره کامل فولاد را در اختیار دارند) می‌تواند با برنامه‌‌‌‌‌‌‌ای مدون و کارشناسی‌شده این محدودیت‌ها را برطرف کند و از تکرار یا تشدید مشکلات پیش‌‌‌‌‌‌‌آمده در این زنجیره جلوگیری کند. ضرایب قیمتی محصولات آهنی و فولادی یکی از تاثیرگذارترین عوامل تعیین روند بازار هستند. با تغییر این ضرایب می‌توان عدم‌توازن موجود را تا حدودی برطرف کرد و مسیر رسیدن بازار به تعادل را هموار کرد. امید است شورای تشکیل‌شده از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین تشکل‌های زنجیره فولاد، موسوم به شورای آهن و فولاد ایران، نیازهای زنجیره را تشخیص داده و در راستای برطرف کردن آنها گام بردارد. این شورا همچنین می‌تواند تکمیل‌کننده امور انجام‌شده در انجمن‌های فولادی باشد و مشکلات موجود در زنجیره را به بهترین نحو ممکن با سیاستگذاران درمیان گذاشته و کارآترین پیشنهادات را به آنها ارائه دهد. اتحاد بخش معدن و صنعت در زنجیره فولاد، امیدبخش رشد و توسعه صنعت فولاد و در نهایت رشد اقتصادی کشور است.

انتهای پیام/

منبع: دنیای اقتصاد