ارتباط نامشروع بانک و دولت

به گزارش خبرنگار پول و سرمایه اقتصاد ۱۰۰-یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: « تخصیص منابع که یکی از مهمترین مسائل در اقتصاد یک کشور و بودجه است، اصلا رعایت نمی‌شود. در پی این اتفاق چون به هرحال دولت باید هزینه ها را تقبل کند دچار کسری بودجه می‌شود.زیرا درآمد کافی ندارد تا بتواند هزینه‌هایی که اقتصاد دولتی ایجاد می‌کند را پاسخگو باشد. اینجا است که سراغ بانک‌ها می‌رود. واقعیت این است که دولت ها درایران در چند دهه اخیر به دلیل اینکه تحریم ها بسیار زیاد شده و فعالیت های اقتصادی به تبع آن کاهش پیدا کرده است، نمی‌توانند درآمد و مخارج خود را هماهنگ کنند. لذا به سراغ بانک مرکزی یا بانک‌های دیگر می‌روند تا از آن وام هایی دریافت کنند که این منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورمی می‌شود که الان شاهدش هستیم.»

محمود جامساز تحلیلگر مسائل اقتصادی طی  گفتگو با اقتصاد صد در خصوص افزایش نقدینگی و عوارض ناشی از آن، عنوان کرد: « ریشه ساختار اقتصادی و در زیر مجموعه آن بانکداری را باید در قانون اساسی جستجو کنیم. در قانون ما با توجه به اینکه در اوایل انقلاب (سال 1358) گروه چپ و کمونیست‌ها جزوه‌ای را که نوشته یکی از اقتصاددانان ارشد روسی بود را منتشر کردند و نظام اقتصاد ایران را بر اساس آن طرح ریزی کردند و طی نامه ای در اختیار به دولت موقت قرار دادند و دولت هم آن را در اختیار شورای تنظیم قانون اساسی قرار داد. الان هم اگر به اصل 44 مراجعه کنید، عینا همان جملات را در آن ملاحظه خواهید کرد. یعنی یک اقتصاد دولتی که مالک تمام بنگاه‌ها و شرکت ها و نهادهای بزرگ اقتصادی است. در این اقتصاد بخش تعاونی بسیار موچک است و بخش خصوصی هم که اصلا معنا و مفهوم چندانی ندارد. از همان ابتدا هم این روند منجر به این شد که کارخانه های بزرگ و کشت و صنعت های عظیم که طی دو دهه رشد قابل توجهی داشتند، همه در تملک دولت درآمدند و به عنوان ملی شدن، مصادره شد. »

وی ادامه داد: «بعد از این هم چون اقتصاد کاملا دولتی بود، مداوم نهادهای اقتصادی راه اندازی و تشکیل شدند و دولت در همه جا ورود کرد و حالا در نتیجه هر طرفی را نگاه کنید می‌بینید دولت در آنجا حضور دارد. نتیجه این اتفاقات و اقدامات این بود که اقتصاد دولتی بسیار بزرگ شد و حتی بودجه شرکت‌های دولتی در قیاس بودجه‌های شرکت های دولتی در سال 57، یک عدد بسیار عجیب و هنگفت است و حدود 16هزار برابر شده است. نتیجه افزایش حجم عظیم شرکت‌های دولتی منجر به این شد که نظام بروکراسی اقتصادی در ایران هم بزرگتر و پیچیده‌تر شود و بسیاری از منابع و درآمدهای ملی صرف دستمزد و هزینه‌های اضافه شد. تنها کافی است که نگاهی به ردیف‌های بودجه بی‌اندازید تا ببینید چه هزینه‌ سنگینی صرف شرکت های دولتی می‌شود.»

این استاد اقتصاد عنوان کرد: «در نتیجه این اتفاق، تخصیص منابع که یکی از مهمترین مسائل در اقتصاد یک کشور و بودجه است، اصلا رعایت نمی‌شود. در پی این اتفاق چون به هرحال دولت باید هزینه ها را تقبل کند دچار کسری بودجه می‌شود.زیرا درآمد کافی ندارد تا بتواند هزینه‌هایی که اقتصاد دولتی ایجاد می‌کند را پاسخگو باشد. اینجا است که سراغ بانک‌ها می‌رود. واقعیت این است که دولت ها درایران در چند دهه اخیر به دلیل اینکه تحریم ها بسیار زیاد شده و فعالیت های اقتصادی به تبع آن کاهش پیدا کرده است، نمی‌توانند درآمد و مخارج خود را هماهنگ کنند. لذا به سراغ بانک مرکزی یا بانک‌های دیگر می‌روند تا از آن وام هایی دریافت کنند که این منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورمی می‌شود که الان شاهدش هستیم. »

جامساز در پایان تاکیذ کرد: «ما الان دچار یک تورم افسارگسیخته هستیم که یکی از دلایلش حذف ارز ترجیحی و رانت و فساد در بروکراسی است. از سوی دیگر حجم نقدینگی به دلایلی که پیش‌تر به آنها اشاره کردم این روزها اگر اشتباه نکنم حدود پنج هزار و 200هزار میلیارد تومان رسیده است که در پی آن ما شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. درست است که تیر ماه نرخ تورم نقطه به نقطه 50 درصد بود اما در برخی موارد مانند اجاره بها ما با یک تورم بسیار بالاتر مواجه بودیم و بعضا معتقدند که تورم در این بخش ها حدود 700درصد بود. لذا مادامی که دولت ها برای رفع کسری بودجه گریبانگیر بانک‌ها باشند، این روند تورمی و افزایش نقدینگی افزایشی خواهد بود و مردم تاوان تصمیمات و اقدامات این‌چنینی دولت را می‌دهند.»

انتهای پیام/