تغییرات جدید قانونی در هیات رییسه اتاق اصناف ایران

به گزارش خبرنگارگروه کسب و کار؛  پس از اجرای تبصره 1 ماده 22 در اتحادیه های کشور و همچنین اعمال ماده 35 قانون نظام صنفی در انتخابات اتاقهای اصناف سراسر کشور به یکباره در سطح هیات نمایندگان و همچنین هیات رییسه اتاق ایران تغییراتی صورت گرفت که این تغییرات در قانون و آیین نامه پیش بینی نشده و مسکوت مانده بود که پس از برگزاری انتخابات اتحادیه ها و اتاق های اصناف در بازه کوتاهی پس از برطرف شدن کرونا تعدادی از اعضای هیات رییسه اتاق ایران از این مسوولیت کنار رفتند.

بر اساس ماده 16 آیین نامه ماده موضوع تبصره 2 ماده 43 مدت مسئولیت اعضای هیات رییسه اتاق ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده عضویت آن ها در اتاق اصناف شهرستان باشد و با پایان یافتن مدت مسئولیت هر عضو، عضو بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای بیشترین رای باشد با رعایت نصاب مقرر در ماده 43 قانون توسط دبیرخانه هیات جایگزین خواهد شد.

اما مشکل اصلی در این زمان خود را نشان داد. تمام نفرات بعدی که در صورتجلسه انتخابات قرار داشتند به جز 2 نفر، یا مشمول محدودیت تبصره 1 ماده 22، یا مشمول محدودیت ماده 35 شده بودند و نه در قانون و نه در آیین نامه های مربوطه در این زمینه دستورالعملی پیش بینی نشده بود.

بنابراین پس از آنکه دبیرخانه هیات عالی نظارت اقدام به جایگزینی 2 نفر از اعضای باقیمانده در لیست انتخاباتی سال 1397 نمود، هنوز با کمبود عضو در هیات رییسه اتاق ایران مواجه گردید.

بر اساس بند هـ ماده 55 قانون نظام صنفی نظارت بر حسن انجام فعالیتهای قانونی و نظارت بر عملکرد اتاق ایران در حوزه اختیارات هیات عالی نظارت قرار گرفته است. بنابراین اولین دستور یکصد و بیست هفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر بحث و بررسی در مورد این موضوع متمرکز گردید.

در مجموع انتخابات 236 اتاق شهرستان انجام شد که 235 شهرستان به حد نصاب رسیدند، همچنین انتخابات 24 شهرستان مرکز استان برگزار و به نصاب رسید. 5 شهرستان مرکز استان قبلا برگزار شده و در طی عمر 4 ساله قرار داشتند و 3 مرکز استان نیز در مرحله ثبت نام به نصاب نرسیدند. لازم به ذکر است در هنگام تشکیل یکصد و بیست هفتمین جلسه هیات عالی نظارت هنوز خیلی از این اتاق ها درگیر شکایات از انتخابات بودند و در خیلی از آنها تغییر و تحول انجام نشده بود. 

در این مرحله دبیرخانه هیات عالی نظارت با ارسال نامه ای به سراسر کشور الحاق یک تبصره به ماده 16 آیین نامه ماده 43 را در دستور کار خود قرار داد.

پس از تشکیل یکصد و بیست هفتمین جلسه هیات عالی نظارت که با حضور سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و تجارت و رییس هیات عالی انجام گرفت، طی بحث و بررسی های انجام شده و با توجه به اینکه اتفاقاتی که رخ داده بود، در جلسه 3 پیشنهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سعی شد بهترین پیشنهاد با توجه به موارد قانونی و اجرایی اتخاذ گردد: 

1- پیشنهاد اتاق ایران مبنی بر ابقای هیات رییسه فعلی اتاق اصناف ایران تا پایان دوره اتاق حتی با کناره گیری اعضای هیات رییسه از اتاق های شهرستان خود. 

2- پیشنهاد دبیرخانه هیات عالی نظارت مبنی بر انتخاب افراد جایگزین از بین اعضای سابق هیات رییسه اتاق ایران و اجلاس به انتخاب دبیرخانه هیات عالی نظارت و تایید وزیر صمت. 

3- پیشنهاد بسیج اصناف کشور مبنی بر تشکیل کارگروه متشکل از اعضای هیات عالی نظارت و نهایتا انتخاب از بین اعضای اجلاس که هنوز دوره آنها در اتاق اصناف به پایان نرسیده یا در مراکز استان به عنوان رییس اتاق مستقیم عضو اجلاس اتاق ایران گردیده اند.

پیشنهاد شماره 1 با توجه به مخالفت شخص وزیر و همچنین دبیرخانه هیات عالی نظارت و احدی از هیات رییسه اتاق ایران مواجه و در رای گیری مورد قبول واقع نگردید. 

پیشنهاد شماره 2 با توجه به اینکه دبیرخانه از نظر جایگاه قانونی نمی توانست در انتصاب هیات رییسه اتاق ایران دخالت کند و همچنین اعضای سابق هیات رییسه اتاق ایران عضو اجلاس نبوده و همچنین در شرایط موجود می توانست ایجاد حاشیه فراوان برای اتاق اصناف نماید رد گردید. همچنین به دلیل محدودیت ماده 43 مبنی بر انتصاب فقط یک نفر توسط شخص وزیر به صورت مستقیم اشکالات قانونی بر این گزینه مترتب بود. 

پیشنهاد شماره 3 که با اکثریت آرا مورد قبول اعضای هیات عالی نظارت و همچنین شخص وزیر قرار گرفت، تشکیل کمیته ای متشکل از برخی اعضای مرتبط مستقیم با اصناف بود که از بین افراد واجد شرایط فرد مورد نظر جهت عضویت در هیات رییسه اتاق ایران را با تایید کل اعضا انتخاب و فقط وزیر حکم وی را امضا نماید تا اتاق ایران در دوران گذار دارای نفرات کامل بوده و قادر به تصمیم گیری در امور باشد.

هیات عالی نظارت با تشکیل این کمیته به دنبال به حداقل رساندن حواشی بود که پس از اجرای تبصره 1 ماده 22 و ماده 35 می توانست گریبانگیر اتاق ایران گردد. خروجی این کمیته ابتدا یک نفر و در مرحله بعد دو نفر از اعضای هیات رییسه اتاق ایران شد که از بین منتخبین اعضای اجلاس و روسای اتاقهای اصناف مراکز استان نیز می باشند 

و در صورتجلسه مندرج مشخصا جایگزینی هر عضو با عضو قبلی به تفکیک ذکر شده است.

موفقیت چشمگیر این کمیته نشان داد که می توان با عملکرد شفاف وریل گذاری درست وقانونی در اصناف نسبت به آینده با تغییرات کامل در دور بعدی هیات رییسه اتاق اصناف ایران جایگاه اصناف را در اقتصاد کشور ارتقاء داد. 

اما آیا پدر خوانده های که با اجرای قانون دستشان از خزانه اصناف کوتاه ماند ساکت می نشینند تا اعضای جدید پارلمان اتاق اصناف ایران تصمیم درست بگیرند؟