فقدان استراتژی و تعدد قوانین، دردسری برای اقتصاد ایران

به گزارش گروه کسب و کار اقتصاد 100، دومین نشست تخصصی در حاشیه رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۲ به همت اتاق ایران با موضوع بررسی بازارهای منطقه و همسایه برگزار شد. در این نشست جمعی از روسای اتاق‌های مشترک، روسای اتاق‌های استانی و فعالان اقتصادی، حضور داشتند.

محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در ابتدا خلاصه‌ای از وضعیت تجارت خارجی ایران و عمده مشکلات در توسعه صادرات را مورد توجه قرار داد.

او به شرکای عمده ایران از جمله چین، امارات، عراق، ترکیه و غیره اشاره کرد و تنوع محصولات صادراتی را بیشتر معطوف به مواد خام نفتی، گاز و پتروشیمی غیره دانست.

از نگاه عامری عمده مشکلات در حوزه صادرات به رفع تعهد ارزی و پایه‌های صادراتی، تحریم، کمبود و مستهلک شدن تجهیزات حمل‌ونقل، مدیریت نامناسب گذرگاه‌های مرزی، مقررات پیچیده و غیر شفاف، ناکارآمدی نظام فعلی در تعیین رایزنان بازرگانی، ناکارآمدی مدیریت نمایشگاه و پاویون‌های تجاری و عدم آگاهی در حوزه استانداردها اختصاص دارد.

در ادامه امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان و رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران به دلایل عدم رشد صادرات در ایران اشاره و تصریح کرد: تورم، نوسانات و چندگانگی نرخ ارز و رشد اقتصادی منفی از عواملی هستند که مانع رشد صادرات شده‌اند.

به باور او در بخش صادرات عوامل غیرقابل کنترل از سوی فعالان اقتصادی در حد بالایی وجود دارد که مانع از صادرات می‌شود. در این بین نااطمینانی از منابع تخصیصی، عدم تخصیص به‌موقع منابع، عدم استفاده از ابزار ترویج صادرات و مقررات پیچیده و زائد، تأثیر گسترده‌ای روی صادرات دارد.

این فعال اقتصادی ۷۵ تا ۸۰ درصد صادرات را به بخش غیرخصوصی مربوط دانست و ادامه داد: اتاق ایران برای توسعه صادرات نقش مهمی دارد و باید صادرکنندگان را تقویت کرده و در رابطه با راه‌اندازی و استفاده از ظرفیت دفاتر تجاری، برنامه‌ریزی بهتری داشته باشد.

عابدی رفع تعهدات ارزی، تعامل بین‌المللی و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد را پیشنهاد داد تا با تلاش حاکمیت در این سه مسیر، زمینه توسعه صادرات فراهم شود.

حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان کارنامه ایران در حوزه صادرات را مردود اعلام و تصریح کرد: عملکرد ایران باوجود همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در حوزه صادرات، غیرقابل دفاع است.

این فعال اقتصادی از کاهش سطح صادرات ایران به افغانستان، مشکلات انتقال ارز به این کشور، نبود برنامه منسجم برای ارتباط تجاری با افغانستان که منابع مالی ندارد سخن گفت و به لزوم برنامه‌ریزی جدید برای حضور مؤثرتر در این بازار اشاره کرد.

به اعتقاد سلیمی باید درباره افغانستان از راهکارهای جدید تجاری بهره ببریم و استثنائات قانونی قائل شویم.

رئیس اتاق افغانستان پیشنهاد کرد برای تقویت صادرات، شرایطی مهیا شود تا افغانی‌های مقیم ایران کالاهای ایرانی را خریداری کنند و به کشور خود بفرستند، این مسئله می‌تواند مشکل کمبود منابع مالی در افغانستان را برطرف کند.

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، تلاش برای ارتقای جایگاه فعالان این بخش در صحنه اقتصادی را ضروری خواند. به باور او دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد و اجازه دهد بخش خصوصی در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نقش‌آفرینی کند.

این نماینده مجلس تقویت بخش خصوصی و توسعه اقتصادی را هم‌راستا با هم دانست و ادامه داد: از بین بردن بی‌عدالتی‌ها و فراهم کردن بسترهای رقابت بین کالاهای تولیدی داخلی و مشابه خارجی در فضای بین‌المللی، رویکرد مجلس است.

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در جمع‌بندی آنچه در این نشست مطرح شد، تجارت خارجی ایران را اسیر مشکلاتی ارزیابی کرد که عوامل داخلی و خارجی روی آن اثر دارد. اتاق به این نتیجه رسیده تا در شش ماه دوم سال با کمک تشکل‌ها، کمیسیون‌ها، اتاق‌های استانی به‌ویژه اتاق‌های مرزی، اتاق‌های مشترک و دیگر ارکان خود برنامه و دستورالعملی تدوین کند تا حمایت‌های لازم از تجارت خارجی کشور اتفاق افتد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق ایران آنلاین