این راه به تورم ختم می شود/ از رویای بودجه تا بودجه رویایی

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100-مجتبی اسکندری: دولت سیزدهم در شرایطی دومین لایحه بودجه خود را به مجلس تقدیم خواهد کرد که چشم‌اندازهای پیش روی اقتصاد ایران از هر زمانی تیره‌تر است. نرخ بیکاری و نرخ تورم در شرایطی ناگوار و پابه‌پای هم در حال رشد هستند و هنوز پای سیاستگذاران روی زمین سفت واقعیت گذارده نشده است. هادی حق‌شناس، اقتصاددان و استاد دانشگاه که سابقه معاونت شرکت بنادر و کشتی‌رانی را علاوه بر نمایندگی مجلس و استانداری گلستان در کارنامه دارد، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد100، نسبت به چشم‌اندازهای آتی اقتصاد ایران واکنش نشان داد.

کسری بودجه، ریشه تورم است

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش اقتصاد100 درباره عمق کسری بودجه دولت اظهار داشت: کسری بودجه یک بیماری دیرینه در اقتصاد ایران است که خود به ریشه تورم در کشور نیز بدل شده است. دولت‌ها معمولا برای جبران کسری بودجه، دست به سیاست‌ استقراض از بانک‌ها و خلق پول می‌زنند. این چرخه مخرب تقریبا در تمامی دولت‌ها با شدت و ضعف ادامه داشته و باعث افزایش حجم نقدینگی کشور و کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است. دولت باید در فرصت باقی مانده تمام تلاش خود را برای اصلاح این مسیر و درمان این بیماری به کار ببندد.

رشد اقتصادی از این هم محدودتر می‌شود؟

وی افزود: شرایط اقتصادی کشور به دلیل تشدید آثار منفی تحریم‌ها و همچنین مشکلات مربوط به کرونا، به شدت ناپایدار است و در این شرایط باید اولویت اقتصادی سیاستگذاران کشور، افزایش رشد اقتصادی و همچنین افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری باشد. هر طرح، لایحه، مصوبه و رویکردی که باعث بشود این اصل حیاتی برای اقتصاد ایران، تحت‌الشعاع قرار بگیرد، به دور از واقع‌بینی و انصاف است! در این شرایط، دولت باید تمام امکانات خود اعم از تعیین نرخ بهره تا مالیات‌ها و دستمزدها را، به سمت افزایش رشد اقتصادی کشور کانالیزه کند. متاسفانه از سوی برخی از مقامات دولت، سخن از برنامه‌ریزی برای اخذ 650 هزار میلیارد تومان مالیات به میان می‌آید که به وضوح ضدیت با رشد اقتصادی را نشانه رفته است. 

دولت زیان جدیدی به صنایع وارد نکند

استاندار پیشین گلستان یادآور شد: در همین شرایط و به دلیل ماجراهای اخیر در کشور، پیش‌بینی می‌شود که بیش از 100 هزار میلیارد تومان زیان به دلیل قطع اینترنت به صنایع وارد شده است و کسب‌وکارهای کوچک اینترنتی که ضرر بزرگتری را نیز متحمل شده‌اند و فعلا محاسبه دقیقی در این زمینه وجود ندارد. در چنین شرایطی دولت باید به نفع حفظ اشتغال موجود عمل کند و صنایع را به سوی تعدیل نیرو سوق ندهد.

این اقتصاددان در پایان اظهار داشت: دولت تعارفات سیاسی درباره مالیات را باید کنار بگذارد و فشار مالیاتی را از روی دوش بخش خصوصی و کسب‌وکارها بردارد و آن را به بخش‌های کمتر تحت نظارت اقتصاد ببرد. در این شرایط که برگشت پول به صنایع به شدت کند شده است و بنگاه‌های اقتصادی برای پرداخت دستمزد کارگران دچار چالش‌های جدی هستند. در چنین وضعیتی، اعمال فشار مالیاتی جدید، به یک بن‌بست کامل در اقتصاد کشور منتهی خواهد شد و تبعات وسیعی از خود برجای خواهد گذارد.

انتهای پیام/