قیمت‌گذاری دستوری متوقف می‌شود؟ /نوش دارو بعد از مرگ سهراب

به گزارش خبرنگار گروه کسب و کار اقتصاد 100؛ افزایش قیمت نهاده‌های تولید در کنار قیمت‌گذاری دستوری، طی سال‌های اخیر، بسیاری از بنگاه‌ها را به مرحله تعطیلی و یا فعالیت با ظرفیت پایین کشاند. در حالی که سیاستگذار و دولت قیمت‌گذاری دستوری را برای حمایت از مصرف‌کننده اعمال می‌کند، کاهش تولید و کمبود عرضه، نهایتا افزایش قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده را به دنبال داشت.

قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که روند تورم همواره صعودی بوده است، با کاهش حاشیه سود و ظرفیت تولید و افت قدرت رقابت بنگاه‌ها در بازارها، نهایتا منجر به توزیع رانت به نفع دلال‌ها و مانع از به تعادل رسیدن بازارها شده است.

صنایع برق و انرژی، خودرو، صنایع بورسی، لوازم خانگی، صنایع غذایی و...از جمله صنایعی هستند که از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری بیشترین آسیب را متحمل شدند. به عنوان نمونه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق، منجر به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در این صنعت نهایتا منجر به قطعی برق بنگاه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سود و نوسانات قیمت سهام حدود ۲۴۰ شرکت بورسی در بیش از ۱۴ صنعت؛ تحت تاثیر منفی قیمت‌گذاری دستوری شامل ابلاغ صریح قیمت فروش، فرموله کردن نرخ فروش یا رویه‌های نظارتی است.

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در این باره می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری به ضرر مصرف‌کننده است به دلیل اینکه عمدتا کالا به قیمت تعیین شده به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شده منجر به تامین نقدینگی بیشتر واحد تولیدی و در نتیجه افزایش تولید و سپس رقابتی شدن بیشتر بازار و کاهش قیمت خواهد شد. همچنین قیمت‌گذاری دستوری به ضرر تولیدکننده است زیر توان واحد تولیدی را کاهش می‌دهد و امکان تولید بیشتر را از تولیدکننده می‌گیرد.

حال وزیر اقتصاد با اشاره به ماموریت دولت در راستای جبران زیان افرادی که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند از تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری خبر داد.

 احسان خاندوزی با بیان اینکه طبق قوانین متعدد دولت مکلف به جبران زیان افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند، اظهار داشت: وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت همه تلاش خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه به کار گرفته‌ا که از جمله آن‌ها می‌توان به موضوع قیمت‌گذاری دستوری که سال‌ها در کشور رایج بوده، اشاره کرد.

وی توضیح داد: در ماه‌های گذشته شاهد لغو قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات و ورود آنها به سازوکار شفاف بورس کالا بودیم که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری است.

خاندوزی بیان داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است تا سازوکار اصلی تعیین قیمت در اقتصاد به کار گرفته شود و در خصوص اقلامی که همچنان به طور غیرکارشناسی نرخ‌گذاری می‌شوند، بنا داریم تا با مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مساله را ساماندهی کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری است که در هفته‌های آینده آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: از این‌ رو دولت حمایت از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم.

انتهای پیام/