حقوق کارگران بخشی از حقوق بشر است؟

در این بیانیه آمده است: حقوق کار، و حقوق کارگران بطور عام، بخشی از حقوق بشر است. کارگران در برابر شرایط ناعادلانه و خطرناک کاری که نه تنها کارگران، بلکه خانواده‌ها و جوامع کوچک را دچار آسیب می‌کند، قرار دارند. 

طی ماه گذشته، ۹ کارگر بخش کشاورزی سوری و اردنی کشته و ۲۱ نفر دیگر مجروح شدند زیرا وانتی که سوار بر آن بودند (به دلیل ناایمن بودن)، در یک تصادف مرگبار گرفتار شد. 

کارگرانی که جان خود را از دست دادند شامل پنج زن و سه مرد سوری بودند که همگی ساکنان کمپ آوارگان منطقه تل زعتر بودند و برای تامین نیازهای روزانه خود در خارج از کمپ کار می‌کردند. 

این تراژدی عواقب مخرب شرایط کاری خطرناک را نشان می‌دهد. این بیانیه خواستار تأمل در شرایط و روابط کار در بخش کشاورزی و بهبود شرایط اعمال شده برای گروه‌های کارگران آسیب‌پذیر است. 

اردن بیش از یک دهه است که به عنوان کشور میزبان اصلی برای حدود ۱.۳ میلیون پناهنده سوری، گام‌هایی در جهت رفع شکاف‌ها در حمایت از نیروی کار برداشته است. تصویب آیین نامه شماره ۱۹ قانون کار این کشور در سال ۲۰۲۱ که به عنوان آئین نامه کارگران کشاورزی، موجب شد حقوق کارگران کشاورزی ذیل مواد قانون کار قرار گیرد. این دستورالعمل و آیین نامه قانونی باعث شد برای کارگران مهاجر و از جمله پناهندگان سوری، به عنوان کارگران روزانه و فصلی شرایط حقوقی بهتری برقرار شود. نکته مهم این است که ماده ۱۱ این دستورالعمل جدید کارفرمایان را موظف می‌کند که شرایط ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را مطابق دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت کار رعایت کنند. 

با این حال، دستورالعمل‌ها هنوز به خوبی اجرا نمی‌شوند و در نهایت تحقق شرایط کاری مناسب را نادیده می‌گیرد. 

با معرفی روش‌های مختلف مجوز کار در سال‌های اخیر، اردن ورود تعداد زیادی از پناهندگان سوری به بازار کار رسمی را از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه در سال ۲۰۱۱ تسهیل کرده است. در همین راستا به پناهندگان سوری اجازه دسترسی به بازار کار با شرایط راحت‌تری نسبت به سایر گروه‌های کارگران غیر ملی داده شده است.

انعطاف‌پذیری به قیمت حفاظت‌های کافی؟ 

در حالی که مجوزهای انعطاف‌پذیر نوعی از تشریفات را برای کار در بخش‌هایی ارائه می‌دهد که فصلی بودن و اشتغال کوتاه مدت رایج است، این انعطاف‌پذیری محافظت کامل از کارگران را فراهم نمی‌کند و مسئولیت کارفرما را تضعیف می‌کند و فقدان دستورالعمل‌ها و مکانیسم‌های نظارتی و اجرایی کافی، اجرای این آیین نامه را تضعیف می‌کند که نتیجه‌ی آن یک وضعیت شغلی مبهم برای کارگران آسیب‌پذیر در بخش کشاورزی است که توسط مقالات مبهم اداره می‌شود. 

این واقعیت که کارگرانی که جان خود را از دست داده‌اند در عقب وانتی که توسط یک کشاورز در حال حرکت بود، مسئله مسئولیت کارفرما را مطرح می‌کند. طبق ماده ۲ قانون کار اردن، هر حادثه‌ای که برای کارمند در راه یا بازگشت از کار رخ دهد، آسیب ناشی از کار محسوب می‌شود. بنابراین حتی اگر فقط یک قرارداد شفاهی وجود داشته باشد، مسئولیتی متوجه کارفرما است. 

مرگ ۹ کارگر قابل پیشگیری بود اما قانون کار اردن فاقد قوانین الزام‌آوری بود که از حقوق کارگران مهاجر حمایت کند و باعث شود کارفرمایان برای جان کارگر غیر بومی ارزش قائل شوند. اکنون با قانون کار اصلاح شده جدید، شرایط برای حفظ جان کارگران آسیب‌پذیر مهیا می‌شود. این روزها باید جامعه جهانی بپذیرد که حقوق کارگران و حقوق کار، بخشی جدا نشدنی از حقوق بشر است و باید رعایت شود.

انتهای پیام/