انگلیس شمشیر را برای رمزارزها از رو بست
گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت انگلیس قصد دارد چارچوبی قانونی را به تصویب برساند که نظارت ها را بر صنعت کریپتوکارنسی افزایش می‌دهد. به گفته ناظران به روزرسانی قوانین، اختیارات تنظیم کننده مالی را افزایش داده و احتمالاً فعالیت صرافی‌های خارجی در بریتانیا را محدود می‌کند.
به گزارش خبرنگار پول و سرمایه اقتصاد 100- هر چند که همزمان با روی کار آمدن ریشی سوناک به عنوان نخست وزیر بریتانیا، صحبت های مقامات حزب محافظه‌کار حاکی از استقبال آنها از ارزهای دیجیتال بود، اما اکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت انگلیس قصد دارد چارچوبی قانونی را به تصویب برساند که نظارت ها را بر صنعت کریپتوکارنسی افزایش می‌دهد. به گفته ناظران به روزرسانی قوانین، اختیارات تنظیم کننده مالی را افزایش داده و احتمالاً فعالیت صرافی‌های خارجی در بریتانیا را محدود می‌کند.
طبق گزارش فایننشال تایمز، سقوط صرافی FTX بر روند رژیم نظارتی در بریتانیا تأثیر گذاشته است. گزارش شده است که خزانه داری در حال نهایی کردن بسته ای از دستورالعمل ها است که به اداره رفتار مالی (FCA) امکان می دهد تا بر عملیات و تبلیغات شرکت های رمزارز نظارت کند. همچنین محدودیت هایی برای فروش کریپتو در بازار بریتانیا از خارج نیز وجود خواهد داشت.
اگرچه این گزارش جزئیات بیشتری را در مورد این محدودیت‌ها نشان نمی‌دهد، اما شرکت‌ها و صرافی‌های رمزارز احتمالاً مجبور خواهد شد که در اداره رفتار مالی ثبت‌نام کنند. به گفته نیکیل راثی، مدیر اجرایی FCA، این روش در حال حاضر به اندازه کافی سخت است، زیرا 85 درصد از متقاضیان آزمایشات ضد پولشویی (AML) FCA را قبول نکرده اند.
گفتنی است، دستورالعمل ها به عنوان بخشی از لایحه خدمات مالی و بازارها تهیه می شود. این لایحه بزرگ که شامل مقررات مربوط به رمزارزها و حتی فراتر از انها می‌شود قبلاً به پارلمان بریتانیا ارائه شده است.
انتهای پیام/
