در خواست اصناف ایران از رییس جمهور

به گزارش خبرنگار گروه کسب و کار متن نامه ارسالی فعالان صنفی کشور به آیت الله ابراهیم رییسی رییس جمهور به شرح ذیل می باشد.  

بسه تعالی

"اصناف بازوان ستبر انقلابند

"امام خمینی(ره)

*درخواست اصلاح سریع سامانه اصناف با هدف تقویت و بازگرداندن جایگاه اجتماعی، متنفذ، تاثیرگذار و با اصالت چند صد ساله اتحادیه های صنفی کشور*

رییس جمهور محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رییسی

رییس محترم قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای 

رییس محترم قوه مقننه جناب آقای قالیباف

با سلام و احترام

موارد ذیل جهت استحضار خدمتتان ایفاد می شود:

1- هر چند این روزها به دلیل تغییرات شتابان در حوزه اقتصاد و تجارت، بازار آن اهمیت و قدرت پیشین خود را از دست داده است و بنگاه‌های اقتصادی بسیاری را در کنار خود می‌بیند ولی همچنان دارای نقشی تاثیرگذار و پر نفوذ در جامعه ایران است، بازار نقشی غیرقابل انکار در مبارزات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی داشت و حتی به گواه اسناد تاریخی می‌توان گفت که جرقه نخستین انقلاب ایران، یعنی انقلاب مشروطیت نیز با اعتصاب بازاریان در پی به فلک بسته شدن دو نفر از تجار تهران به بهانه گران شدن قند زده شد. بازار از مهمترین نیروهای اجتماعی جامعه است که نقش مهمی در تحولات سیاسی ایران داشته است.

همچنین بازارها از همان زمان شکل‌گیری نخستین شهرها در ایران، در مراکز شهر قرار گرفته و تقریبا بخش اعظم زندگی شهری در ایران متکی به وجود و فعالیت بازار بوده است. بازارها معمولا در مرکز شهرهای ایران قرار دارند و قلب فعالیت اقتصادی و فرهنگی زندگی شهری را تشکیل می‌دهند. بازاریان از قدیمی‌ترین و شاخص‌ترین اقشار جامعه ایران هستند که شبکه‌ی گسترده‌ای از صدها هزار مغازه را در شهرهای مختلف تشکیل می‌دهند.

2- امروزه یکی از مشکلات اساسی در ایران گسست نهادهای متولی و حاکمیتی از صاحبان کسب و کار است. با مرور شرایط اقتصاد و کسب و کار در ایران بسیاری از عوامل و دلایل دیگر نیز قابل شناسایی است لیکن به منظور جستجو و شناسایی موانع بهبود محیط کسب و کار و نیز یافتن راهکار مناسب برای رفع این عوامل باید به شرایط موجود در محیط و ساختار اقتصاد کشور با دیدی جامع نگریسته شود. متاسفانه در سالهای اخیر تصمیماتی در سطح کشور برای اصناف و نهادهای مرتبط با آن گرفته شده است که نه تنها موانع بهبود محیط کسب و کار برداشته نشده است، بلکه به مشکلات آن افزوده شده است.

در راستای بهبود محیط کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تاریخ 24/12/1400 در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و در تاریخ 10/02/1401 به دولت ابلاغ شده است. این قانون شامل موادی است که یک ماده و 7 تبصره  به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مصوب سال 1386 و دو ماده و 4 تبصره به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 و مواد و تبصره هایی نیز به قانون دفتر اسناد رسمی و کانون سردفتران، قانون کارشناسان دادگستری و قانون اخذ پروانه وکالت دادگستری الحاق گردیده است.

این قانون نه تنها با قانون نظام صنفی دارای تداخلات قانونی بسیار است بلکه با اجرای ناقص و بدون کارشناسی آن توسط وزارت اقتصاد و وزارت صمت و بدون برطرف کردن تداخلات قانونی با قانون نظام صنفی دوگانگی در این زمینه به وجود آورده است. وزارت اقتصاد و وزارت صمت در راستای اجرای اشتباه این ماده اقدام به طراحی سایت جدیدی جهت صدور پروانه کسب نموده است و علی رغم اینکه طبق این ماده تمام پروانه های کسب تایید محور محسوب می شوند بدون در نظر گرفتن تبعات آن اقدام به ثبت محور نمودن 90 درصد مجوزهای کشور کرده و زمینه حذف اتحادیه ها و اتاق های شهرستان ها را در بلند مدت فراهم آورده اند.

حال بر اساس ماده اعلامی و تبصره های آن در این قانون از 20 اسفند امسال، سامانه نوین اصناف که بر اساس اعلام پیمانکار آن (متاسفانه بدون رعایت تشریفات قانونی هم سامانه به پیمانکار واگذار شده است) سامانه‌ای جهت تسهیل امور مربوط به قانون نظام صنفی کشور و در اتصال با سامانه مجوزهای کشور مرتبط با وزارت اقتصاد است آغاز به کار خواهد کرد و در بستر این سامانه متقاضیان پروانه کسب می‌توانند تقاضای خود را به صورت سیستمی ثبت و پس از طی فرآیند لازم و تایید سیستمی مدارک در این سامانه که مدت زمان در نظر گرفته شده برای صدور در سامانه جدید 7 روز کاری است پروانه خود را دریافت کنند.

