سرکوب قیمتی در صنعت فولاد نه تنها جلوی افزایش قیمتها را نگرفت، بلکه مسبب پرشهای قیمتی متعددی نیز شد. چنانکه برای مثال، در اواخر سال ٩۶ قیمت میلگرد ٣۵٠٠ تومان بود، در حالی که این قیمت در شهریور ١۴٠٠ به حدود ١۵٧٠٠ تومان رسیده است. ضمن آنکه قیمتگذاری دستوری در این صنعت، بستر فسادهای سیستمی را هم فراهم کردهاست.
با وجود تمام تلاشها برای تثبیت قیمت شیر و محصولات لبنی، قیمت شیر خام، بین سالهای ١٣٧۶ تا ١٣٩٩، حدود ۵۵ برابر شده است؛ در صورتی که شاخص قیمت مصرفکننده در همین دوره، حدود ٣۵ برابر شده است و تورم شیر و لبنیات بالاتر از میانگین تورم سایر کالاها بوده است.
اقتصاد 100: در مطالعه مشترک اندیشکده کسبوکار شریف و اتاق بازرگانی تهران در مورد آثار و تبعات قیمتگذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی، هشدار داده شده است که اجرای بلندمدت سیاست ممنوعیت واردات و سرکوب قیمت ارز منجر به کاهش تولید و افت کیفیت محصولات شده و در نهایت با تکرار تجربه 50 سال قبل همین صنعت، صادرات 250 میلیون دلاری آن نیز از دست خواهد رفت.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی حذف قیمتگذاری دستوری را گامی رو به جلو در اقتصاد کشور دانست و گفت: ورود صندوق توسعه ملی به بازار میتواند کمک کننده به ورود نقدینگی در بورس، جذابیت بازار سهام و عمق بخشیدن به بازار باشد که از وعدههای دولت سیزدهم در بازار بوده است.
اقتصاد 100-وزیر اقتصاد از تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمتگذاری دستوری خبر داده است. این در حالی است که طی سالهای اخیر تولید به واسطه قیمتگذاری دستوری متحمل ضرر و زیانهای جبران ناپذیری شده است.
اقتصاد 100- انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران در نامه به رئیس جمهوری با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه تولید و قیمتگذاری دستوری نسبت به کاهش تولید و ورشکستگی واحدهای تولیدی هشدار داد و مسئولیت این وضعیت را متوجه مدیران وزارت صمت دانست.
گزارشاتی که نتوانسته سرمایهگذاران بازار سرمایه را قانع کند به نظر می رسد اکنون اقبال و انتظار برای گزارشهای بهینه برای ماههای آینده باید در سهمها و صنایعی که به صورت خصوصیتر و بدون تابعیت از قیمتگذاری دستوری حرکت میکنند.