شرکت های دولتی پول خرید بیمه ندارند؟/ پاشنه آشیلی به نام بودجه

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- پس از حضور سید احسان خاندوزی درصدر وزارت امور اقتصاد و دارایی اولین گام در راستای شفافیت اقتصادی برداشته شد واین وزارتخانه اطلاعات اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه خود را منتشر کرد.

درادامه، دفتربازرسی نهاد ریاست جمهوری در اسفندماه ۱۴۰۰ از تمام وزرای اقتصادی حوزه صمت، نفت، رفاه و سایربخش‌های اقتصادی هم درخواست کرد که آن‌ها هم همانند وزارت اقتصاد، اطلاعات اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه خود را شفاف سازی کنند.

به همین منظور درچند دوره صورت های مالی سال 1399 و 1400 شرکت های دولتی و عمومی منتشر شد.

به تازگی هم صورت‌های مالی سال گذشته حدود 396 شرکت غیربورسی منتشر شد.

طبق گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی هدف از انتشار صورت های مالی این شرکتها ،این است که مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد خود نداشته باشند.

باتوجه به اطلاعات منتشر شده در راستای شفافیت اقتصادی به بررسی وضعیت پوشش بیمه برخی از شرکت های دولتی و عمومی پرداختیم.

در این بررسی مشخص شد تعدادی از این شرکت ها، از نظر حسابرسان قانونی، پوشش بیمه ای را به ارزش قانونی خریداری نکرده یا اساسا دارایی و موجودی آنها در سال های مذکور فاقد هرگونه پوشش بیمه ای بوده است.

این در حالی بوده که هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور،مصوب سال ۱۳۹۸ تمامی دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر، تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

که ازقرارمعلوم قانون فوق شامل تمامی دستگاه های اجرایی ازجمله قوای سه گانه  اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی،شرکتهای بیمه دولتی و ھمچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عمومی هم می شود.

درهمین رابطه محمود اسعد سامانی، رئیس سابق مرکزتوسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی اظهار داشت که درسال 98 کارگروهی در پژوهشکده سوانح طبیعی با ریاست وی به نمایندگی از بیمه مرکزی و با حضور دستگاه ها و سازمان های مختلف تشکیل شد.

وی،توضیح داد که پس از طی شدن مراحل مختلف، قانون فوق پس از تنظیم و تصویب درهیات وزیران برای اجرا ابلاغ شد تا تمامی سازمان های زیرمجموعه ماده 2 قانون مدیریت بحران کشور تمام اموال منقول وغیر منقول خود را به قیمت کارشناسی بیمه کنند.

اسعد سامانی، تایید کرد که بعضی از سازمان ها و شرکت ها اقدامی در راستای رعایت بند چ ماده 13 قانون مدیریت بحران کشور انجام ندادند.

رئیس سابق مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی تاکید کرد که نظات برحسن اجرای آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور،  متوجه سازمان مدیریت بحران کشور است یعنی باید از سازمان ها گزارشی را بخواهد که در ارتباط با این آیین نامه و الزامات آن چه اقدامی انجام داده اند.؟

وی، بیان کرد:خرید بیمه نامه برای  اموال و دارایی های شرکتهای دولتی مستلزم صرف هزینه بوده و سازمان ها در بودجه های خود باید این هزینه ها را پیش بینی کرده باشند، اما شاید در شرایط فعلی اقتصادی، سازمان ها، نتوانسته اند منابع لازم را برای خرید بیمه نامه تامین کنند.

اسعد سامانی گفت:  آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور جنبه الزام آور دارد، بنابراین سازمان مدیریت بحران کشور باید این موضوع را پیگیری و گزارش کند، به عنوان نمونه ، به بیمه مرکزی هم نامه ای ارسال و در آن پرسیده می شود که برای پوشش بیمه اموال منقول و غیرمنقول چه کاری انجام شده است.؟

دربررسی بخشی از صورتهای مالی شرکت های دولتی یا عمومی منتشر شده، این ذهنیت به وجود می آید خرید بیمه نامه برای اموال ودارایی ها به اندازه کافی، مورد توجه قرار نگرفته است.

با این حال، چرا با وجود تکلیف هیات وزیران برخی از شرکت‌های دولتی اموال و دارایی های خود را تحت پوشش مناسب بیمه ای قرار نداده اند؟

کارشناسان معتقدند که نبود بودجه مورد نیاز در سازمان های دولتی باعث شده تا خرید بیمه نامه در این دستگاه ها کمتر مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سابق هیات مدیره شرکت بیمه ملت هم گفته که نبود نگاه و تفکر استراتژیک نسبت به بیمه و نگاه هزینه ای داشتن به آن و نحوه برخورد شرکت های بیمه‌گر با این دستگاه ها، ازجمله عوامل موثر در عدم تهیه پوشش بیمه‌نامه مناسب از سوی شرکت های بخش عمومی و دولتی بوده است.

به هر حال به نظر می رسد که با وجود الزام قانونی ازسوی هیات وزیران، تهیه پوشش بیمه نامه مناسب برای اموال منقول و غیر منقول دولتی، آنطورکه باید درسال های گذشته، جدی گرفته نشده است.

شاید نیاز است که وزیر اقتصاد به عنوان بازوی دولت دراجرای امر شفافیت وانتشار صورتهای مالی بنگاههای دولتی، درراستای هرچه پررنگتر شدن نقش بیمه و ایجاد ایمنی برای اموال دولتی، در این خصوص  هم پیگیری هایی انجام دهد.

شکی  نیست که با انتشار صورتهای مالی بنگاههای دولتی ،دولت سیزدهم گام بزرگ و مهمی درایجاد شفافیت برداشته که یکی از اثرات آن، آگاهی از کم بیمه گی یا عدم خرید بیمه نامه برای اموال برخی ازشرکت های دولتی درسال های قبل بوده است.

انتهای پیام/