سهم بالای اعتبارات عمرانی متفرقه، نظارت‌پذیری بودجه را کاهش داده است

به گزارش خبرنگار گروه کسب وکار ؛ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور پرداخت. در لایحه بودجه سال 1402، کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی دولت برابر 345 هزار میلیارد تومان است.

در گزارش این مرکز تصریح شده است که کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی دولت شامل:

102هزار میلیارد تومان طرح های دستگاه های اجرایی ملی (پیوست یک)، 50 هزار میلیارد تومان اعتبار دستگاه های اجرایی محلی در استان ها، 176هزار میلیارد تومان اعتبارات متفرقه و 17 هزار میلیارد تومان مصارف سرمایه ای از محل درآمدهای اختصاصی است.

در این گزارش آمده است که در سال های اخیر سهم اعتبارات عمرانی متفرقه از اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی ملّی پیشی گرفته و در لایحه بودجه سال 1402 نیز بیش از 50 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عمومی را شامل می شود. بر این اساس این مرکز هشدار داده افزایش سهم ردیف های متفرقه به معنای کاهش شفافیت و نظارت پذیری بودجه و از دست رفتن امکان مقایسه میان امور و فصول مختلف در سال های مختلف می شود.

90 درصد طرح های عمرانی پیش بینی شده در بودجه 1401 معوق شده اند

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی طرح های عمرانی مندرج در پیوست یک لایحه به چند نکته دیگر اشاره کرده است. از جمله اینکه:

* میانگین عمر طرح های درج شده در پیوست یک بیش از 16 سال است.

*اعتباری معادل 1375 هزار میلیارد تومان برای اتمام همه طرح ها در این پیوست پیش بینی شده است.

*از بین 117 طرحی که مطابق قانون بودجه 1401 قرار بود در پایان این سال تمام شوند، همچنان 105 طرح در لایحه بودجه 1402 پیش بینی شده است که نشان از تعویق حداقل 90 درصد این طرح ها دارد.

این مرکز با توجه به رقابت شدید اعتبارات هزینه ای با اعتبارات عمرانی در جذب منابع عمومی دولت، تاکید کرده است: توجه به سازوکارهایی برای مدیریت کارای طرح های عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد فرایندی برای غربالگری طرح های همسو با اهداف راهبردی و برنامه ریزی در جهت تسریع در پیشبرد این طرح ها، می تواند ضمن ایجاد زیرساخت های مولّد اقتصادی، اعتماد عمومی را به کارآمدی دولت تقویت کند.