نرخ دلار با تعویض رییس بانک مرکزی بهبود نمی‌یابد

به گزارش اقتصاد۱۰۰ و به نقل از اخباربانک، کمال سیدعلی درباره دلایل افزایش نرخ دلار اخیر و بی‌‌اثر بودن تغییر رئیس بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز اعلام کرد: افزایش نرخ ارز با سیاست‌های بانک مرکزی مرتبط و در افزایش نرخ دلار، نگاه همه به بانک مرکزی است اما بخش قابل توجهی از آن به میزان نقدینگی در اختیار مردم، انتظارات تورمی و اعتماد مردم به سیاست‌های دولت بازمی‌‌گردد.

عوامل اقتصادی قیمت ارز را تعیین می‌‌کنند. بنابراین با تعویض رئیس کل بانک مرکزی هم اصلاح عوامل اقتصادی، کسری بودجه، شاخص تورم و... زمان‌‌بر بوده و این اقدامات نیاز به هماهنگی‌‌هایی در درون گروه اقتصادی دولت دارد.

روسای بانک مرکزی می‌توانند مدیریت را در مقررات ارزی، عدم توزیع رانت بین ارز نیمایی و آزاد و ترازنامه بانک‌‌ها اعمال کنند اما در واقعیت، حجم نقدینگی با توجه به کسری بودجه ارتباط مستقیمی با رئیس کل بانک مرکزی پیدا نمی‌‌کند و از سوی دیگر مدیریت هزینه‌های دولت در اختیار بانک مرکزی نیست.

همچنین عوامل بین‌المللی که روی نقل‌ و انتقال ارزی تاثیر گذاشته و منجر به بلوکه شدن حساب‌‌های ایران در خارج و عدم انتقال ارز از مسیرهای سیستم بانکی به داخل شده، خارج از عهده بانک مرکزی بوده و رئیس کل بانک مرکزی روی این مسائل دخالتی ندارد.

در موضوع تنش‌‌های بین‌المللی تنها انتشار اخبار تغییرات قیمتی را به‌طور محسوس نشان می‌دهند. مثلا در حالی که بازار ارز با نرخ دلار ۴۰ هزار تومانی به ثبات رسیده بود با انتشار خبر اقدام پارلمان علیه سپاه، افزایش بیش از ۴ هزار تومانی نرخ دلار در بازار مشاهده شد. همچنین میزان فروش نفت و قیمت نفت هم در حالت کاهشی و افزایشی می‌تواند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد.

استقبال دولت از افزایش نرخ دلار غلط است. چراکه یکی از مصرف‌‌کنندگان ارز محسوب شده و همچنین افزایش نرخ ارز باعث رشد تورم می‌شود و فشار افزایش نرخ تورم به دولت وارد می‌شود. دولت همواره واردات ارزان را لنگر تورم کرده و از این طریق کنترل قیمت‌‌ها را در اختیار دارد و سال‌های سال هم با این سیاست، موفق عمل می‌‌کرد.

اینکه دولت با افزایش نرخ ارز نسبت به سطح بودجه منتفع می‌شود تا حدودی درست است. دولت می‌تواند دلار با نرخ ۴۰ هزار تومانی را در بازار مداخله‌‌ای به فروش برساند اما در سامانه‌‌ نیما انتفاعی ندارد و برای واردات هم نرخ دلار ۲۸.۵ هزار تومان‌ تعیین شده که هر چند اثر تورمی را کاهش می‌دهد اما در توزیع رانت اثر بسیار زیادی خواهد داشت.

انتهای پیام