تصویب ترانزیت کالاهای اساسی از عراق به ایران

به گزارش گروه کسب و کار اقتصاد 100 از ایلنا٬ یحیی آل اسحاق روابط تجاری ایران و عراق را یک رابطه استراتژیک عنوان کرد و افزود: تحولات سیاسی در عراق برای فعالان اقتصادی حائز اهمیت است و آنها حدس می‌زنند که با ترکیب جدید کابینه دولت در عراق روابط تجاری مساعدتر  شود؛ اما در هر صورت باید منتظر بمانیم و ببینیم در عمل چه اتفاق‌های جدیدی بین دو کشور رخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه مذاکره ایران و عراق مطابق با روال عادی پیش می‌رود، گفت: یک هیات تجاری به سرپرستی معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران به اقلیم عراق رفته و طی این سفر  به به نتایج قابل توجهی دست یافته‌اند و در ماه‌ آینده نمایشگاهی ایرانیان در اقلیم برگزار خواهد شد.

به گفته این فعال اقتصادی؛ امیدواریم که کاهش حجم تجارت با عراق در روزهای آتی جبران شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: بخش قابل توجهی از صادرات گاز  به عراق به دلیل نحوه پرداخت عراقی با چالش مواجه شد که هم اکنون بخش اعظمی از این پرداخت‌ها جبران شده است؛ اما برخی ممنوعیت‌های فصلی و اختلافاتی که در اطراف این دو کشور ایجاد شد در کاهش حجم مبادلات تجاری بین این دو کشور تاثیر گذاشت.

آل اسحاق عراق را دومین کشور طرف تجاری ما معرفی کرد و افزود: فضای عمومی و منطقه‌ای در روند تجارت ایران و عراق تاثیر می‌گذارد؛ اما همچنان از ایران به عراق رقم‌ها قابل توجهی کالا صادر می‌شود.

وی ادامه داد: درخواست فعالان اقتصادی عراقی در این زمینه درست است صادرات مجدد از عراق به ایران تابع کالاهای عراقی می‌شود به این معنا که تعرفه به آن بسته می‌شد. امکان ترانزیت در این شرایط دشوار است از این‌رو در  3 سال گذشته این موضوع را طرح کردیم و عراقی‌ها بحث ترانزیت را در مجلس کشورشان بررسی و در نهایت تصویب و آیین نامه‌ آن در حال ابلاغ است که در صورت اجرا تامین بخش قابل توجهی از نیازهای اساسی ما نه از تولیدات این کشور بلکه از مسیر عراق افزایش پیدا می‌کند؛ اگر روابط ترانزیتی و مقدمات افتتاح راه آهن شلمچه به بصره و حمل و نقل یکسره فراهم شود بدون تردید روابط تجاری ایران و عراق به تعادل خواهد رسید.

وی در پاسخ به این پرسش که روابط خوب سیاسی ما منتج به اوج‌گیری رابطه اقتصادی در کشورهای منطقه خواهد شد؟ گفت: در دولت سیزدهم استراتژی توسعه روابط اقتصادی در منطقه دنبال می‌شود از این‌رو شاهد افزایش حجم صادرات در منطقه هستیم. پیمان‌ شانگهای و افزایش تجارت با کشورهای اوراسیا را می‌توان به نقطه قوت تجارتی در این سال‌ها عنوان کنیم؛ رشد اقتصادی ما در 2021 صفر درصد بود اما پیش‌بینی‌ها حاکی از  این مهم است که با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی رشد اقتصادی ما به 4 درصد برسد  و این رشد اقتصادی نتیجه تعاملات تجاری است.

انتهای پیام/