در این سامانه مقرر گردیده بیش از 3000 رسته در 7240 اتحادیه شهرستانی، 32 اتحادیه استانی، 442 اتاق اصناف شهرستانی، 32 اداره صمت استان و 442 اداره صمت شهرستان با ذینفعان  خارجی نظیر شرکت ملی نفت (مدیریت سهمیه سوخت انواع واحدهای صنفی)، وزارت کشور - سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (مدیریت سوخت آژانس‌ها)، سامانه جامع تجارت (وزارت صمت - مدیریت نقش و ارائه خدمات به واحدهای صنفی)، کلیه بانک‌ها و مراجع قضائی (استعلام اصالت و اعتبار پروانه کسب)، فراجا (نظارت بر اماکن عمومی کشور مبتنی بر اطلاعات واحدهای صنفی)، وزارت بهداشت (نظارت بر وضعیت بهداشتی واحدهای صنفی)، ستاد تنظیم بازار (رگولاتور و ناظر بر عملکرد واحدهای صنفی)، سازمان تعزیرات حکومتی (رسیدگی به شکایات، مبارزه با تخلفات و ناظر عملکرد واحدهای صنفی)و .... با این سامانه به هم متصل گردند و بنا به ادعای طراحان آن فرایند صدور پروانه کسب را تسهیل نماید.

در روند طراحی این سایت متاسفانه بدون توجه به قانون نظام صنفی (بند د ماده 30 قانون نظام صنفی که صراحتاً صدور پروانه کسب را از وظایف و اختیارات اتحادیه ها می داند) و بنا به دستور رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و همچنین مداخله هیات مقررات زدایی، اتحادیه ها از فرایند صدور پروانه کسب در 90 درصد رسته ها حذف گردیده و پروانه ها به صورت ثبت محور و با اعلام نظر شخص متقاضی و بدون گذراندن مراحل آورده شده در قانون نظام صنفی صادر و فقط 10 درصد پروانه ها به صورت تایید محور ذیل نظر اتحادیه صادر خواهد شد و در پروانه کسب های ثبت محور سامانه ذیل نظر وزارت خانه راساً و بدون دخالت اتحادیه اقدام به صدور پروانه کسب خواهد نمود.

با راه اندازی سامانه و فرایند جدید صدور پروانه کسب متاسفانه اتفاقات ناگواری در انتظار جامعه صنفی، مردم، قوه قضائیه و دولت و نظام جمهوری اسلامی بوده و می تواند تبعاتی ایجاد نماید.

نقاط ضعف این سامانه به شرح ذیل است:

1- حذف اتحادیه از فرایند صدور 90 درصد از رسته ها و در نتیجه عدم رعایت ضوابط فنی، کاری و موارد مشابه. 

2- عدم آشنایی و قرابت فرد صنفی و اتحادیه مربوطه.

3- عدم رعایت مواردی که در حوزه اتحادیه به طور خاص توسط مراجع قضایی اعلام شده است ولی در سایت آورده نشده است. مثلا در یک شهر قوه قضاییه صدور مجوز برای یک منطقه خاص را ممنوع اعلام می کند اما سایت قادر به این تفکیک نیست.

4- عدم رعایت موازین بند ک ماده 30 قانون نظام صنفی در ارتباط با ایجاد شهرک های صنفی.

5- عدم وجود آمار صحیح از واحدهای صنفی موجود زیرا واحدهای صنفی هنگام تعطیلی نیازی به حضور در اتحادیه و ابطال پروانه در خود مشاهده نمی کنند.

6- عدم وجود پرونده فیزیکی برای متقاضی در داخل اتحادیه ها که خلاف دفاع موزاییکی در پدافند غیرعامل کشور است. فلذا در صورتی که سیستم صدور پروانه مورد حمله سایبری قرار گرفته و اطلاعات روی آن پاک شود هیچگونه پرونده فیزیکی برای پیگیری یا ادامه فعالیت ها وجود ندارد.

7- تمرکز گرایی بالا در سامانه فوق و ایجاد نارضایتی عمومی و انتقال مسئولیت صدور پروانه از اتحادیه ها که طبق قانون مرجع صدور پروانه کسب هستند به سامانه ای که ذیل نظر وزارت اقتصاد و وزارت صمت می باشد.

8- عدم آموزش کاربران استفاده کننده قبل از راه اندازی سامانه و همچنین عدم تعریف فرایند های کاری لازم.

