30 سال بحران ارز

جهش دوم  طی سال‌های ۷۳ و ۷۴ رخ داد و قیمت ارز حدودا ۱۲۳درصد افزایش یافت. علت اصلی این جهش، وجود مشکلات در تجارت و سیاست خارجی ایران بود.

رشد نقدینگی و سرکوب ارزی سال‌های قبل و وضع تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ۱۹۹۵ میلادی که صنایع نفت و گاز و هواپیمایی و سرمایه‌گذاری در ایران را هدف قرار داده بود، تجارت خارجی و تأمین سرمایه‌ ایران را با مشکلات جدی مواجه کرد. هم‌چنین به‌دلیل این تحریم‌ها، ایران در یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌ها و تمدید آن‌ها با مشکل روبه‌رو شد.

جهش سوم طی سال‌های ۷۷ و ۷۸ رخ داد که قیمت ارز طی این سال‌ها حدود ۸۰درصد افزایش یافت. ریشه این مشکل هم رشد نقدینگی، سرکوب نرخ  ارز توسط دولت و دادن انواع و اقسام ارزهای ترجیحی قبل از آن بود که البته شوک کاهش قیمت جهانی نفت و سایر کالاهای پایه و معدنی و انرژی که با کاهش قابل توجه در صادرت ایران همراه بود نیز به آن دامن زد.

کاهش عرضه ارز در این سال‌ها، افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها را به دنبال داشت؛ در نتیجه به‌دلیل عدم سرکوب قیمت ارز، افزایش شدید صادرات ایران آغاز شد. البته در پایان این بحران، سیر صعودی قیمت نفت و دیگر کالاهای پایه آغاز شد.

جهش چهارم، در طول سال‌های ۹۰ و ۹۱ بود که طی این سال‌ها قیمت ارز با بیش از ۱۴۵درصد افزایش مواجه شد. باز هم رشد شدید نقدینگی، سرکوب شدید ارزی در طی ۱۰ سال که طولانی‌ترین سرکوب ارزی تاریخ ایران است و ریختن منابع بانک مرکزی برای تثبیت ارز در سال‌های پیش از آن، فنر ارز را فشرده کرده بود و انبار باروتی فراهم شده بود که وضع تحریم‌های نفتی، بانکی و اعتباری، به‌دلیل پرونده هسته‌ای ایران، چون جرقه‌ای برای انفجار این انبار کافی بود.

تحریم‌های نفتی و مسدود کردن دارایی‌های ایران، عرضه ارز را کاهش داد. از سوی دیگر، قطع رابطه اعتباری با سیستم بانکی ایران، سبب شد تقاضای ارزی واردکنندگان به‌شدت افزایش یابد؛ چراکه تا قبل از آن، واردات می‌توانست به ‌شکل گشایش اعتبارات ارزی انجام شود؛ اما تجارت نقدی به ارز بیش‌تری نیاز داشت. مهم‌تر از همه این‌که انتظارات عقلایی بازار سرمایه از ارزشمند شدن ارزهای خارجی خبر می‌داد و سبب افزایش شدید و بی‌سابقه قیمت ارز شد.

جهش پنجم، در سال ۹۷ اتفاق افتاد، ریشه اصلی این جهش باز هم تثبیت نرخ ارز در عین رشد نقدینگی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بود که به سبب شرایط مناسب بین‌المللی کشور امکانش پدید آمده بود که نه‌تنها باعث از بین رفتن منابع ارزی ارزشمند کشور شد؛ بلکه با کاهش صادرات و زیاد کردن واردات، عملا باعث ایجاد ناترازی در تجارت خارجی شده بود.

این شرایط با زمزمه خروج آمریکا از برجام سبب شد دوباره جهش شدیدی در نرخ ارز رخ دهد و حتی نرخ ارز بالاتر از نرخ‌های واقعی خود قیمت بخورد.

جهش ششم در سال ۹۹ رخ داد. در این سال با رشد شدید نقدینگی و تورم فزاینده در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که بالاترین تورم دو ساله در اقتصاد ایران است، نرخ واقعی دلار تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافت و به‌ دلیل در دسترس نبودن منابع ارزی دولت و نیز کاهش شدید فروش نفت، نرخ‌های بازاری دلار در بازار ایران هم خود را با نرخ واقعی دلار تعدیل کرد و بیش از ۵۰ درصد رشد نشان داد.

داستان تکراری بازار ارز ایران برای هفتمین بار در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ تکرار شد و پس از ثبات نسبی بازار ارز در دو سال منتهی به مهرماه ۱۴۰۱ و سیاست اشتباه برای تثبیت نرخ ارز با استفاده از نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی که موج تقاضا را برای ثبت سفارش به همراه داشت سبب جهش دوباره نرخ شد به نحوی که دلار طی ۸ ماه از ابتدای مرداد با رشد ۶۲درصدی در انتهای بهمن به ۴۷هزار تومان رسید که البته به نظر می‌رسد بیشتر از مقدار مورد انتظار نرخ ارز بر اساس مدل‌های اقتصادی است.

البته باید گفت که به دلیل تغییر سیاست و رویکرد بانک مرکزی و کاهش عرضه ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان، درحالیکه در هفته اول اسفند ماه نرخ ارز از ۶۰ هزار تومان هم عبور کرد، در حال حاضر در محدوده پیش‌بینی مدل‌های اقتصادی قرار گرفته است.

از این مرور تاریخی در رابطه با تأثیر عوامل خارجی می‌توان چنین نتیجه گرفت که لازم نیست که قیمت نفت افت کند که ارز در ایران جهش کند بلکه حتی اگر برای دو الی سه سال قیمت نفت ثابت باشد با توجه به رشد شدید نقدینگی در داخل و سرکوب نرخ ارز شاهد جهش ارزی خواهیم بود.

بنابراین باید گفت که دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در ایران داخلی است. حجم نقدینگی در اقتصاد ایران عمدتاً به‌دلیل کسری بودجه بزرگ دولت مدام در حال افزایش است. البته ناترازی نظام بانکی از دهه هشتاد به‌بعد عامل دیگری بوده که به رشد نقدینگی دامن زده و افزایش نرخ رشد نقدینگی و به دنبال آن تورم عامل اصلی ایجاد بحران‌های ارزی در کشور بوده است.