کاهش زندانیان چک بلامحل از 2500 نفر به 133 نفر

به گزارش گروه بانک و بیمه خبرگزاری اقتصاد 100، چک یکی از ابزارهای مهم پرداخت در کشور است که در سال‌های گذشته اعتبار خود را از دست داد به جای آنکه تسهیل کننده معاملات باشد مشکلات و مسائلی برای مردم و کسب و کارها ایجاد کرده است و بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه‌های قضایی مربوط به این مساله است.

با کم رنگ شدن اعتبار چک بحث اصلاح قانون صدور چک مطرح و سرانجام پس از سه سال، سال گذشته به طور رسمی قانون اصلاح چک در کشور اجرایی شد.

قانون جدید چک با درنظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از صدور چک بلامحل مسیر مناسبی را برای احقاق حقوق ذینفعان چک در نظر گرفته به طوری که براساس آن صاحبان حساب و امضاکنندگان چک برگشتی از بسیاری از خدمات بانکی محروم می‌شوند.

در این قانون چنانچه چک وصول نشود، امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای صادرکنندگان وجود ندارد. از دیگر اقدامات قابل توجه در چک‌های برگشتی این است که  موجودی تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده چک به اندازه مبلغ کسری چک مسدود می شود. همچنین هیچ‌گونه تسهیلات بانکی، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی به آنها پرداخت نمی‌شود و پس از برگشت خوردن اولین چک نیز امکان ثبت چک جدید در سامانه صیاد برای صادرکننده چک وجود ندارد.

براساس داده‌های بانک مرکزی در چهار سال گذشته با اجرای قانون جدید چک  تعداد زندانیان با جرم چک بلامحل از 2 هزار و 488 نفر در سال ۹۶ به 113 نفر در شش‌ماهه ۱۴۰۱ کاهش یافت.

تعداد زندانیان با جرم چک بلامحل در سال ۱۳۹۶ برابر ۲۴۸۸ نفر بود که این تعداد طی سال‌های بعد از آن با روند نزولی داشته و در سال ۱۳۹۷ به ۱۷۲۰ نفر رسیده است.

همچنین این آمار در سال ۱۳۹۸ معادل ۹۵۰ نفر و در سال گذشته که اولین سال اجرای قانون جدید چک است به ۴۲۷ نفر کاهش پیدا کرده است. آمار زندانیان چک بلامحل طی شش‌ماهه سال جاری نیز ۱۱۳ نفر می‌باشد.