تشکیک در رای قضایی درباره حقوق کارگران

وی افزود: دیوان عدالت اداری مدعی استقلال است و اگر این استقلال وجود داشت، استدلال خود در پاسخ به شکایت از مصوبه مزدی را باید مطابق با قانون مطرح می‌کرد. بطورطبیعی باید به استناد یک ماده قانونی و با یک منطق مشخص شکایت را رد می‌کرد. وقتی استدلال متقن و مشخصی ارائه نمی‌شود این تلقی در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که رد شکایت از قوه دیگری توصیه شده است!

صادقی تاکید کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز برخلاف شرح وظایف حقوقی و قانونی خود شکایت ما به مجلس درباره مزد ۱۴۰۲ را نیز فرافکنی کرده است و دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق قوانین با مصوبات را مرجع رسیدگی به شکایت ارزیابی کرده است. کمیسیون اصل ۹۰ نمی‌داند که ما همه مسیرهای ممکن را رفته‌ایم؟ آیا این کمیسیون تصور می‌کند ما برای اولین بار است که در موردی به مجلس شکایت می‌کنیم که چنین پاسخی به ما می‌دهد؟ 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مدعی شد: به نظر می‌رسد یک نوع هم افزایی میان سه قوا برای تضعیف سفره جامعه کارگری وجود دارد درصورتی که اگر جریان کارفرمایی همین شکایت را مطرح می‌کرد، همین قوه مقننه پاسخ محترمانه‌ای به شکایت ارائه می‌کرد و قوه قضاییه نیز رسیدگی صحیحی را مبذول می‌داشت. 

وی تاکید کرد: البته جامعه کارگری این بی‌احترامی را به حقوق خود بر نخواهد تافت و اگر بزودی صدای حق طلبی خود را در مقابل مجلس شورای اسلامی بالا برد، دیگر نباید کسی بگوید که چرا راه‌های قانونی را طی نکردید، زیرا ما همه راه‌های قانونی را برای احقاق حقوق خود مطابق با ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با دستمزد طی کردیم. 

صادقی با اشاره به مسیری که در سال گذشته در رابطه باعدم تطبیق مستمری بازنشستگان سایر سطوح با ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و شکایتی که بازنشستگان به کمیسیون اجتماعی و هیات تطبیق مصوبات با قوانین مجلس طی کردند، گفت: ما به دلیل اینکه در فقره مزد نیز می‌خواستیم مسیر کمیته تطبیق مصوبات مجلس طی شود، به کمیسیون اصل ۹۰ رفتیم، اما در کمیته تطبیق مصوبات و قوانین بحث این بود که دولت قرار بوده حقوق سایر سطوح را بدهد و این سازمان تامین اجتماعی است که این حقوق را نداده است. اما این‌بار متخلف دولت است. ما از کل دولت شکایت کردیم که باید ابتدا به سراغ کمیسیون اصل ۹۰ می‌رفتیم.

وی ادامه داد: جالب است که هم کمیسیون اصل ۹۰ و هم دیوان عدالت اداری هردو در یک روز پاسخ خود را ارائه دادند که این نشان از همزبانی و هم افزایی در برابر جامعه کارگری دارد!

صادقی مدعی شد: به نظر می‌رسد با این شیوه عملکرد، سایر قوا نیز وابسته به دولت هستند و به نوعی تفکیک قوایی وجود ندارد. همین‌عدم استقلال قوا یکی از دلایل عقب‌ماندگی و توسعه نیافتگی ماست. 

وی تاکید کرد: از نظر برخی منافع ملی یعنی حمایت از دولت و این اشتباه است. در چنین شرایطی ما باید برای استفاده از ابزارهای مدنی دیگر برای احقاق حق خود و اجرای قانون پا پیش بگذاریم.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، باتوجه به شکایت تشکل‌های کارگری به دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبه مزدی ۱۴۰۲، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در رابطه با این مصوبه دولت در شورای عالی کار اعتراض کرده بود که این کمیسیون طی نامه‌ای رسیدگی به آن را خارج از شرح وظایف خود معرفی و آن را مربوط به دیوان و کمیته تطبیق قوانین مجلس دانسته است. متن این نامه به این شرح است.

انتهای پیام/