بی تفاوتی شبکه بانکی به دستورات بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- سعید قلیچ: یک ماهی می شود که بخش اعظم شبکه بانکی ایران پرداخت وام را متوقف کرده اند. بررسی اطلاعیه های بانک مرکزی اما نشان می دهد که این نهاد پولی مدام در حال تکذیب توقف پرداخت وام است. توقف پرداخت وام موضوع جدیدی در نظام بانکداری ایران نیست و در گذشته هم اتفاقاتی افتاده است.

بانک مرکزی در هفته گذشته با ابلاغ بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی، آنها را ملزم کرد که ظرف مدت حداکثر 10 روز کاری، فرآیند پرداخت وام ازدواج را انجام دهند. مردادماه سال جاری نیز اعتراض واجدان شرایط وام ازدواج باعث شده بود که وزارت ورزش و جوانان، بانک مرکزی را مکلف کند که حداکثر ظرف ۱۵ روز، متقاضیان را به شعب مربوطه ارجاع دهد. به نظر می رسد که یکی از سیاست های دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن در مرداد گذشته، افزایش پرداخت وام های تکلیفی مثل ازدواج و فرزندآوری است. با این حال وزیر اقتصاد بارها به پرداخت وام به پایه اعتبارسنجی و بدون دریافت ضامن تاکید کرده است؛ موضوعی که بسیاری از بانک ها مخالف آن هستند و به دستورات بانک مرکزی بی توجهی می کنند.

دولت سیزدهم و بانک مرکزی با سیاست ها و تصمیمات نادرست خود، نه تنها باعث کمبود منابع شدید بانک ها شده اند، بلکه در شرایط تورمی حال حاضر کشور، زندگی را برای مردم و تولیدکنندگان سخت تر کرده اند. این در حالی است که دولت همچنان بر اجرای سیاست های دستوری و نادرست خود اصرار دارد و به هیچ عنوان حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود نیست. افزایش ماموریت های شبکه بانکی در اعطای تسهیلات و وام ها به دستور بانک مرکزی از موضوعاتی است که هرچند در جامعه می تواند جو روانی مثبتی را به همراه داشته باشد، اما در حقیقت باعث زیان ده شدن بانک ها و تاثیر منفی این فرآیند در اقتصاد کشور می شود.

از طرف دیگر کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت سیزدهم از همان ابتدای آغاز فعالیت خود، بانک‌ها را به چشم منابعی نامحدود برای تامین مالی فعالیت‌های خود می‌داند. به طوری که برای هر طرحی، از سرمایه گذاری در صنعت نفت گرفته تا تامین مالی طرح جهش مسکن، روی منابع بانک ها حساب باز می کند. این اقدامات دولت سیزدهم در کنار سیاست های بانک مرکزی مثل سرکوب نرخ بهره سپرده و بازار بین بانکی باعث ناترازی عمیق بین مصارف و منابع بانک ها شده است. موضوعی که نه تنها باعث توقف پرداخت وام های خرد شده، بلکه می تواند یکی از گزینه های اصلی تامین مالی فعالیت های تولیدی را نیز از دسترس بنگاه ها خارج کند.

یکی از مشکلات بازار پول در کشور تسهیلات تکلیفی است، تسهیلات تکلیفی که معمولا از سوی مجلس و همچنین دولت به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، صدای مدیران بانک‌ها را درآورده است، زیرا ماهانه شاهد افزایش تعداد تسهیلات تکلیفی هستیم، اما منابع بانک‌ها جوابگوی این تعداد از تسهیلات تکلیفی نیست، به همین دلیل شاهد ایجاد صف در اخذ تسهیلات هستیم.

کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ تسهیلات تکلیفی ابلاغ شده به بانک‌ها فشار‌هایی را بر بانک‌ها تحمیل می‌سازد که برای تامین منابع خود نرخ‌ سود را بالا می‌برند، بنابراین باید در سیاست‌های کلان پولی به فکر چاره جویی باشیم و منابع مالی ارزان قیمتی را به بانک‌ها تزریق کنیم و ازسوی دیگر باید از رشد شتاب دهنده خلق پول جلوگیری کنیم.

انتهای پیام/