چرا برخی بانک‌هایی اضافه برداشت شان از بانک مرکزی را اعلام نکردند؟

به گزارش پول و سرمایه اقتصاد 100- صدقی سرپرست در خصوص میزان اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بیان کرد: بر اساس جز 3 بند دال تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 اعتلای خط اعتباری یا لحاظ نمودن اضافه برداشت به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه توسط بانک مرکزی، ممنوع اعلام شده است بنابراین طبق مصوبه تیرماه سال جاری شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی ضوابطی برای اجرای این حکم قانونی تدوین و ابلاغ کرد.

وی افزود: در شهریورماه سال جاری مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار یک دستورالعمل درخصوص ضوابط مربوط به اخذ وثیقه تدوین شد که براساس این مصوبه، یکسری ضوابط ناظر بر اخذ وثیقه در مقابل اضافه برداشت بانکها همچون واگذاری و فروش آن توسط بانک مرکزی تعییین شده است.

صدقی بیان کرد: هرگونه اضافه برداشت برای بانکها منوط به اجرای این ضوابط است از مهم ترین محورهای این ضوابط تعیین نوع وثایق، تعیین نحوه محاسبه اضافه برداشت است در ضوابط مشخص شده وثایق یکسری اولویت های دارد  یعنی انکها موظفند برای مقدار مبلغ اضافه برداشت، حداقل معادل این مقدار را وثایق معرفی کنند که این مبلغ برگرفته از میزان اضافه برداشت و خالص سود سپرده پذیری بانکها در بازار بین بانکی است.

وی ادامه داد: نوع وثایق، طبق این ضوابط و اولویت، اوراق بهادر دولتی ،شمش طلا، ارز، سهام و در نهایت املاک است که بانکها می توانند با رعایت اولویت، وثایق لازم را معادل حداقل مبلغ به بانک مرکزی معرفی کنند.

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: از شهریورماه اقدامات برای نظارت مجدد شروع کردیم خوشبختانه بخش عمده بانکها این ضوابط را رعایت کردند و میزان اضافه برداشت و وثایق خود را معرفی کردند که صحت و سقم وثایق درحوزه های بانک مرکزی در حال بررسی است.

وی ادامه داد: تعداد اندکی از بانکها میزان اضافه برداشت خود از بانک مرکزی اعلام نکردند این موضوع در حال بررسی مواردی است که بانک مرکزی طبق احکام قانونی از آنها خواسته است.

وی تصریح کرد: یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی در این حوزه اصلاح رابطه بانکها با بانک مرکزی است که اضافه برداشت بانکها مبتنی بر اصول باشد این یک گام مهم اصلی است که بانک مرکزی را به سمت اهداف نقدینگی و کنترل تورم سوق می دهد.

انتهای پیام/