دولت نظرش را به جامعه کارگری و بازنشستگی دیکته کرده است

وی ادامه داد: دولت نظرش را به جامعه کارگری و بازنشستگی دیکته کرده و به نظر می رسد، سناریوی تعیین دستمزد قبل از اسفند سال 1401 توسط دولتی ها اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های ذی ربط طراحی شده بود.

مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به رفتار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: صولت مرتضوی منویات و دستورات بالاسری های خودش را در خصوص افزایش مزد کارگر اجرا کرد.

وی تاکید کرد: به شدت این مزد مورد اعتراض جامعه کارگری و بازنشستگی است و در صورت عدم تدبیر دستگاه های مربوطه برای اصلاح نرخ مصوب دستمزد کارگر در سال جاری، قطعا پاسخ خواهیم داد؛ چرا که قوانین و مقرارت که توسط مجلس و دولت در سال ها و دهه های قبل مصوب شده، در این مورد اجرا نشده است.

امینی اضافه کرد: مزد باید با تأسی از ماده 41 قانون کار و بخشنامه های مرتبط، بررسی، تعیین و تصویب شود؛ ضمن اینکه شورای عالی کار موظف است هزینه سبد معیشت را مشخص و بر اساس آن نرخ دستمزد را تعیین کند.

وی با بیان اینکه امسال تعیین نرخ دستمزد کارگر بر اساس رعایت قوانین و سبد معیشت نبوده است خاطرنشان کرد: وزارت کار هزینه سبد معیشت را حول و حوش 13 میلیون تومان برآورد کرده است، در حالی که مزد تعیین شده بر اساس این هم نیست و با توجه به تورم موجود در جامعه بخشی از زندگی مردم با این دستمزد تعیین شده نه تنها توسعه و رونق پیدا نمی کند، بلکه سفره شان کوچکتر هم شده است.

مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان یادآور شد: از روزی که مصوبه افزایش دستمزد کارگران را اعلام کرده اند، تماس های زیادی از سوی جامعه کارگری و بازنشستگی اصفهان مبنی بر اعتراض به نرخ مصوب دریافت کردیم؛ کما اینکه خانه کارگر جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه ای به آنچه مصوب شده اعتراض کرده و خواستار پیگیری قانونی شده است.

وی گفت: ما معتقدیم هر اقدام غیر قانونی که صورت بگیرد حتی اگر مصوبه گرفته باشد، می تواند توسط دیوان عدالت اداری باطل شود؛ بنابراین ما همه راهکارهای قانونی برای ابطال مصوبه افزایش دستمزد کارگر در سال 1402 را به کار خواهیم گرفت، چراکه مزد تعیین شده با تورم و هزینه سبد معیشت فاصله زیادی دارد.

 براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش 27 درصدی به 5 میلیون و 308 هزار تومان رسید. در ادامه حق بن کارگران رقم ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان و حق مسکن به رقم ۹۰۰,۰۰۰تومان تصویب شد. در سال 1401 مبلغ بن خواروبار ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان بود.