اما و اگرهای مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو/ واردات خودرو برای پاشوره بازار تب دار کافی است؟
اقتصاد 100 - در دستور کار هفته جاری مجلس قرار بود گزارش کمیسیون صنعت در رابطه با لایحه اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو قرائت شود ولی به نظر نمی رسد این هفته گزارش فوق به صحن برسد ولی سئول اینجاست که اصلاحیه فوق می تواند تب تند بازار خودرو را پاشوره کند.
لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد 100 در پاسخ به میزان تاثیر لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از جمله مفاد و اثرات آن در زندگی مردم و بهبود وضعیت بازار خودرو، گفت: ببینید اگر وزیر این موضوع را خوب درک کند و برای قانونی که در حال تصویب است آییننامه خوبی تنظیم کند به نحوی که آحاد مردم بتوانند خودرو وارد کنند، بازار خودرو به ثبات میرسد، مردم به خودروی خوب و با کیفیت میرسند و این مساله رضایتمندی هم به دنبال خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: البته این وارد کردن خودرو توسط مردم براساس آییننامهای که دولت تصویب میکند و در چارچوب سقف تعیین شده از سوی دولت خواهد بود و همه چیز توسط دولت کنترل میشود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس درخصوص جزئیات و مفاد این لایحه اصلاحی، عنوان کرد: در این مصوبه بحث این است که خودروی کارکرده کمتر از 5 که استاندارد جهانی دارند و آلایندگیشان کم است میتوانند وارد شوند. این کار با نظارت عالیه برای کنترل استانداردها و پارامترهای تعیین شده انجام خواهد شد؛ ضمن اینکه قیمت بسیار خوبی هم خواهند داشت.
سیاهکلی در ادامه با اشاره به نقش مافیا در صنعت خودرو که ممکن است مانع از این کار شود، ابراز داشت: باید با مافیا مبارزه کنیم، شما تصور کنید اگر ما این خودروها را بیاوریم مردم قادر خواهند بود با مبلغی بین 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان خودرو خوب خارجی سوار شوند. همین مساله باعث میشود که اشتیاق فعلی برای خرید خودرو کم شود، بازار هم به ثبات برسد، مردم به آرامش میرسند و قادر خواهند بود خودرویی که تمایل دارند را تهیه کنند.
وی افزود: نکته دیگر این است که در حال حاضر ارز زیادی در خانههای مردم وجود دارد، اگر آییننامه خوب تنظیم شود و زمینهساز این باشد که مردم از ارزی که در خانهها نگه داشتهاند و نگرانیهای قابل توجهی برای حفظ آن دارند استفاده کنند، به راحتی میتوانند با همان ارز موجود نسبت به خرید خودرو اقدام کنند و این بستگی به تنظیم آییننامه و ایجاد انگیزه و اطمینان خاطر برای مردم دارد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان تصریح کرد: ببینید این مواردی که اشاره شد باید در زمان تصویب قانون و تنظیم آییننامه مدنظر قرار گیرد تا یک شرایط مناسب و با ثباتی برای مردم ایجاد شود که بتوانند اقدام کنند، برای مثال درخصوص واردات کامیون گفتهایم که 10 سال یکبار یک نفر میتواند یک کامیون وارد کند، اگر بتوانیم این مساله را در خصوص خودروهای سواری هم درست تنظیم کنیم، فکر میکنیم اتفاقات خیلی خوبی رخ خواهد داد.
گفتنی است لایحه مذکور مدتی قبل از سوی دولت به مجلس آمده و در تاریخ 11 اردیبهشت دوفوریت آن به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و اکنون این لایحه در دستور کار هفته جاری نمایندگان قرار دارد؛ با این حال اگر امروز دوشنبه نوبت به طرح آن در صحن نرسد با توجه به برگزاری جلسه رأی اعتماد رضامراد صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در روز سه شنبه هفته جاری عملا نمایندگان زمانی برای بررسی این لایحه نخواهد داشت و احتمالا بعد از تعطیلی دو هفتهای مجلس باید منتظر طرح آن در صحن علنی باشیم.
درز مشکوک یک نامه همزمان با رسیدگی مجلس به قانون ساماندهی صنعت خودرو !
اگر چه در این هفته احتمار قرائت گزارش کمیسیون صنعت و رسیدگی به لایکه دو فرویتی اصلاح قانون صاماندهی صنعت خودرو با ابهام مواجه است به ناگهان نامه ای به شبکه های اجتماعی درز می کند که در تاریخ 17 اردیبهشت ماه به از سوی مدیرعامل ایران خودرو خطاب به سرپرست وزارت صمت نوشته شده و در آن عنوان شده است که به دلیل کمبود ارز مجبور به توقف خطوط تولید هستیم.
اگر چه به نظر می رسد این اتفاق در هفته هایی که از ارسال این نامه مورد رسیدگی و احتمالا رفع مشکل شده باشد ولی انتشار این نامه در فضای شبکه های اجتماعی دقیقا همزمان با زمانی که مجلس قرار است در مورد اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو تصمیم گیری کند به یک شیطنت بیشتر شباهت دارد تا یک اتفاق.
این نامه در لحظاتی در درسترس عموم قرار می گیرد که بازار در انتظار نهایی شدن فرایند واردات خودروهای کار کرده بوده و در عمل قیمت خودروهای داخلی که در روند نزولی قرار گرفته و از سوی دیگر مصرف کنندگا انتظار دارند با پولی که امروز برای خرید یک خودروی ایرانی با کیفیت پر ابهام پرداخت می کنند می توانند یک برند اروپایی و جتی آمریکایی با حداکثر 5 سال کار کرد خریداری کنند و البته این اتفاق در حالی رخ می دهد که مصرف کنندگان واقعی در طبقه متوسط به دلیل افزایش شدید قیمت از بازار حذف شده اند و سالهاست که امکان تعویض خودروهای فرسوده خود را با خودروی نو و یا حداقل کم کارکرد را پیدا نمی کنند.
به هر شکل همزمان این اتفاقات در شبکه های اجتماعی بازخورد گسترده پیدا کرده و جالب آنکه بسیاری از کاربران نیز در این نامه را در این شرایط اتفاقی نمی دانند.
وقتی شورای رقابت به جای ممنوعیت فروش خودرو تا 5 سال را اجرا نمیکنه بلکه در رهن بودن سند خودرو در 1 سال را هم حذف میکنه مشخصه که ماشین میشه کالای سرمایه ای