مشکلات وام ازدواج دمار از متقاضیان در آورد / قول بهارستان نشینان برای پیگیری
در شرایطی که بارها متولیان امر بر پرداخت تسهیلاتی که به نوعی با جوانی جمعیت و فرزندآوری مرتبط است، مانند وام ازدواج تاکید داشته اند اما هنوز هم به نظر می رسد مشکلات در این زمینه وجود دارد، تا به آنجا که اکنون دوباره صحبت از پیگیری بهارستان نشینان برای حل مشکلات مربوط به پرداخت وام ازدواج به میان آمده است.
به گزارش خبرنگار پول و سرمایه اقتصاد 100- اگرچه بارها و بارها متولیان امر از جمله رئیس جمهور بر پرداخت تسهیلات در زمینه ازدواج و فرزند آوری تاکید کرده اند، ولی همچنان بانکها به شدت در این زمینه مقاومت میکنند. مشکلی که همچنان ادامه دارد و تنها مختص امروز یا دیروز نیست.
به طور نمونه درست یکسال قبل نیز تعدادی از نمایندگان مجلس در نامهای به علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی خواستار ارائه گزارشی جامع درباره «تعداد تسهیلات ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت» و «شرایط ضامن برای پرداخت تسهیلات ازدواج» شدند تا هرچه زودتر تکلیف سنگ اندازی ها در مسیر دریافت وام ازدواج برای زوج های جوان بر طرف شود. در خواستی که البته به سرانجام نرسید و این چالش ها تداوم یافت.
به این ترتیب به شیوه ها و سبک و سیاق های مختلف مانند قرار داشتن در صف انتظار، سخت گیری های عجیب در زمینه مدارک مورد نیاز و ... باز کار را به جایی رساند تا دوباره بهارستان نشینان دست به کار شوند و خبر از پیگیر این ماجراها توسط مجلس بدهند. به طور نمونه علیرضا شهبازی، نماینده مجلس در یات باره گفته است که جلس پیگیر مشکلات است تا هر چه زودتر افرادی که برای وام ازدواج ثبت نام کرده اند وام خود را دریافت کنند.
این در حالی بوده که وام ازدواج را مجلس تصویب و بانکها موظف به پرداخت آن هستند با این وجود وی براین باور است که بانکها نیز یک سری محدودیتها در ارتباط با منابع دارند هرچند در این خصوص نیز بحثهای زیادی شده است. در جلسه هفتههای قبل که میان کمیسیون برنامه بودجه، مدیران و نمایندگان بانکهای دولتی و نیمه دولتی برگزار شد همه این مورد مطرح و بنا شد اقدامات لازم انجام تا پرداخت همهی وامها مانند ازدواج و فرزند آوری صورت گیرد.
اظهار نظر در زمینه محدودیت منابع بانکی البته در شرایطی بیان شده است که چندی قبل صالح آبادی در گفتوگویی بیان کرده بود که اگر بانکها در زمینه وام ازدواج تخلفی داشته باشند حتما برخورد انضباطی خواهیم داشت. آنچه می تواند به این معنا باشد که مشکل در این زمینه حداقل آنقدرها هم جدی نیست.
با این وجود اما شهبازی اکنون بیان کرده که محدویتهایی که بانکها دارند واقعی است باید مشکلات رفع تا وامهای تکلیفی پرداخت شود.
در این میان اما این را نیز باید به یاد داشت که چندی قبل میزان پرداخت وام ازدواج رشد ۵۵ درصدی را تجربه کرده است، با این وجود ولی همانطور که اشاره شد شرایط به نحوی بوده که اکنون شهبازی از پیگیری چالش ها در این زمینه توسط نمایندگان مجلس خبر داده است. این در حالی بوده که اگر به واقع مشکل مربوط به بحث کمی منابع بانکی باشد، باید راه حل های جدی برای آن در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
ارسال نظر