رویای رشد 8 درصدی اقتصاد چگونه تعبیر می شود؟

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: در واقع باید اهدافی را در برنامه بگنجانند که پوشش‌دهنده این نقاط ضعف بوده و از سوی دیگر با تمرکز بر نقاط قوت، توسعه هدفمند و پایدار را تحقق ببخشد.

وی ادامه داد: کاهش فساد اداری، اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی و توسعه روابط بین‌الملل نیز از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ البته که نسخه پیشرفت هر کشوری باید متناسب با شرایط همان کشور نوشته شود، اما توجه به اصلاحات اقتصادی دیگر کشورها راه‌گشای ماست. زیرا اقتصاد یک علم است که سایر کشورهای در حال توسعه به خوبی از آن بهره می‌برند.

عباد با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف قیمت‌گذاری دستوری، افزود: به عنوان نمونه علم اقتصاد به صراحت سرکوب نرخ ارز را نهی کرده و ایجاد تورم فزاینده را به عنوان آثار بلندمدت این سیاست بر می‌شمارد. سیاست‌گذاران بی‌اعتنا به این رهیافت علمی، سالیان سال است که با این روش، نرخ ارز را پایین نگه داشته و باعث ایجاد تورم‌های مزمن و دورقمی شده‌اند. از این دست سیاست‌های اقتصادی که اقتصاد ما را به قهقرا برده بسیار است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: از این رو، اگر سیاست‌گذار دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی را برای برنامه هفتم هدف‌گذاری کرده و خواستار تحقق آن است باید دست به اصلاحات اساسی در بخش‌های تجاری، ارزی و زیست محیطی بزند.

وی ادامه داد: همچنین قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌گاه به هدف اصابت نکرده‌است؛ به بیان دیگر، توهم کنترل بازار از بیرون، تصور اشتباهی است که باعث عدم توسعه کشور شده است. به ترتیبی که نرخ‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن اقتضائات علم اقتصاد باعث ایجاد التهاب و بی‌ثباتی و عدم‌النفع تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است.

عباد گفت: در عین حال، اعمال این سیاست در مورد نرخ ارز و نزدیک کردن آن به نرخ واقعی و نه تک‌نرخی کردن آن در برهه‌های مختلف باعث ایجاد تورم‌های جهشی شده است. اصلاح سیاست‌های ارزی و تک‌نرخی کردن واقعی نرخ ارز برای توسعه کشور، توصیه اکثر اقتصاددانان است.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر یکی از الزامات توسعه آن است که فعالان اقتصادی بتوانند کالاهای خود را به کشورهای مختلف صادر و کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید را با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت وارد کنند. افزون بر این، با تقویت روابط بین‌الملل، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز افزایش پیدا می‌کند. از این رو، برای نیل به اهداف توسعه برچیده شدن تحریم‌ها، توسعه روابط بین‌الملل و پیوستن به شبکه‌های تجاری و بانکی بین‌الملل ضروری به نظر می‌رسد.

عباد اضافه کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی طی سالیان گذشته برای مقابله با تحریم‌های خارجی، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه و قوانینی وضع کرده‌اند که بسیاری از این موارد باعث ایجاد اختلال در کسب‌وکار بخش خصوصی شده و از طرف دیگر با عدم اجرای قوانینی که به نفع بخش خصوصی‌است، فعالیت‌های این بخش را با اختلال مواجه کرده‌اند؛ آنچه که بخش خصوصی، تحریم‌های داخلی می‌خواند. این در حالیست که توسعه کشور بدون همراهی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و تسهیل فرآیند کسب‌وکار بخش خصوصی مسلماً اهداف توسعه‌ای را محقق می‌کند.