کولبری رسمی ! / مجوزی برای واردات کالای بدون پشتوانه

به گزارش خبرنگار کسب و کار اقتصاد 100؛ لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی به منظور تامین معیشت مرزنشینان، کوله‌بران و ملوانان تصویب شد. در این لایحه پیش بینی شده مرزنشینان تا سقف ۱۰ درصد حجم واردات سال قبل، بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات می‌توانند واردات داشته باشند.

براساس لایحه ساماندهی تجارت مرزی محدوده جغرافیایی اجرای این قانون شامل مناطق مرزی مشمول در استان های «آذربایجان غربی»، «کردستان»، «کرمانشاه»، «خوزستان»، «بوشهر»، «هرمزگان» و «سیستان و بلوچستان» می شود.  

به موجب لایحه مذکور، به منظور تقویت و رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت ۵ سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری در مورد موافقت دولت با لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با اشاره به مصوبات هیات دولت گفت: پیرو مصوبات سفرهای استانی و وعده‌های رئیس جمهور در خصوص ساماندهی فعالیت کولبران و ملوانان، دولت در راستای تقویت اقتصاد مرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با پیشنهاد لایحه دو فوریتی «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» موافقت کرد.

او افزود: براساس این لایحه و به منظور تقویت و رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن، ملوانی (ته لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت ۵ سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.

به گفته سخنگوی دولت، محدوده جغرافیایی اجرای این قانون شامل مناطق مرزی مشمول در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به موجب آیین نامه های هیئت وزیران تعیین می شود.

او گفت: سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های فوق الذکر، به میزان حداکثر ۱۰ درصد حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت، اخذ شناسه کالا و رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعیین منشاء ارز کالاهای وارداتی است.

انتهای پیام/