9- عدم تست پایلوت در شهرهای بزرگ و عدم انتشار نتایج تست پایلوت در شهرستان دماوند ( بنا به مصاحبه انجام شده با رییس اتاق دماوند تست پایلوت در شهرستان دماوند نتایج فاجعه آمیزی داشته است. نظیر صدور پروانه کسب آرایشگری زنانه در منازل مسکونی، صدور پروانه کسب خلاف دستورات قضایی، عدم رعایت ضوابط شهری، حذف شرایط ایمنی در تایید صنوف مرتبط با توزیع سیلدرهای گاز مایع و .....).

10- زمانهای تعریف شده در این مجوزها و همچنین زمان جواب استعلامها کاملاً به صورت غیرواقعی بوده که هیچ کار کارشناسی روی آن انجام نگرفته و صرفاً به صورت یک دستور و عدد می باشد و باعث دوباره کاری های بسیار زیاد خواهد شد. زیرا تجربه ثابت نموده است که کمبود امکانات در حوزه های تایید استعلامات در سازمانهای بیرونی وجود دارد.

همچنین این سامانه می تواند موارد تهدید ذیل را باعث گردد:

1- رفع مسئولیت اتحادیه ها در رسیدگی به شکایات افراد از واحدهای صنفی و همچنین کمیسیون حل اختلافات اعضای صنفی. زیرا به دلیل عدم قرابت افراد که در بند 2 به آن اشاره شد دیگر افراد از اتحادیه مربوطه حرف شنوی نداشته و از طرفی دیگر اتحادیه نیز به دلیل اینکه نقش خود را در صدور پروانه از دست رفته می بیند تمایلی به ورود به این شکایات نداشته و در نتیجه حجم زیادی از پرونده های قضایی در این حوزه تشکیل خواهد شد و مراجعات به دادگاه ها افزایش چشمگیر خواهد داشت که خود موجب نارضایتی بیشتر اصناف و مردم خواهد شد.

2- با توجه به عدم امکانات مورد نیاز برای نظارت پسینی در خیلی از اتحادیه ها این نظارت عملاً در حوزه صدور پروانه کسب اتفاق نخواهد افتاد.

3- با توجه به اینکه افراد متقاضی مبلغی حدود 17000000 ریال تا 24000000 ریال جهت ابتیاع پروانه کسب واریز نموده اند نظارت پسینی می تواند باعث فساد و مشکلات امنیتی و قضایی عدیده ای گردد. زیرا فردی که در این شرایط اقتصادی این مبلغ را جهت صدور پروانه کسب هزینه نموده است و با اتحادیه مواجه می شود که محل کسب وی را تایید نمی کند می تواند رفتارهای خشونت آمیز یا غیرقانونی از خود نشان داده یا نارضایتی بین افراد صنفی افزایش پیدا کند

4- با حذف اتحادیه ها از فرایند صدور و کمرنگ شدن نقش آنها در سطح جامعه، سیستمی 50 ساله از بخش خصوصی که بدون هزینه دولتی در کنار نظام و دولت، نقش نظارتی بر بازار را داشته و در تنگناهای سیاسی و امنیتی کمک نظام هستند را ناراضی و سپس حذف خواهند کرد که تبعاتی خواهد داشت. به طوری که بازویی مردمی که در هنگام اعتصابات و همچنین مشکلاتی نظیر زلزله، سیل، کرونا و ... به کمک نظام آمدند و نگذاشتند اعتصابات اتفاق بیفتد، حذف شده

5- با توجه به عدم ابطال پروانه در اتحادیه ها، اطلاعات دقیقی از اعضا در بازار وجود نخواهد داشت و اطلاعات آماری جهت تحلیل های اقتصادی از بازار صحیح نخواهند بود.

6- فرصت 20 روزه نظارت پسینی اتحادیه ها به کلاهبرداران و افرادی که با مقاصد نادرست اقدام به اخذ پروانه کسب می‌کنند این فرصت را فراهم خواهد آورد که اقدام به فعالیتهای غیرقانونی نموده و مشکلات انتظامی امنیتی عدیده ای فراهم آورند و در انتها نیز با عدم تایید اتحادیه اقدام به تعطیلی و ترک محل نمایند.

7- با توجه به اینکه سیستم سامانه توسعه تجارت، سامانه پایش سوخت، استعلامات بانک ها و خیلی سازمانهای دیگر به صورت وب سرویس از این سامانه گرفته می شود  بیم آن می رود که مشکلات ایجاد شده توسط این سامانه به بخشهای دیگر نیز سرایت کند.

حال با توجه به موارد بیان شده تقاضا می گردد تا زمان بررسی این مشکلات و تبعات گسترده اجرای این ماده قانون تسهیل کسب و کار بر روی کشور، دستور توقف اجرای آن در اصناف به وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و تصمیم به بازنگری این ماده در حوزه اصناف با حضور کارشناسان صنفی و همچنین اتاق اصناف ایران و نهادهای مرتبط داده شود.

جمعی از فعالان صنفی کشور