چرا حنای اوراق دولتی دیگر رنگی ندارد؟

به گزارش خبرنگار گروه بانک بیمه و بورس اقتصاد 100- مجتبی اسکندری: از ابتدای سال 1399، دولت روحانی برای جبران شلختگی ناشی از تنظیم ارقام مندرج در فهرست جداول منابع و هزینه‌های لایحه بودجه سنواتی، دست به یک اقدام فوری زد و ترجیح داد که برای جلوگیری از رکوردشکنی‌های بیشتر در زمینه خلق پول، فشار کمتری بر پایه پولی وارد کند و دولت را به فروش اعتبار متعهد کند.

جیک جیک مستان در بهار بورس!

بررسی آمارها نشان می‌دهد که در فصل شکوفایی بورس، دولت توانست ارقام چشمگیری در حوزه فروش اورق بدهی ثبت کند و بخش عمده‌ای از کسری بودجه خود از این کانال تامین کند؛ کانالی که همزمان با حرکت بورس سبز به سوی سرخ‌‎پوش شدن، سیری افول‌آمیز داشت و به کاهش درآمدهای دولت در این زمینه منجر شد. درواقع نوعی همبستگی مستقیم میان نسبت اعتبار عمومی و سرمایه اجتماعی دولت، با حجم خرید اوراق بدهی مشاهده می‌شود که در ارقام منتشره توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به وضوح قابل رویت است.

دولت در سال 1399 توانست تا 202 هزار و 605 میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد و که این رقم برای سال 1400 به زیر 91 هزار میلیارد تومان رسید و مطابق با برآوردهای پیشین، این رقم در سال جاری نیز، کف‌شکنی‌های جدیدی را در هر هفته ثبت می‌کند و به پایین‌ترین حجم تقاضا در سه سال اخیر رسیده است.

فکر زمستان!

این در حالی است که مطابق با قانون بودجه سال جاری، دولت باید دستکم 103 هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز خود را از طریق فروش اوراق بدهی و اسناد خزانه تامین کند. در شرایطی که طی امسال، باید معادل مبلغ 172 هزار میلیارد تومان بابت اصل پول و سود اوراق فروخته شده در دو سال اخیر، پول پرداخت کند! این ناترازی زمانی هراس‌آفرین‌تر خواهد بود که بدانیم دولت باید تا پایان سال 1405، بیش از 523 هزار میلیارد تومان بابت اصل پول و سود اوراق سپرده‌گذاران _عمدتا_ حقوقی خود، پرداختی داشته باشد و هرچه سریع‌تر، باید فکری به حال این زمهریر پولی خود کند.

با پرتو افکندن بر آمار رسمی وزارت اقتصاد، می‌شود دریافت که دولت تاکنون حتی نتوانسته نیمی از انتظارات مالی خود برای سال جاری را از این بازار تامین کند؛ مطابق با آمار، دولت بیش از 130 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده کمتر از 30 هزار میلیارد تومان آن به شکل نقدی و کمی کمتر از 15 هزار میلیارد تومان اوراق نیز، به شکل غیرنقدی به فروش رفته است.

به واقع ریشه اصلی تقاضای پایین افراد حقیقی برای خرید این اوراق را باید در نرخ بهره حقیقی منفی (هرچند از نرخ بهره بانک‌ها بیشتر است) و همچنین سقوط سرمایه اجتماعی ناشی از عملکرد دولت درباره بورس (و حوزه‌های دیگر) جستجو کرد. در واقع هرچه سرمایه اجتماعی دولت‌ها در نان دادن اراده خود برای تحقق وعده‌ها _به ویژه اقتصادی_ بیتر باشد، اعتبار آن دولت‌ها برای فروس اوراق بدهی در میان افراد حقیقی و حقوقی نیز افزایش می‌یابد.