تعیین دستمزد سال آینده امروز مشخص می شود/زمزمه دستمزد منطقه ای

به گزارش اقتصاد100 به نقل از روزنامه جوان، همه ساله موضوع تعیین دستمزد سالانه کارگران به عنوان یکی از دغدغه‌ها و مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح می‌شود، بر همین اساس از نیمه دوم سال، مذاکرات مزدی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد آغاز می‌شود و این مذاکرات برای رسیدن به جمع‌بندی و نتیجه نهایی تا اسفندماه ادامه می‌یابد. برابر ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی سال در شورای عالی کار گرد هم می‌آیند و در خصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالانه است به بحث و بررسی و رایزنی می‌پردازند. پس از مذاکره و چانه‌زنی‌های متداول، در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد، توسط اعضای شورای عالی کار به تصویب می‌رسد.

هر چند افزایش حداقل دستمزد در طول سال‌ها آنطور که باید رضایت خاطر جامعه کارگری را در پی نداشته است، اما دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود. تعیین رقم دستمزد ماحصل ماه‌ها و هفته‌ها مذاکره و گفتگو میان نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت است که پس از تأیید نهایی روی میز شورای عالی کار قرار می‌گیرد تا سرنوشت دستمزد کارگران را برای یک سال کاری رقم بزند، به همین منظور نیمه دوم هر سال بررسی ابعاد دستمزد و محاسبه هزینه‌های سبد معیشت خانوار‌های کارگری در دستور کار کمیته دستمزد شورای عالی کار قرار می‌گیرد و رقم اعلامی به مبنایی برای تصمیم‌گیری در مذاکرات مزد تبدیل می‌شود. چند سالی است که تعیین مزد منطقه‌ای مطرح شده، اما تاکنون اجرای آن به تعویق افتاده است.

امسال جلسه تعیین دستمزد حقوق سال ۱۴۰۲ قرار بود در اواخر دی با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولتی‌ها برگزار شود، اما بر اساس اعلام نمایندگان برگزاری این جلسه به اول بهمن موکول شده است.

علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتگو با میزان در رابطه با این موضوع گفت: گزارشاتی به مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با تعیین مزد منطقه‌ای و صنایع مختلف جهت تحقیقات کلان ارائه شده است که در جلسه آتی شورای عالی کار در اول بهمن نتایج آن مورد بررسی خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه تعیین سبد معیشت از سال۱۴۰۰ بر اساس آمار‌های مرکز آماری کشور توسط وزارت کار تهیه می‌شود، اعلام کرد: شورای عالی کار به دنبال تعیین نرخ سبد معیشت نیست، زیرا داده‌های آن توسط دولت تهیه و اعلام می‌شود. این نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در رابطه با میزان افزایش دستمزد در سال آینده نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ حقوق و دستمزد بر اساس تورم، معیشت و وضعیت اشتغال در کشور تعیین می‌شود، باید گفت این آمار‌ها تاکنون آماده نشده و نمی‌توان پیش‌بینی از میزان افزایش نرخ حقوق و دستمزد در سال۱۴۰۲ داشت.

وی همچنین در رابطه با تعیین مزد منطقه‌ای گفت: تعیین حقوق و دستمزد مناطق و صنایع مختلف جزء لاینفک قانون است و به همین دلیل کارگروه‌هایی جهت بررسی‌های مورد نیاز تشکیل شده است. آهنی‌ها بیان کرد: قانون تعیین مزد منطقه‌ای با توجه به اینکه از سال۱۳۶۹ به تصویب رسیده، اما تصمیم گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت این است که جزئیات آن باید به صورت کارشناسی بررسی شود و تا زمان تهیه مدل اجرایی و حصول نتیجه باید صبر کرد.

شرایط اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در رابطه با این موضوع اعتقاد دیگری دارد و در گفتگو با میزان می‌گوید: شرایط اجرای مزد منطقه‌ای به دلیل نبود زیرساخت‌ها در کشور وجود ندارد.

وی اعلام می‌کند: پیش‌شرط‌هایی برای اجرای دستمزد‌های منطقه‌ای و صنفی باید وجود داشته باشد که یکی از آن‌ها ثبات در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و دیگری وجود بخش خصوصی بزرگ است که تاکنون این موارد در کشور اجرایی نشده است. این کارشناس بازار کار بیان می‌کند: مزد منطقه‌ای زمانی اعلام می‌شود که حداقل دستمزد مورد تغییر قرار نگیرد، زیرا دستمزد منطقه‌ای دستمزدی است که بالاتر از حداقل دستمزد تعیین می‌شود.