تورم بریتانیا رکورد 4 دهه ای خود را زد/ بیشترین افزایش قیمت برای کدام اجناس است؟

به گزارش خبرنگار پول و سرمایه اقتصاد 100 - تورم بریتانیا در ماه نوامبر کمی کمتر از انتظارات به میزان 10.7 درصد بود، زیرا قیمت سوخت خنک‌کننده به کاهش فشار قیمت‌ها کمک کرد، اگرچه قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی همچنان خانوارها و مشاغل را تحت فشار قرار می‌داد.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه 10.9 درصد در ماه نوامبر افزایش یابد، پس از آن که اکتبر شاهد صعود غیرمنتظره‌ای به بالاترین میزان در 41 سال گذشته یعنی 11.1 درصد بود. به صورت ماهانه، افزایش ماه نوامبر 0.4 درصد بود، نسبت به 2 درصد در اکتبر و کمتر از برآورد اجماع 0.6 درصد.

دفتر آمار ملی گفت که بیشترین سهم افزایشی از «خدمات مسکن و خانگی (عمدتاً از برق، گاز و سایر سوخت‌ها) و مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی بوده است.

بیشترین سهم نزولی در طول ماه مربوط به "حمل و نقل، به ویژه سوخت موتور، با افزایش قیمت ها در رستوران ها، کافه ها و میخانه ها است که بیشترین سهم افزایشی را داشته است."

بانک مرکزی انگلیس حرکت بعدی سیاست پولی خود را روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد. به طور گسترده انتظار می رود که این کشور نرخ های بهره را 50 واحد افزایش دهد، زیرا با تورم بسیار بالا و اقتصادی که به گفته سیاست گذاران در طولانی ترین رکود ثبت شده است، مقابله می کند.

این کشور در طول دوره کریسمس با اقدامات صنعتی گسترده روبرو است، زیرا کارگران اعتصاب می کنند تا دستمزدها را به نرخ تورم نزدیکتر کنند و شرایط کاری بهتر را افزایش دهند.

دفتر مستقل مسئولیت بودجه پیش‌بینی کرد که بریتانیا از زمان شروع رکوردها بیشترین کاهش در استانداردهای زندگی خود را متحمل خواهد شد، زیرا انتظار می‌رود درآمد واقعی خانوار در سال‌های 2022-23 به میزان 4.3 درصد کاهش یابد.

جرمی هانت، وزیر دارایی بریتانیا ماه گذشته برنامه مالی 55 میلیارد پوندی (68 میلیارد دلاری) شامل افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها را در تلاش برای ایجاد حفره قابل توجهی در مالیه عمومی کشور اعلام کرد.

یک گام مثبت، اما خطرات همچنان باقی است

ریچارد کارتر، رئیس بخش تحقیقات با بهره ثابت در Quilter Cheviot، خاطرنشان کرد: در حالی که کاهش ارقام روز چهارشنبه گامی در جهت درست است، مشکل دائمی افزایش قیمت مواد غذایی و قبوض انرژی خانوار همچنان به عنوان خاری در چشم اقتصاد بریتانیا باقی مانده است.

با این حال، کارتر پیشنهاد کرد که تورم در نهایت ممکن است در حال عبور از اوج خود باشد.

کارتر افزود: «در هفته گذشته دما به شدت کاهش یافته است و بدون شک تقاضا برای گاز افزایش خواهد یافت زیرا مردم مجبور به گرم کردن خانه‌های خود هستند.»

«از آنجایی که پاییز نسبتاً ملایم بود، ما تنها اکنون شاهد تأثیر واقعی قبوض بالاتر انرژی خواهیم بود. در حالی که حمایت دولت در حال حاضر پابرجاست، هر تغییری که پس از پایان ضرب‌الاجل ماه آوریل انجام شود، می‌تواند اثر ضربه‌ای بر تورم داشته باشد.

بانک انگلستان در تلاش برای عقب بردن تورم به سمت هدف 2 درصدی خود در حالی که از ضعف اقتصاد آگاه است، با یک کار دشوار روبروست. این در آخرین داده‌های بازار کار بریتانیا در اوایل این هفته مشهود بود، که نشان دهنده افزایش بیکاری و رشد دستمزدها بود.

کارتر گفت: «در حالی که تورم در حال کاهش است، بسیار جلوتر از دستمزدها است، و ما وارد زمستان جدیدی از نارضایتی با اعتصابات متمرکز در بخش عمومی اتحادیه و صنایع ملی شده سابق در نتیجه هستیم.»

بازار در روز پنجشنبه نرخ بهره را 50 واحد پایه افزایش می دهد و نرخ بهره را به 3.5 درصد می رساند. سیاستگذاران از کاهش احتمالی سرعت افزایش در سال 2023 خبر داده اند. با این حال، تورم بسیار بالاتر از هدف باقی مانده است.

کارتر گفت: «بیانیه پاییزی صدراعظم در ماه نوامبر به حل و فصل آب‌ها پس از ماه‌های تلاطم قابل‌توجه کمک کرد، اما تورم بسیار بالاتر از هدف 2 درصدی بانک باقی مانده است، که به این معنی است که هنوز راه زیادی در پیش است.»

البته کاهش سریع تورم بسیار بعید به نظر ی رسد، اما باید دید نمودار قیمت ها در نهایت در جهت درست حرکت خواهد کرد یا باز هم قیمت ها افزایشی خواهد بود.

انتهای پیام/